“مستقبل مظلم: الطلبة يطالبون بإقالة وزير التعليم العالي قبل بداية الدورة التشريعية، وفشل الحكومة يتطلب استقالات فورية”

في ظل تصاعد الأزمة المستمرة التي يعيشها طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب، والتي تجاوزت عامها الأول دون التوصل إلى حلول ملموسة، يبرز المشهد بوضوح مع الإعلان عن تنظيم “إنزال وطني” يوم السبت المقبل تحت شعار “شباب المغرب وأطره من أجل حقوق صحية وتعليمية أفضل”.

هذه الخطوة التصعيدية تأتي لتزيد من حدة التوتر بين الطلاب والحكومة، مما ينذر بشبح “السنة البيضاء” الذي يهدد مستقبل أكثر من 15 ألف طالب، حيث أخفقت جميع محاولات الوساطة بين الطرفين، ولا يزال التوتر قائماً مع تبادل الاتهامات والانتقادات.

أصابع الاتهام نحو ميراوي

توجه الانتقادات نحو وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن “فشل في حل الأزمة”. إذ اتهم عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين ميراوي باتخاذ قرارات فردية وارتجالية دون الأخذ بمبدأ التشاركية، مما أدى إلى تفاقم الوضع.ويرون أن ميراوي، بتجاهله هذا المبدأ، قد أسهم في تعقيد الأزمة أكثر، مما دفع الطلاب إلى التشبث بمقاطعة الامتحانات رغم الدعوات المتكررة للحوار.

عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أوضح أن قرارات الوزير كانت لها آثار سلبية على الشباب، محذرًا من فقدان الثقة في المنظومة التعليمية، وهو ما قد يؤدي إلى هجرة الأطباء المستقبليين.

من جهة أخرى، تتوالى الانتقادات من قبل النقابات والهيئات الحقوقية، التي أدانت التدخلات الأمنية العنيفة التي تعرض لها الطلاب خلال احتجاجاتهم السلمية، خصوصاً ما عرف بـ “الأربعاء الأسود” في الرباط، حيث أسفر التدخل العنيف لقوات الأمن عن إصابات واعتقالات، مما زاد من حدة الغضب والاستنكار في أوساط الطلاب والمجتمع المدني.

مطالب مشروعة ورفض الحكومة للحوار

رغم محاولات الوزارة لإيجاد حلول مثل تنظيم امتحانات استثنائية، يواصل الطلاب تشبثهم بمطالبهم التي تتعلق بتحسين جودة التعليم وضمان بيئة تعليمية مناسبة. عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أكد أن الوزارة لم تتعامل بجدية مع المطالب، مضيفًا أن التدخلات الأمنية العنيفة ضد الطلاب تشكل عارًا على البلاد.

تداعيات الأزمة وتأثيرها على القطاعين الصحي والتعليمي

الأزمة، التي استمرت لأكثر من عشرة أشهر، تثير القلق بشأن مستقبل الطلبة. الإخفاقات المستمرة في معالجة الأزمة تعكس الحاجة الملحة لإعادة التفكير في السياسات التعليمية وتوفير بيئة ملائمة للطلاب.

الحاجة للحوار الفعلي

ختاماً، يتضح أن الحلول الجزئية لم تنجح في احتواء الموقف أو تهدئة الأوضاع، بينما يبقى الحوار الجاد بين الأطراف المتنازعة هو السبيل الوحيد لتفادي ضياع عام دراسي كامل ولتجنب المزيد من التصعيد.

تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، ومدى استعدادها للاستماع لمطالب الطلاب وتحقيق العدالة في القطاع التعليمي والصحي.