أثار اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية. تم اعتقاله بناءً على تحقيقات قانونية تتعلق باتهامات حول نشر أخبار زائفة والتبليغ عن جريمة غير حقيقية.
يأتي هذا الاعتقال في وقت حساس تتزايد فيه التساؤلات حول مدى تأثيره على الحريات وحرية التعبير في المغرب.
بيان النيابة العامة: توضيح وتأكيد للإجراءات القانونية
أعلنت النيابة العامة، من خلال بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، عن فتح تحقيق قضائي في مواجهة فؤاد عبد المومني للاشتباه في “ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون”، والتي تشمل التبليغ عن جريمة وهمية ونشر أخبار زائفة.
وأوضحت النيابة العامة أن بعض وسائط التواصل الاجتماعي نشرت معطيات “مغلوطة” حول ظروف التحقيق، مما استدعى الإشراف الدقيق على مجريات البحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع التأكيد على التزام جميع الإجراءات بالضوابط القانونية.
-
هل يمثل هذا التصريح تأكيدًا على الشفافية، أم أن هناك حاجة لتوضيحات أكثر في ظل القلق العام حول الحريات؟
تضارب المواقف بين النيابة العامة والمنظمات الحقوقية
على الجانب الآخر، وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الاعتقال بأنه “تعسفي وتحكمي”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وأكدت الجمعية أن عبد المومني، الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان، لا يستحق الاحتجاز، معبّرة عن تخوفها من التأثيرات السلبية على حرية التعبير.
-
هل يُمكن اعتبار موقف الجمعية محاولة لحماية الحريات، أم أنه يعكس توجهًا يفتقر للتوازن بين تطبيق القانون وحرية الرأي؟
بين الإجراءات القانونية وحرية التعبير
يثير هذا التضارب بين موقف النيابة العامة ومواقف المنظمات الحقوقية تساؤلات حول مدى اتساق الإجراءات القضائية مع مبادئ الشفافية واحترام الحريات.
يأتي هذا الاعتقال في سياق عام يشهد فيه المغرب نقاشات حول التوازن بين حفظ النظام وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية.
-
هل يمكن أن يشكل اعتقال عبد المومني بداية لتوجه جديد نحو تضييق الحريات، أم أنه مجرد تطبيق للقانون في مواجهة الاتهامات؟
