التوقعات المحبطة للمهدوي: كشف تناقضات الأطراف وتوازن الأدلة أمام القضاء

في جلسة محاكمته التي عُقدت يوم 28 نوفمبر، شارك الصحفي حميد المهدوي موقفه بوضوح، معبرًا عن إحساسه بالظلم.

يظهر المهدوي في مقطع فيديو نشره، يصف محنته ويشير إلى أنه حتى لو كان خصمه في المجال، فإنه لن يتمنى الزج بصحفي آخر في السجن، مشددًا على ضرورة احترام حرية التعبير.

التفاصيل الأساسية وتصريحات المهدوي: يشير المهدوي إلى أن المحامي الذي يتهمه لم يقدم أدلة ملموسة تدعم ادعاءاته، مما يثير تساؤلات حول الأسس القانونية للدعوى، وخاصة طلب تعويض ضخم يقدّر بمليار درهم، وهو ما يعتبره محاولة لإسكات موقعه الإخباري.

تساؤلات حول حرية الإعلام: هل الدعوى تهدف فقط إلى تحصيل تعويض مالي ضخم، أم أنها محاولة لإسكات الصحافة النقدية؟ هذه القضية تطرح قضايا أعمق حول العلاقة بين السلطة والصحافة في المغرب، خصوصًا مع تصاعد الجدل حول حقوق الصحفيين وحرية التعبير.

توازن الأسلحة القانونية: أشار المهدوي إلى “توازن الأسلحة” في المحكمة، موضحًا أن دفاعه لم يُمنح فرصًا متساوية. يُطرح هنا سؤال حول مدى نزاهة الإجراءات القضائية، وما إذا كانت المحكمة قد راعت حقوق جميع الأطراف في القضية.

أبعاد القضية وأهدافها: هل كان الهدف من القضية هو فقط تعويض مالي، أم أن الدوافع أكبر من ذلك؟ يبدي المهدوي اعتقاده بأن القضية تتعلق بجهود لكتم صوته ومنصة “بديل” الإخبارية، ما يفتح بابًا للنقاش حول حرية الصحافة في المغرب.

ما المنتظر في الحكم النهائي؟ بالنظر إلى قناعة المهدوي بأن الحكم قد يكون معروفًا مسبقًا، يبقى التساؤل حول نزاهة المحاكمة وإمكانية إعادة النظر في القضية لتحقيق العدالة.

خاتمة: في ضوء تصريحات المهدوي، تطرح هذه القضية نقاشًا حول حرية الإعلام في المغرب، مع دعوات لمراجعة التوازن بين النقد الصحفي والاحترام القانوني لتحقيق بيئة إعلامية تلتزم بأعلى معايير الشفافية والمهنية.