إضراب نقابات كتاب الضبط يشل محاكم المملكة: من يدفع الثمن؟

في خطوة تصعيدية، قررت نقابات كتاب الضبط شل المحاكم المغربية لمدة ستة أيام، احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي الذي امتد لأكثر من سنتين مع وزارة العدل. في المقابل، تشبثت وزارة العدل بتفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، مما يعني اقتطاع أجور الموظفين المضربين. هذه الأزمة تطرح تساؤلات حول من المتضرر الحقيقي من هذا الصراع المتواصل، وما هو الحل للخروج من هذا المأزق؟

الحق في الإضراب: تضييق أم ممارسة مشروعة؟

اعتبرت بعض الأطراف النقابية أن سياسة الاقتطاعات التي تتبناها الحكومة تعد “تضييقاً” على حق الإضراب، خاصة أن الموظفين لجؤوا إلى هذا الخيار بعد استنفاد كافة سبل الحوار. فهل يعد قرار الحكومة بالاقتطاع تعسفاً أم هو مجرد تطبيق لقانون “الأجر مقابل العمل”؟ وإذا كانت الحكومة تتذرع بضرورة الحفاظ على مصالح المتقاضين، لماذا لم تقدم حلاً إيجابياً لتسوية هذا الملف؟

الأضرار على المواطنين: هل هناك بديل؟

بينما يتصاعد الصراع بين وزارة العدل والنقابات، يبقى المواطنون المتقاضون هم الضحايا الرئيسيون. إضراب كتاب الضبط يعطل مسار العدالة ويؤدي إلى تأخير الملفات وتراكمها، مما يؤثر سلباً على مصالح الآلاف من المواطنين. فهل هناك إجراءات بديلة يمكن أن تتخذها الحكومة أو النقابات لتفادي هذا الشلل في مرفق العدالة الحيوي؟

الاقتطاعات: رادع للنضال أم تكريس لحق؟

يؤكد الفاعلون النقابيون أن الاقتطاعات لن تثنيهم عن الاستمرار في نضالهم لتحقيق حقوقهم المشروعة. لكن هل يمكن لهذه السياسة أن تكون فعالة في كبح الاحتجاجات، أم أنها ستزيد من حدة التوترات؟ وما هي الآثار المتوقعة على المدى الطويل إذا استمرت الحكومة في اقتطاع أجور الموظفين المضربين؟

الحوار القطاعي: هل فشل؟

على الرغم من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن الوضع مع هيئة كتابة الضبط “جيد”، تشير النقابات إلى أن النزاع لم يعد مقتصراً على وزارة العدل، بل أصبح مرتبطاً بأطراف حكومية أخرى تتفادى تقديم حلول واضحة. فهل هذا يعني أن الحوار القطاعي قد فشل؟ وهل يجب على الحكومة التدخل بشكل مباشر لتسوية هذا الملف؟

الحل في الأفق؟

بعد اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يبدو أن هناك تحركات لحل الأزمة. لكن يبقى السؤال: هل ستثمر هذه الاجتماعات عن حلول ملموسة، أم أن الأزمة ستستمر على حساب مصالح المتقاضين وحقوق الموظفين؟

في ظل هذه التوترات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة والنقابات من إيجاد أرضية مشتركة تنهي هذا النزاع، أم أن هذا الشلل سيستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر على سير العدالة؟