8 نقابات صحية ترفض المقاربة الأمنية للحكومة في التعامل مع طلبة الطب: أين الحوار؟
في خطوة تصعيدية تعكس عمق الأزمة بين الحكومة وقطاع الصحة، أدان التنسيق النقابي الوطني القمع العنيف الذي تعرض له طلبة كلية الطب والصيدلة أثناء احتجاجاتهم السلمية.
هذه الاحتجاجات، التي تعبر عن مطالب مشروعة ومكفولة دستوريًا، لاقت قمعًا واعتقالات من قبل القوات العمومية، مما أثار استياء واسعًا في صفوف النقابات والعاملين في القطاع.
القمع الأمني: هل هذا هو الحل؟
النقابات الثمانية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل) أعربت في بيان رسمي عن رفضها للمقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية للطلبة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تلجأ الحكومة إلى القوة بدلًا من الحوار؟ ألا يعكس ذلك فشلًا في تدبير الملف بشكل شامل؟
الحوار والتفاوض: أين المخرج؟
التنسيق النقابي دعا الحكومة لاعتماد الحوار كآلية لحل النزاعات، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى القمع لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات. هل تعي الحكومة أن الحوار الفعّال يمكن أن يكون وسيلة للخروج من هذه الأزمة؟ أم أن هناك حسابات أخرى تجعلها تفضل المقاربة الأمنية؟
مطالب الموظفين: من المسؤول عن التأخير؟
من ناحية أخرى، شددت النقابات على ضرورة تسوية وضعية الموظفين من حيث الترقية والتعويضات قبل بدء تشغيل المجموعات الصحية الترابية.
هذا التأخير في تسوية الأوضاع يطرح تساؤلًا: من المسؤول عن تأجيل هذه الملفات؟ ولماذا لا يتم الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة؟
النصوص التنظيمية: ضرورة الشفافية والإشراك
النقابات دعت إلى صياغة نصوص تنظيمية بلغة قانونية واضحة تضمن الحفاظ على المكتسبات الوظيفية، مشددة على أهمية التشارك في صياغة هذه النصوص.
هل هناك غياب للشفافية في هذه العملية؟ وما دور النقابات في حماية حقوق العاملين بالقطاع الصحي؟
في ضوء هذه الأحداث، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتراجع الحكومة عن المقاربة الأمنية وتعود إلى طاولة الحوار؟
