الحكومة في مأزق أمام تصعيد النقابات الصحية: دعوة لجلسة حوار وترقب لرد رئيس الحكومة على المطالب.
في ظل التصعيد المستمر، وجهت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، دعوة للتنسيق النقابي لقطاع الصحة لعقد جلسة حوار جديدة، بهدف تقديم رد رئيس الحكومة على مطالب المهنيين. جاءت هذه الدعوة بعد ساعات من إصدار التنسيق الثماني لبلاغ يعلن فيه مواصلة التصعيد من خلال إضراب يستمر طوال هذا الأسبوع، مرفوقًا بإنزال وطني بالرباط.
في خطوة تعكس حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة، كلف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وزير الصحة بتبليغ جواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني التي أرسلتها له. يأتي هذا بعد تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب المهنيين، مما دفع التنسيق النقابي إلى مواصلة الضغط من خلال الإضرابات المتكررة.
من جهته، أكد التنسيق النقابي أنه سيحضر الاجتماع المقرر غدًا الثلاثاء مع وزير الصحة للاطلاع على جواب الحكومة. ودعا النقابات الصحية إلى الاستمرار في التعبئة والجاهزية لأي تطورات قد تنجم عن هذا اللقاء.
يسود الترقب والقلق بين المهنيين والمواطنين على حد سواء، انتظارًا لمخرجات لقاء الغد، على أمل أن يتم التوصل إلى حل يخفف من حدة الاحتقان في قطاع الصحة، ويعيد المستشفيات للعمل بعد إضرابات طويلة أثرت على حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.
يُظهر هذا الوضع تزايد الضغط على الحكومة، التي تجد نفسها في موقف صعب أمام النقابات الصحية التي تواصل تصعيدها بحدة، مما يعكس ضعفًا واضحًا في إدارة الأزمة والتعامل مع المطالب المشروعة للمهنيين في القطاع الصحي.
في سياق التصعيد الأخير للنقابات الصحية في المغرب، يتجلى بوضوح أن الحكومة تتبع نهجًا يبدو مشابهًا لوصف “كامونية”، حيث تتحرك فقط تحت الضغط الشديد. بعد إعلان التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن مواصلة الإضرابات والقيام بإنزال وطني في الرباط، وجدت الحكومة نفسها مجبرة على الاستجابة. دعوة وزير الصحة للاجتماع مع النقابات بتكليف من رئيس الحكومة، جاءت فقط بعد تفاقم الأزمة وتصاعد الاحتقان في القطاع الصحي. هذا النهج يعكس نمطًا من التحرك البطيء والاستجابة المتأخرة، مما يعزز الشعور بأن الحكومة لا تتخذ خطوات جدية إلا عندما تكون الأمور قد وصلت إلى مرحلة حرجة، وهو ما يتطلب منها تحركًا عاجلاً لنزع فتيل الأزمة وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين.
تعبير “الحكومة كامونية لما تحكها لا تعطي الريحة” يعكس شعور الناس بأن الحكومة لا تستجيب لمطالبهم أو لا تقوم بأي رد فعل إلا عندما يتعرض الوضع للضغط الشديد أو التصعيد. هذا الشعور يمكن أن يكون نتيجة لعوامل متعددة:
-
عدم الاستجابة السريعة: الحكومات التي لا تتفاعل بسرعة مع المشاكل والمطالب الشعبية تعطي انطباعًا بأنها غير مهتمة أو غير مدركة للمعاناة الحقيقية للمواطنين.
-
البيروقراطية وتعقيد الإجراءات: التعقيدات البيروقراطية في الحكومات يمكن أن تؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات وتنفيذ الحلول، مما يفاقم الإحباط بين المواطنين.
-
نقص التواصل والشفافية: عدم تواصل الحكومة بوضوح مع الجمهور حول ما يجري وما هي خططها لحل المشاكل يمكن أن يؤدي إلى انعدام الثقة. عندما يكون هناك نقص في الشفافية، يفترض الناس أن الحكومة تعمل فقط تحت الضغط.
-
المصالح السياسية: في بعض الأحيان، قد تكون الحكومات مترددة في اتخاذ إجراءات حاسمة خوفًا من التداعيات السياسية أو بسبب التوازنات والتحالفات السياسية المعقدة.
-
المشاكل المالية أو الإدارية: قد تكون هناك قيود مالية أو إدارية تعوق الحكومة عن التصرف بسرعة، ولكن عندما تتعرض للضغط الشديد، تجد نفسها مضطرة للتحرك بأي طريقة كانت.
مثال توضيحي
في حالة النقابات الصحية في المغرب، يبدو أن الحكومة لم تتعامل بجدية مع مطالب المهنيين حتى وصلت الأمور إلى تصعيد كبير وإضرابات أثرت على خدمات الصحة العامة. هذا التصعيد والضغط الإعلامي والاحتجاجات العلنية دفعت الحكومة أخيرًا للدعوة إلى حوار جديد. من هذا المنطلق، يبدو أن الحكومة تتحرك فقط عندما تكون هناك ضغوط كبيرة أو عندما تصل الأمور إلى نقطة لا يمكن تجاهلها، مما يعزز هذا الشعور الشعبي بأنها “كامونية”.
