“التحديات أمام الأحزاب: هل ستلبي دعوة الملك لتحقيق أهداف المغرب في ملف الصحراء؟”

في خطابٍ مؤثر خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أعلن الملك محمد السادس عن خطوات واضحة لإغلاق ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي.

هذا الخطاب جاء بمثابة دعوة مُلِحة للأحزاب السياسية والهيئات الوطنية للتنسيق فيما بينها والدفاع عن الوحدة الترابية، مما يثير تساؤلاً محوريًا: هل ستستجيب هذه الأطراف للدعوة الملكية، أم ستنحني للعاصفة كما تعودنا منها حتى تمر الأمور بسلام؟

الملك، الذي حدد في خطابه توجه المملكة نحو رفع وتيرة التحرك لإغلاق هذا الملف، أشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب السياسية والبرلمان أن يكونا في صدارة الفاعلين.

يتفق المراقبون على أن التوجيهات الملكية الأخيرة تدعو إلى الانتقال من مرحلة الدفاع إلى المبادرة الجادة، ومن التفاوض إلى فرض الحقائق الدامغة على الأرض.

التركيز على قضية الصحراء

خلال الخطاب، أشار الملك إلى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، مع تسليط الضوء على المواقف الإيجابية للدولة الفرنسية، والتي تعتبر إضافة نوعية لتعزيز موقع المغرب في هذا الملف.

وبحسب العباس الوردي، أستاذ القانون العام، فإن هذا الخطاب يمثل خارطة طريق جديدة تدعو إلى تغيير الرؤية التقليدية في الدفاع عن الوحدة الترابية، وتنبيه الأحزاب السياسية إلى ضرورة الانتقال من المواجهة السلبية إلى المواجهة المنتجة.

كيف ستستجيب الأحزاب؟

تخصيص الملك لهذا الخطاب لقضية الصحراء المغربية يعكس الحاجة إلى تغييرات استراتيجية في كيفية التعاطي مع هذا الملف، حيث دعا إلى ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية هي التي تقود المعركة.

لكن السؤال يبقى: هل ستظهر هذه الأحزاب الالتزام الحقيقي للدفاع عن القضية الوطنية، أم ستكتفي بالكلمات دون أفعال؟

ورغم تأكيد الملك على أن مغربية الصحراء ليست موضوعًا للمزايدة، يبقى الأمر مرهونًا بإرادة هذه المؤسسات في التنسيق الفعّال وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

الحاجة إلى تعبئة شاملة

أشار الملك إلى أن التعبئة الوطنية والاستباقية أصبحتا ضروريتين، مُحذرًا من أن المرحلة الحالية تتطلب انخراط جميع الفئات المجتمعية. الأمر الذي يطرح سؤالًا آخر: كيف ستتم تعبئة الكفاءات والأطر المؤهلة للمشاركة في هذه المعركة الوطنية؟ هل سيكون هناك تعاون فعلي بين المؤسسات والأحزاب، أم أن الأمور ستظل كما كانت في السابق؟

الخلاصة: دعوة للفعل والتغيير الجاد

في نهاية المطاف، يُعتبر الخطاب الملكي بمثابة دعوة ملحة إلى الفعل. يجب على الأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية أن تُظهر أنها قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية من خلال التنسيق والتعاون. إن التحدي الذي تواجهه المملكة اليوم ليس مجرد شعار، بل هو امتحان حقيقي لمدى استعداد الأحزاب لتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والانخراط بجدية في الدفاع عن الوحدة الترابية.

فهل ستجتاز هذه الجهات الاختبار، أم ستظل محصورة في دائرة الكلام دون أن تترجم ذلك إلى عمل ملموس؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل قضية الصحراء المغربية، وستكون بمثابة اختبار للجدية والالتزام من قبل جميع الأطراف المعنية.