تحرش جنسي وعلاقات قسرية: أكثر من ثلث تلاميذ الابتدائي ضحايا التحرش في المغرب.. هل ستتم محاسبة المتورطين؟

يشير التقرير الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن أكثر من ثلث تلاميذ المرحلة الابتدائية في المغرب يتعرضون للتحرش الجنسي داخل المدارس. هذا الوضع المقلق يسلط الضوء على قضية حساسة تتطلب التدخل العاجل من المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية.

كما يكشف التقرير أن ما يزيد عن 10% من التلميذات في المرحلتين الإعدادية والثانوية تعرضن لعلاقات جنسية قسرية، وهو ما يزيد من حدة المشكلة ويفرض تساؤلات عديدة حول التدابير الوقائية والحماية المفترض اتخاذها.

ورغم أن الحديث عن التحرش داخل المؤسسات التعليمية في المغرب ليس جديداً، إلا أن الإحصائيات الجديدة تطرح تحديات حول مدى فعالية القوانين والإجراءات التي تتخذها المدارس لحماية الطلاب. السؤال هنا: هل ستتخذ السلطات التعليمية إجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة؟ وهل سيتم فتح تحقيقات موسعة للوصول إلى المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟

التقرير لم يكتفِ بالإشارة إلى التحرش الجنسي فقط، بل تناول كذلك العنف الجسدي واللفظي الذي يعاني منه الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث أظهرت البيانات أن الأولاد هم الأكثر عرضة للعنف الجسدي المتكرر مقارنة بالفتيات. كما أن نسبة معتبرة من التلاميذ أكدت أن المدرسين أنفسهم قد يكونون مصدرًا للعنف الجسدي والتحرش.

السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: هل ستتحرك السلطات التعليمية والقضائية لمحاسبة المتورطين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة؟

ومن هنا، يتجدد النقاش حول دور الجهات المعنية في فتح باب الاعتراف والمبادرة من قِبل التلاميذ والتلميذات الذين تعرضوا للتحرش أو العنف؟ فهل ستتوفر البيئة الآمنة والمحفزة لهؤلاء الأطفال للإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها؟ وهل سيكون هناك تحرك حقيقي من أجل دعمهم نفسيًا واجتماعيًا؟

الظاهرة تتعدى التحرش الجسدي لتشمل العنف الرقمي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مسرحًا لنشر الصور الحميمية دون موافقة الضحايا، مما يؤدي إلى أضرار نفسية جسيمة بين التلاميذ. فهل سيتخذ المجتمع خطوات جادة نحو تقنين استخدام التكنولوجيا في المدارس وفرض عقوبات رادعة لمن يستغلها للإساءة للآخرين؟

هذه الأسئلة الملحة تدفعنا للتفكير بجدية حول الخطوات التي يمكن اتخاذها على المدى القريب لضمان أمان الفضاء المدرسي، سواء من خلال تعزيز آليات المراقبة داخل المدارس، أو عن طريق تطوير برامج توعية شاملة تستهدف التلاميذ، المدرسين، وأولياء الأمور على حد سواء.