“انتهاك لكرامة المغاربة بالخارج: الاعتداء على مواطن داخل قنصلية مورسيا يثير تساؤلات حول حماية حقوق المواطنين”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
300

في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا، تعرض مواطن مغربي للاعتداء داخل مبنى القنصلية المغربية بمدينة مورسيا الإسبانية على يد رجل أمن، مما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة المغاربة بالخارج ودور القنصليات في توفير الحماية والرعاية لمواطنيها.

يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية-المغربية لحقوق الإنسان، أكد أن هذا الحادث يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين المغاربة ويشير إلى إخفاق في الالتزام بمبادئ الخدمة القنصلية وحماية كرامة المواطن داخل مؤسسات الدولة بالخارج.

ويضع هذا الحادث علامات استفهام حول مدى التزام القنصليات المغربية بواجباتها تجاه المواطنين في وجه حالات التجاوز، ومدى قدرة وزارة الخارجية على تفعيل الرقابة والمساءلة لتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات.

حادثة اعتداء داخل القنصلية: تجاوزات تستوجب المحاسبة

وفقًا للإدريسي، لم يكن هناك مبرر للاعتداء الجسدي، حيث اعتبر أن ما حدث خالف مبدأ حماية حقوق المواطنين في المؤسسات القنصلية، مشيرًا إلى أن الاعتداء وقع بمرأى من المواطنين المغاربة. وأوضح الإدريسي أن جمعيته قد تواصلت مع وزارة الخارجية المغربية بشأن الحادثة وتستعد لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية. فهل ستتخذ الوزارة إجراءات ملموسة لتحسين التعامل مع المغاربة في القنصليات؟

تفاصيل الاعتداء: الإهمال الإداري أم اعتداءات غير مبررة؟

بحسب تفاصيل الحادثة التي نقلها الإدريسي، فإن المواطن المغربي كان في القنصلية لاستلام جواز سفره، وبعد انتظار دام أكثر من ساعتين لم يتلقَ استجابة لطلبه، مما دفعه للاستفسار عن سبب التأخير. إلا أن استفساره تحول إلى مشادة مع حارس الأمن انتهت باعتداء مادي، حيث تعرض لإصابات في الرأس. ورغم ظروف الاعتداء، يشدد الإدريسي على أن ما يهم في هذه الحادثة هو مكان وقوع الاعتداء، أي داخل القنصلية، مما يطرح تساؤلات حول آليات حماية حقوق المواطنين داخل المؤسسات القنصلية.

معاملة المغاربة في الخارج: هل تحتاج القنصليات إلى إصلاحات جذرية؟

الإدريسي لم يتوقف عند هذه الحادثة فقط، بل أشار إلى قضايا أخرى مشابهة، من بينها حالة مواطن مغربي في باريس، منع من دخول القنصلية بسبب عدم امتلاكه بطاقة إقامة، مما يعتبر تعديًا صارخًا على حقوق المغاربة بالخارج.

وهنا يبرز تساؤل محوري: هل يُعَدّ امتلاك بطاقة الإقامة شرطًا لدخول القنصليات المغربية؟ هذه المعايير غير القانونية، وفقًا للإدريسي، تتعارض مع توجهات المملكة في رعاية مواطنيها بالخارج وتوفير الحماية لهم.

خطوات تصعيدية: احتجاجات وتواصل رسمي مع المسؤولين

أعلنت الجمعية عن نيتها اتخاذ خطوات تصعيدية لحماية حقوق المغاربة بالخارج، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية عبر تنسيقيات الجمعية، إضافة إلى التواصل مع المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الخارجية ناصر بوريطة، للمطالبة بتفعيل الرقابة والمساءلة على التجاوزات داخل القنصليات. فهل يمكن أن يُحدث هذا التصعيد تغييرًا في سياسات الوزارة؟

حقوق المغاربة بالخارج: دعوة لتقييم العلاقة بين المواطن والمؤسسات القنصلية

في ختام تصريحه، دعا الإدريسي إلى مراجعة شاملة لآليات العمل داخل القنصليات، وضمان أن تكون هذه المؤسسات ملاذًا للمغاربة وليس مكانًا قد يتعرضون فيه لسوء المعاملة أو الإهمال. مؤكدًا على أهمية تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين، لا سيما مع تزايد حالات الاعتداء والتمييز التي يتعرض لها بعض المغاربة