طنجة تشيع جثامين السيدتين ضحيتا مقهى الشيشة

محمد القندوسي شيع العشرات من المواطنين ظهر الخميس جثامين الضحيتين اللتان قضيا نحبهما ليلة رأس السنة، في حادث حريق مقهى الشيشة بطنجة.

وللتذكير، فإن السيدتين اللتين لقيتا حتفهما في هذا الحادث الأليم، تعملان بالمقهى الواقعة بكرنيش طنجة. ويشار، أن السلطات المحلية سبق لها وأن أكدت أن الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي في مقهى (Ô75 Paris) بمجمع (la tulipe)، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات هذا الحادث.

أصبحت ثقافة تدخين الشيشة منتشرة بقوة في المقاهي بجميع ربوع البلاد من سنوات خلت وأصبحت مقاهي الشيشة تنتشر في جميع المدن المغربية. المجتمع المغربي يواجه انتشارها بنظرة سلبية لاتخاذها غطاءا للدعارة وبيع المخدرات في ظل غياب الأطر القانونية لمتابعتها.

أغلب مقاهي الشيشة في البلاد تستهدف فئة تبحث عن المتعة بمختلف أنواعها، ما يجعل البعض ينعت هذه المقاهي بـ”أوكار الدعارة المقنعة”. وفي هذا السياق يوضح الباحث الاجتماعي علي شعباني أن السمعة السيئة لاستهلاك الشيشة في المغرب ترجع إلى كونها دخيلة على المجتمع. “إذ لم تتجاوز مدة وجودها بالمغرب 15 عاماً، بخلاف الدول العربية الأخرى التي تتواجد فيها الشيشة منذ زمن بعيد”.

ودخولها إلى البلاد جاء بطرق منحرفة إلى بعض المقاهي، التي صارت تأخذها غطاءا، من أجل لترويج المخدرات واستغلال الفتيات من كل الأعمار، الأمر الذي جعل الأسر المغربية تتذمر من هذه العادة السيئة وتحاربها وتضغط على السلطة لكي لا تتساهل مع أصحاب هذه المقاهي، كما يقول شعباني.

لا يوجد حتى اليوم في المغرب قانون يجرم استهلاك الشيشة أو بيعها. وقد  “تمت مناقشة مشروع قانون حول هذا الموضوع لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، ويتضمن هذا المشروع حوالي 28 مادة، تؤطر الشروط التي يجب إتباعها من طرف أرباب مقاهي الشيشة أو المدخنين بصفة عامة، كتحديد مساحة المحل ومنع تقديمها للقاصرين”. 

ويشير خبراء في القانون إلى أن عدم إتباع هذه القوانين يعرضهم بموجب هذا القانون إلى المتابعة والغرامات وقد تصل إلى عقوبات السجن في حالات معينة، “لكن هذا القانون لم يتجاوز رقعة البرلمان المغربي”.

وفوضى في المتابعة

وهذا الفراغ القانوني يوضح الفوضى المتعلقة بفتح وإغلاق المحلات الخاصة بالشيشة وغياب الأطر المتعلقة بذلك، يجعل استهلاكها مسموح به في مدن دون أخرى.، كما هو الحال الآن في مدينة الرباط، التي أغلقت فيها جميع المقاهي، بينما يُسمح بمقاهي الشيشة في مدينة الدار البيضاء في بعض المناطق دون أخرى.

ويشير بكار أن “النيابة العامة عندما تتابع أرباب هذه المقاهي فليس بسبب بيع الشيشة، بل تتابعهم من أجل التأكد من عدم اتخاذها بيع الشيشة غطاءا للدعارة أو المساس بالأخلاق والآداب العامة أو بالتحريض على الفساد أو المخدرات”.

وبحسب المحامي المغربي، كانت رخص المقاهي تمنحها العمالة أو الولاية أو المصالح البلدية و”لا توجد أي رخصة خاصة بمقاهي الشيشة وبالتالي فهي تدخل ضمن المنتوجات المستهلكة، وهذا يجعل المتابعة مرتبطة بالقانون الجنائي”.