حماة المال العام في المغرب: دعم هيئة النزاهة لحقوق التبليغ عن الفساد
في خطوة اعتبرتها جمعيات حماية المال العام محورية، استقبلت بارتياح التصريحات الأخيرة لمحمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. إذ أكد الراشدي على “ضرورة الانتصار لحقوق الجمعيات في التبليغ عن الفساد”، مما يعكس التزام الهيئة بدعم دور المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة.
ماذا يعني هذا الدعم؟
خلال ندوة تقديم تقرير عمل الهيئة لعام 2023، أشار الراشدي إلى أهمية ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب.
فهل يمكن اعتبار منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد تراجعًا عن هذه الالتزامات؟ إذ أن التصريحات الأخيرة جاءت في أعقاب الجدل الذي أثارته المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على قيود صارمة على إجراءات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمال العام.
المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية: هل تتعارض مع الدستور؟
تنص المادة الثالثة على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك”، وهو ما أثار حفيظة العديد من الجمعيات. إذ ترى هذه الجمعيات أن المادة تتعارض مع روح دستور المملكة والالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب.
دعم أوروبي بـ 500 مليون يورو لإعادة بناء مناطق زلزال الحوز وسط انتقادات مجلس الحسابات الأوروبي بشأن ضعف نتائج المساعدات السابقة”
هل يتعارض هذا مع حق المجتمع المدني في ممارسة دوره كمراقب ومبلغ عن الفساد؟
آراء حماة المال العام
محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، اعتبر تصريحات الراشدي دعمًا لحقوق الجمعيات في مكافحة الفساد. واعتبر أن ما جاء في المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية يتنافى مع اتفاقيات دولية كانت المغرب قد صادق عليها.
كيف يمكن للمغرب تحسين ترتيبه في مؤشرات إدراك الفساد إذا كانت القوانين تمنع المجتمع المدني من التدخل بشكل فعال؟
المتحدث ذاته اعتبر أن هناك غيابًا فعليًا للإرادة السياسية في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن “التقنين وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك تفعيل حقيقي لآليات الزجر”.
كيف يمكن أن نحقق تغييرًا ملموسًا في مواجهة الفساد إذا لم تكن هناك إجراءات فعالة للتصدي له؟
لماذا يعتبر الإقصاء مشكلة؟
وفي سياق آخر، أوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أي محاولة لإغلاق الباب أمام المجتمع المدني تعني تضييقًا على دور المجتمع في محاربة الفساد. هل يُعقل أن يبقى المجتمع المدني بلا وظائف بينما تعاني البلاد من الفساد؟
في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد الغلوسي الحكومة بسبب “هجومها على الهيئة الوطنية للنزاهة” واعتبر أن هذا الهجوم يهدف إلى حرمان الجمعيات من حقوقها في التبليغ عن الفساد. كيف يمكن أن نستمر في الحديث عن الإصلاحات دون أن ندعم الأدوار الحيوية للمجتمع المدني؟
الخلاصة
إن تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة تأتي في وقت يحتاج فيه المغرب إلى مزيد من الشفافية والمشاركة الفعالة من الجمعيات في مكافحة الفساد. فهل ستكون هناك خطوات عملية لضمان حقوق الجمعيات في التبليغ عن الفساد؟ إن تعزيز دور المجتمع المدني هو السبيل الوحيد نحو بناء مجتمع يتسم بالنزاهة ويعزز من القيم الديمقراطية.
