“البرلمان المغربي: تحديات جديدة بين الفرص والمساءلة الشعبية – هل يستجيب النواب لمشاغل المواطنين أم ينشغلون بالصراخ والمقاطعات؟”

عند افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، تواجه الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان المغربي تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، حيث يتطلع المواطنون إلى حلول فعالة في ظل الأزمات المتعددة، مثل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

في هذا السياق، يبرز تساؤل حول فعالية البرلمان: هل سيقوم بأداء دوره كمؤسسة تشريعية تمثل تطلعات الشعب، أم سيظل مجرد منصة للصراخ والالتسفيق؟

تتطلع الأحزاب إلى مشروع قانون المالية لتقديم حلول ملموسة للمواطنين، مع التركيز على بناء “دولة اجتماعية” وتخفيف الأعباء عن المغاربة، خاصة في ظل مراجعة ضريبة الدخل.

تتوقع الأحزاب أن تركز الدورة على قضايا هامة مثل الدعم الاجتماعي وإصلاحات تشريعية تشمل المسطرة الجنائية والمدنية ومدونة الأسرة.

وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، على أهمية أن تعكس الميزانية التزامات الحكومة من خلال أرقام واضحة، مع التركيز على قضايا مثل الماء والجفاف.

من جانبه، شدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على ضرورة تقديم حلول حقيقية للتضخم وتقلبات الأسعار، وأولوية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.

كما دعا إلى التعامل بمسؤولية مع مقترحات القوانين الجادة وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل سيسهم البرلمان بفعالية في معالجة هذه القضايا أم سيبقى الصراخ والمقاطعة يعيقان التقدم؟

الرهانات التشريعية: أمور ملحة تحتاج إلى معالجة
ينبغي أن تتجه الأنظار إلى القضايا الأساسية مثل الدعم الاجتماعي، إصلاح التعليم والصحة، وضرورة تحريك القوانين المعطلة.

في حين يعبر النواب عن أملهم في أن يحقق مشروع قانون المالية التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الواقع يظهر أن العجز عن معالجة تلك القضايا قد يقود إلى استمرارية الاحتجاجات.

الصراخ والجدل: هل يخدمان المواطن؟
تسود أجواء من الجدل بين الأغلبية والمعارضة، لكن تظل العديد من النقاشات بعيدة عن هموم المواطنين الحقيقية.

كيف يمكن للبرلمان أن يحقق تغييرًا حقيقيًا إذا كانت معظم جلساته محكومة بالصراخ والتراشق الكلامي؟ إن النجاح يتطلب من النواب أن يضعوا مصالح الشعب فوق كل اعتبار وأن يتعاونوا على معالجة القضايا الملحة بدلًا من الانغماس في الصراعات السياسية.

دعوة للتفكير: هل سنرى تغييرات حقيقية؟
ينبغي أن يكون هناك توجه حقيقي نحو إصلاحات ملموسة، وإلا فإن البرلمان قد يبقى في دوامة من النقاشات الجوفاء التي لا تسهم في خدمة المواطنين.

إن الحاجة ملحة لإيجاد قواسم مشتركة وتفكير جماعي في كيفية معالجة الأزمات بدلاً من التركيز على الانتصارات السياسية.

في الختام، يجب على البرلمان المغربي أن يعيد النظر في أولوياته ويثبت جديته في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى فقدان الثقة بين المواطنين وممثليهم.