
القاهرة – استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، 16 نونبر (نوفمبر/ تشرين اثلاني)، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، الذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة، وبحث آفاق تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام المتبادل بتوسيع الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اللقاء في سياق تطور ملحوظ شهدته العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من مسار التعاون التاريخي والسياسي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، التي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة في يونيو (حزيران) 2023. وشكلت تلك الزيارة محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، إذ اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ومودي على توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والطاقة المتجددة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وتعزز هذا المسار مع إطلاق الحوار الاستراتيجي المصري الهندي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، خلال زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى نيودلهي، حيث اتفق الجانبان على تطوير آليات التشاور السياسي ومتابعة تنفيذ التفاهمات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين. كما شهد العام الجاري 2026 استمرار الاتصالات الوزارية واللقاءات الثنائية، في ظل اهتمام مشترك بتحويل التقارب السياسي إلى مشروعات اقتصادية واستثمارات أكثر اتساعاً.
وخلال اللقاء الأخير، أكد عبد العاطي أهمية البناء على اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي على هامش قمة مجموعة بريكس التي استضافتها الهند في شتنبر (سبتمبر/ أيلول) الماضي. وأعرب عن تطلع القاهرة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع نيودلهي، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، وفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين.
وتشير البيانات التجارية الهندية إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة بلغت 35% مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما سجل التبادل التجاري خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى شتنبر (سبتمبر/ أيلول) 2026 نحو 5.04 مليار دولار. كما تجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر 5.5 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، وهو ما يعكس اتساع الحضور الاقتصادي الهندي في السوق المصرية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قلب التعاون الاستثماري
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في خطط توسيع التعاون بين البلدين؛ إذ أكد وزير الخارجية المصري أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة، واستكشاف إمكانية تخصيص منطقة صناعية هندية بها، بما يتيح للشركات الهندية الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
ويستند هذا التوجه إلى رغبة مصر في تعزيز موقعها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستفيدة من الموانئ والبنية التحتية والمناطق الصناعية المرتبطة بقناة السويس. وفي المقابل، تمتلك الهند قاعدة صناعية وتكنولوجية واسعة، وخبرات في قطاعات الأدوية والكيماويات والسيارات والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات، بما يفتح المجال أمام شراكات تتجاوز استيراد المنتجات وتصديرها إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة.
وتنسجم فكرة المنطقة الصناعية الهندية مع تحركات سابقة لاستقطاب استثمارات هندية إلى مصر، من بينها مشروعات في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، فضلاً عن اهتمام الجانبين بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.
قطاعات جديدة لتوسيع الشراكة المصرية الهندية
وتناول اللقاء أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك، بما يوفر قناة مباشرة للتواصل بين مجتمعَي الأعمال، ويساعد على تحديد العقبات التي تواجه الشركات واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل. كما اتفق الوزيران على تكثيف الاجتماعات الدورية بين المسؤولين في البلدين، والعمل على تحقيق تقدم في عدد من القطاعات ذات الأولوية خلال العام المقبل.
وتشمل مجالات التعاون المطروحة الصناعات الدوائية والبتروكيماويات والسيارات والنقل والمنسوجات، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه القائمة توجهاً نحو تنويع العلاقات الاقتصادية، بحيث لا تظل محصورة في السلع التقليدية، وإنما تمتد إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية ذات قيمة مضافة وفرص أكبر لنقل الخبرات.
كما تكتسب الشراكة أهمية من البعد الأفريقي؛ إذ تنظر الهند إلى مصر باعتبارها بوابة مهمة للتوسع في القارة، مستفيدة من عضويتها في اتفاقيات وتجمعات اقتصادية إقليمية، ومن موقعها الجغرافي واتصالاتها التجارية مع الأسواق الأفريقية. وفي هذا الإطار، أبدى الوزير الهندي اهتمام بلاده بتطوير شراكة مصرية هندية يمكن أن تمتد إلى مشروعات وأسواق أفريقية.
تقارب سياسي ومصالح اقتصادية
ويكشف تطور العلاقات بين القاهرة ونيودلهي منذ عام 2023 عن مسار متدرج لتوسيع الشراكة على أكثر من مستوى؛ فبعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، جاءت آليات الحوار السياسي والتجاري لتوفير إطار مؤسسي لمتابعة التعاون، بينما تعكس اجتماعات اللجنة التجارية ومجلس الأعمال اهتماماً بتحويل التفاهمات السياسية إلى فرص اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وتظل زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار أحد أبرز الأهداف المعلنة للمرحلة المقبلة، غير أن بلوغ هذا المستوى يتطلب معالجة التحديات المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات، وتنويع المنتجات المتبادلة، إلى جانب تحويل فرص الاستثمار المعلنة إلى مشروعات فعلية.
وبذلك، لا تقتصر أهمية زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى القاهرة على الاجتماعات الرسمية، بل ترتبط بمحاولة دفع العلاقات المصرية الهندية إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالتصنيع والاستثمار والتكنولوجيا، مع توسيع نطاق التعاون ليشمل أسواقاً إقليمية، وفي مقدمتها القارة الأفريقية.

