“الحزب الاشتراكي الموحد ورؤيته لتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب: مدونة الأسرة، القيم الإسلامية، وآثار اندماج السلطات السياسية بالقطاع التجاري”

“أصدر الحزب ‘الاشتراكي الموحد’ بيانًا حث فيه على استغلال الفرصة المتاحة لمراجعة ‘مدونة الأسرة’، بهدف تجاوز التحديات التي تثار بواسطة مدونة عام 2004 وضمان عدالة كاملة لكافة أفراد الأسرة، والعمل على تقليل التمييز بين الأطفال.

يؤكد البيان على أهمية تطوير مدونة ديمقراطية تقدمية تسهم في تعزيز دور الأسرة داخل المجتمع. كما ركز المجلس الوطني للحزب في اجتماعه الأخير على ضرورة بناء مغرب يقوم على مبادئ الحرية والكرامة والديمقراطية، والمواطنة الكاملة، وتحقيق المساواة الفعلية، وصون السيادة الوطنية والوحدة الترابية.”

وفي سياق آخر، أشار الحزب إلى استمرار الأزمة الهيكلية في البلاد، والتي تنجم عن غياب الديمقراطية الحقيقية، واندماج السلطة السياسية بالقطاع التجاري والمالي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الاجتماعية. كما نوه الحزب بتزايد الاحتجاجات الشعبية ضد القرارات غير الديمقراطية، ونشر حركات اجتماعية تطالب بحقوقها واحترام المسارات الديمقراطية.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، طالب الحزب بإلغاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل ودعمه للمقاومة الفلسطينية، مع التأكيد على الحق في التعبير والتظاهر السلمي.

البيان الصادر عن الحزب “الاشتراكي الموحد” يناقش مشكلات “مدونة الأسرة” في المغرب من منظور اجتماعي وقانوني دون إشارة مباشرة إلى الدين الإسلامي. ومع ذلك، يمكن التأكيد على أن الدين الإسلامي يؤمن بأهمية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع، ويحدد حقوقًا وواجبات لأفراد الأسرة تحت مظلة مبادئ العدل والمساواة والاحترام المتبادل.

من الناحية الإسلامية، يجب أن تكون مدونة الأسرة مبنية على مبادئ العدل والمساواة بين أفراد الأسرة، وتحترم الحقوق الشرعية والمعاصرة لكافة أفرادها، بما يعزز من استقرارها ووحدتها. على سبيل المثال، الإسلام يحث على معاملة الأفراد بالعدل، ويكرم حقوق الأطفال والمرأة داخل الأسرة، ويعزز من دور الأسرة في بناء مجتمع قوي ومترابط.

بالتالي، يمكن أن يتوافق التحليل السابق مع المبادئ الإسلامية إذا كانت المدونة تهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة بما يتماشى مع القيم الإسلامية والمبادئ الشرعية المعترف بها.

في سيياق متصل ، أشار البيان الصادر عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إلى اندماج السلطة السياسية بالقطاع التجاري والمالي هي قضية حساسة تشكل تحديًا كبيرًا في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب. هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تفاقم الفساد وعدم تحقيق المساواة الاقتصادية بين الأفراد والشركات، وقد تؤثر سلبًا على الديمقراطية وسيادة القانون.

من الناحية الأخلاقية والقانونية، ينبغي على السلطات أن تفصل بين السلطة السياسية والقطاع التجاري والمالي، وأن تضمن استقلالية القرارات وعدم التأثر بمصالح الأفراد أو الشركات. الشفافية ومكافحة الفساد تعد أدوات أساسية لضمان أن تعمل السلطات السياسية على خدمة المصلحة العامة وحماية حقوق جميع المواطنين بدون تفرقة.

بالتالي، يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين دعم التطور الاقتصادي وتعزيز القطاع التجاري، وبين ضمان عدم استغلال السلطة لصالح مصالح شخصية أو مجموعات معينة على حساب المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية.