الأزمي يفتح جبهة الوعود المؤجلة في مالية 2027.. معاشات إلى 2031 وشركات تجميع تثير مخاوف الاحتكار

وضع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اختبار سياسي واجتماعي يتجاوز مناقشة الأرقام والاعتمادات المرصودة، بعدما واجه الحكومة بملف الوعود الانتخابية التي دخلت، بحسب قراءته، مرحلة التنفيذ المؤجل، وباختيارات اقتصادية يرى أنها قد تنقل الاختلالات القائمة في الأسواق إلى صيغ تنظيمية جديدة، عوض معالجة أسبابها.

في مداخلته خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون، الجمعة 13 نونبر، جمع الأزمي بين ملفات تبدو متباعدة في ظاهرها: معاشات التقاعد، والضريبة على الدخل، وأسعار المواد الغذائية، واستيراد الماشية واللحوم، وصندوق التنمية الترابية المندمجة، وتشغيل الشباب. غير أن الخيط الذي ربط هذه الملفات كان مطالبة الحكومة بتقديم ما يتجاوز الإعلان عن الإجراءات: آجال التنفيذ، ومصادر التمويل، والجهات المستفيدة، وآليات المراقبة، والنتائج التي يمكن قياسها.

أبرز مواجهة سياسية ارتبطت بالحد الأدنى للمعاش. فالحكومة تقترح رفعه إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من 2027، على أن يصل إلى 3000 درهم في أفق 2031، ضمن مسار تدريجي يستهدف قرابة 500 ألف مستفيد، وبتكلفة معلنة تبلغ 3.3 مليارات درهم. الأزمي استحضر في المقابل ما قال إنه التزام انتخابي بتحقيق سقف 3000 درهم ابتداءً من السنة الثانية، معتبراً أن الانتقال من هذا الأفق إلى برمجة تمتد حتى نهاية الولاية يغيّر مضمون الوعد وتوقيته.

المقارنة هنا تستدعي تدقيقاً في المرجع الانتخابي الذي يستند إليه الحزب، وفي الفئات وأنظمة التقاعد التي يشملها الالتزام، لأن الحد الأدنى للمعاش لا يعني بالضرورة أن جميع المتقاعدين سيستفيدون بالطريقة نفسها، كما أن بلوغ 3000 درهم في 2031 يظل هدفاً مبرمجاً في المشروع، وليس مبلغاً سيصرف ابتداءً من 2027. لكن الرقمين، 1700 و3000 درهم، يكشفان بوضوح أن الحكومة اختارت التنفيذ على مراحل، وهو الاختيار الذي جعل الآجال نفسها موضوعاً للمساءلة السياسية.

وتزداد أهمية هذا النقاش عندما يتعلق الأمر بالتزامات اجتماعية لا تقاس فقط بحجم المبالغ المعلن عنها، وإنما بعدد المستفيدين الفعليين، وشروط الاستحقاق، ومصادر التمويل، وقدرة أنظمة التقاعد على تحمل النفقات الجديدة. فرفع المعاشات يظل إجراءً ضرورياً لتحسين دخل المتقاعدين، لكن استدامته ترتبط بالتوازنات المالية للصناديق وبمدى توسيع قاعدة المنخرطين والمساهمات.

المراجع: مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027، وزارة الاقتصاد والمالية؛ والتغطية الإخبارية لتدابير المعاشات.

الضريبة على الدخل.. بين الإعلان الحكومي وطريقة الاحتساب

فتح الأزمي ملف الضريبة على الدخل، مطالباً الحكومة بتوضيح كيفية احتساب الإعفاء بالنسبة إلى الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم، في ضوء الشرائح الضريبية الواردة في المشروع.

وتستحق هذه النقطة وقفة تقنية، لأن الخطاب الحكومي قدم الإصلاح باعتباره إجراءً واسع الأثر على الأجراء، مع الحديث عن إعفاء نسبة تناهز 87 في المائة منهم ابتداءً من 2027. غير أن مشروع القانون يعتمد في بنيته القانونية الدخل الصافي الخاضع للضريبة على أساس سنوي، وليس مجرد المبلغ الذي يتوصل به الأجير في حسابه البنكي.

ويقترح المشروع رفع الشريحة السنوية المعفاة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، مع مراجعة تدريجية للشرائح والمعدلات خلال السنوات التالية. ويعني ذلك أن الانتقال من الأجر الخام إلى الوعاء الضريبي يمر عبر احتساب الاشتراكات الاجتماعية والمصاريف المهنية والتخفيضات القانونية، وهي عناصر تؤثر في النتيجة النهائية.

وتكشف المحاكاة التي نشرتها SNRTnews، استناداً إلى حسابات الخبير الجبائي محمد الرهج، أن أجيراً يتقاضى 10 آلاف درهم إجمالياً يمكن أن يستفيد من زيادة صافية تقدر بـ349 درهماً شهرياً وفق الفرضيات المعتمدة، مع اختلاف المكاسب بحسب مستوى الأجر والوضعية الضريبية. وهذا يوضح أن الحديث عن عتبة 10 آلاف درهم يحتاج إلى شرح مبسط ودقيق حتى لا يختلط الإعفاء من الضريبة على الدخل بالإعفاء من كل الاقتطاعات المرتبطة بالأجر.

مطالبة الأزمي بالتوضيح تضع الحكومة أمام مسؤولية التواصل الجبائي: نشر أمثلة واضحة لمختلف مستويات الأجور، وبيان أثر الإصلاح على الفئات المهنية والأسرية، حتى يتمكن الأجراء من معرفة المكسب الحقيقي الذي سيصل إليهم، بدل الاكتفاء بنسبة المستفيدين المعلنة.

شركات التجميع.. من يملك الوساطة الجديدة؟

انتقل النقاش إلى واحد من أكثر الملفات ارتباطاً بالحياة اليومية للمغاربة: أسعار المواد الغذائية، وطريقة انتقال المنتجات الفلاحية من الضيعة إلى المستهلك.

الحكومة تراهن على إحداث ست شركات جهوية متخصصة في تجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، في إطار إعادة تنظيم مسالك التسويق وتقليص حلقات الوساطة، بالتوازي مع تحديث أسواق الجملة وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات التجارية. وقد قدم فوزي لقجع هذا التوجه ضمن التدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية، باعتباره جزءاً من معالجة اختلالات تسويق المنتجات والتحكم في الأسعار.

الأزمي اعترض على الصيغة المقترحة، محذراً من أن تتحول هذه الشركات إلى وسيط إضافي يفرض شروطه على الفلاحين عند الشراء وعلى المستهلكين عند البيع. وطالب بتوضيح هوية المالكين، وطبيعة التسيير، وموقع التعاونيات وصغار الفلاحين داخل هذه المنظومة.

الاعتراض يتصل بمسألة اقتصادية دقيقة. فالتجميع في حد ذاته يمكن أن يساعد على تقليص التشتت، وتحسين القدرة التفاوضية للمنتجين، وتطوير التخزين والنقل والتوزيع. لكنه قد ينتج، في المقابل، تركيزاً جديداً للقدرة التجارية إذا لم تُحدد قواعد الولوج إلى المنظومة، وحقوق المنتجين، وكيفية تحديد الأسعار، وشروط التعامل مع التعاونيات والوسطاء.

والفارق بين النموذجين لا تحسمه تسمية الشركة بأنها جهوية أو مهنية، وإنما بنظام ملكيتها وحوكمتها وشفافية معاملاتها ومدى خضوعها للمراقبة والمنافسة.

كما أن إصلاح أسواق الجملة يظل جزءاً أساسياً من هذا الملف. فالسوق لا يتشكل فقط عند نقطة البيع النهائية؛ بل عبر شبكة من عمليات النقل والتخزين والسمسرة والرسوم والخدمات، وقد تتوزع هوامش الربح بين حلقات متعددة. لذلك فإن اختزال مشكلة الأسعار في وجود الوسطاء وحدهم لا يكفي، كما أن إنشاء مؤسسات جديدة لا يضمن تلقائياً خفض كلفة التسويق.

والمطلوب من الحكومة تقديم تصور متكامل يحدد رأسمال هذه الشركات، وطبيعة المساهمين فيها، وشروط اختيار المسؤولين عنها، ونظام المحاسبة والمراقبة، والضمانات التي تمنع تحويلها إلى مراكز احتكار جهوية. كما ينبغي أن يكون لصغار الفلاحين والتعاونيات موقع فعلي في اتخاذ القرار والاستفادة من الخدمات، لا أن يظلوا مجرد موردين تابعين لشروط مشترٍ مركزي.

إعفاءات استيراد اللحوم.. أين تنتهي مصلحة المستهلك وتبدأ حماية الإنتاج الوطني؟

عاد ملف الماشية واللحوم إلى واجهة المواجهة، بعدما انتقد الأزمي تحويل الإعفاءات من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى مقتضيات ذات طابع دائم في مشروع قانون المالية.

وتستند الحكومة في استمرار هذه الإعفاءات إلى الحاجة إلى ضمان تموين السوق وتخفيف الضغط على العرض، في وقت عرفت فيه أسعار اللحوم اضطرابات وارتفاعات أثقلت القدرة الشرائية. لكن الأزمي اعتبر أن التجربة السابقة تستوجب تقييماً جدياً، مشيراً إلى استفادة المستوردين من الامتيازات الجبائية، مقابل محدودية الأثر الذي تحقق على أسعار البيع وإعادة تكوين القطيع الوطني.

وهذه نقطة تتجاوز الاختلاف حول الإعفاء الضريبي. فالإجراء الذي يستهدف تخفيف كلفة الاستيراد يفترض أن تظهر نتائجه في السوق، سواء عبر انخفاض الأسعار أو استقرارها أو تحسين العرض. وإذا لم يكن بالإمكان إثبات انتقال المنفعة إلى المستهلك، يصبح من الضروري فحص المستفيدين من الإعفاء، وهوامش الاستيراد والتوزيع، وحجم الواردات، ومدى انعكاسها على الإنتاج المحلي.

ويقدم تقرير النفقات الجبائية المرافق لمشروع المالية، إلى جانب النص القانوني نفسه، أرضية لتقييم كلفة هذه التدابير، بينما يظل قياس أثرها على الأسعار والقطيع محتاجاً إلى بيانات متقاطعة حول الكميات المستوردة والأسعار عند مختلف حلقات التسويق والإنتاج الوطني.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع رفض الحكومة التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية لحذف الإعفاء الدائم، وفق ما أوردته التغطية البرلمانية لاجتماع لجنة المالية يوم 11 نونبر. كما سجلت المناقشات اقتراحاً من الفريق الحركي بحصر الإعفاءات في سنتين، مع وضع سقف كمي للاستيراد، بما يكشف أن النقاش لم يعد مقتصراً على موقف المعارضة، بل امتد إلى البحث عن صيغة تربط الامتياز الجبائي بمدة زمنية وكمية محددتين.

الأزمي أعلن أن فريقه سيصوت ضد هذا المقتضى، وطالب بعقد اجتماع مشترك للجنتي المالية والقطاعات الإنتاجية، بحضور وزيري المالية والفلاحة، لمناقشة حصيلة الإعفاءات وإعادة تكوين القطيع.

«لاسامير» وهوامش المحروقات.. سؤال الأمن الطاقي يعود إلى البرلمان

لم يقف تدخل الأزمي عند سوق اللحوم والمنتجات الفلاحية، بل امتد إلى سوق المحروقات، حيث طالب بعقد اجتماع برلماني لمناقشة وضعية مصفاة «لاسامير»، وإعادة تأهيل قدرات المغرب في تكرير المحروقات وتخزينها، إلى جانب إحداث نظام دائم لتتبع هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع ونشر نتائجه.

هذا المطلب يعيد النقاش إلى أحد الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المغربي. فالمغرب يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات النفطية المكررة، فيما ظلت مصفاة المحمدية خارج نشاط التكرير منذ توقفها سنة 2015، رغم استمرار المساطر القضائية المرتبطة بتصفيتها.

وتتداخل في هذا الملف ثلاثة مستويات: الوضع القانوني والمالي للشركة، والاختيارات الوطنية المتعلقة بتأمين المخزون الاستراتيجي، ثم بنية سوق الاستيراد والتوزيع وهوامش الربح التي تتحملها السوق الوطنية.

إعادة تشغيل «لاسامير» لا تختزل في قرار إداري أو إعلان سياسي، لأنها ترتبط بالمديونية، ومسطرة التصفية القضائية، والاستثمارات المطلوبة، وشروط التمويل والتشغيل. كما أن امتلاك قدرات تكرير محلية لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار المحروقات بصورة تلقائية، إذ يتوقف ذلك على كلفة التكرير والتوريد والضرائب والتخزين والتوزيع والأسعار الدولية.

لكن غياب التكرير المحلي يطرح بالفعل سؤالاً حول هامش المناورة الذي تملكه البلاد عند اضطراب سلاسل الإمداد أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والأسعار الدولية.

أما اقتراح تتبع هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع فيتصل بالشفافية والمنافسة. فالمراقبة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد نشر أرقام إجمالية، وإنما تحتاج إلى منهجية موحدة تتيح التمييز بين كلفة الشراء والتخزين والنقل والضرائب وهوامش التوزيع، مع احترام قواعد المنافسة وحماية المعطيات التجارية المشروعة.

المطلوب هنا هو تمكين البرلمان والرأي العام من أدوات تسمح بفهم كيفية تشكل السعر النهائي، ومقارنة تطوره بتغير الأسعار الدولية وكلفة الاستيراد، حتى يصبح النقاش حول المحروقات قائماً على بيانات قابلة للفحص، لا على تبادل الاتهامات.

صندوق التنمية الترابية.. من يقرر ومن يحاسب؟

في ملف التنمية الترابية، رحب الأزمي ببرنامج التنمية الترابية المندمجة باعتباره فرصة لمعالجة العزلة التي تعاني منها مناطق قروية وجبلية، لكنه اعترض على الصيغة التي جاء بها مشروع القانون لتدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة.

فالمادة 15 من مشروع قانون المالية رقم 60.26 تسند الأمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته إلى رئيسة الحكومة، مع إمكانية تعيين وزيري الداخلية والمالية والولاة والعمال ومسؤولين إداريين آخرين آمرين مساعدين بالصرف.

ويظهر في هذه الصيغة حضور قوي للسلطة التنفيذية المركزية والإدارة الترابية، مقابل غياب التنصيص على رؤساء مجالس الجهات ضمن لائحة الآمرين المساعدين بالصرف.

هذا الترتيب هو الذي أثار تحفظ الأزمي، باعتباره قد يضعف موقع المؤسسات المنتخبة جهوياً في تدبير البرامج التي تستهدف مجالاتها الترابية.

ويستدعي الأمر التمييز بين الإشراف المالي على الصندوق وبين المشاركة في تحديد المشاريع وتنفيذها وتقييمها. فوجود صلاحية الأمر بالصرف لدى رئيسة الحكومة لا يعني وحده أن مجالس الجهات محرومة من كل أشكال المشاركة، لكن غياب موقع واضح لها في آلية التدبير المالي يفتح نقاشاً حول توزيع المسؤوليات بين الدولة والجهات والجماعات الترابية.

وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى حجم الاعتمادات. فالمشروع يرصد للصندوق 10 مليارات درهم برسم 2027، مع الإذن بالالتزام المسبق بـ15 مليار درهم إضافية على سنة 2028، أي إن الأمر يتعلق ببرنامج مالي كبير يتطلب وضوحاً في تحديد المشاريع وأولوياتها وآليات تنفيذها.

كما أن المعطيات المنشورة بشأن التحويلات الموجهة للجهات تفتح نقاشاً موازياً حول احترام الالتزامات المالية المرتبطة بالجهوية المتقدمة، ولا سيما الاعتمادات المقررة بموجب النصوص المنظمة لموارد الجهات.

الأزمي طالب بنشر لوائح المشاريع وكلفتها وأسماء الشركات الفائزة بصفقاتها، والإعلان عن معايير توزيع الاعتمادات، وإعداد تقييم سنوي يعرض على البرلمان.

هذه المطالب تتصل مباشرة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فكلما اتسع حجم التمويل العمومي وتعدد المتدخلون، أصبحت إمكانية تتبع المشروع من مرحلة البرمجة إلى الصفقة ثم الإنجاز والتسليم شرطاً أساسياً لتقييم مردوديته.

والتنمية الترابية لا تقاس بعدد المشاريع المعلن عنها أو الأموال المرصودة لها، وإنما بما يتغير فعلياً في حياة السكان: الطرق والمسالك، والماء، والصحة، والتعليم، والنقل، وفرص النشاط الاقتصادي. وتظل نشر البيانات المتعلقة بهذه المشاريع شرطاً لتمكين المجالس المنتخبة والبرلمان والمواطنين من مراقبة التنفيذ.

مائة ألف شاب سنوياً.. من يغطي بقية الفئات خارج الدراسة والعمل؟

في ملف التشغيل، توقف الأزمي عند استهداف 100 ألف شاب سنوياً ضمن البرنامج الحكومي الجديد، معتبراً أن هذا الرقم يثير سؤالاً حول مصير الشباب الذين يوجدون خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، ولا تشملهم بالضرورة التدابير المعلنة.

وتكمن أهمية الملاحظة في أن أرقام الاستهداف السنوي لا تكفي وحدها للحكم على قدرة البرنامج على معالجة البطالة. فالمسألة تتعلق أيضاً بطبيعة المستفيدين، ومستويات التأهيل، والمناطق المستهدفة، ونوعية الوظائف التي سيحصلون عليها، ومدى استمراريتها.

هناك فرق بين إدماج شاب في تدريب مؤقت، وإدماجه في وظيفة مستقرة، وبين دعم مشروع صغير وتوفير شروط استمراره بعد انتهاء المواكبة أو التمويل.

ولهذا طالب الأزمي بتقييم برامج التشغيل السابقة، وتوضيح معايير الاستفادة من البرنامج الجديد. كما اقترح تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل، تفضي إلى ميثاق يحدد العراقيل التي تحد من قدرة الاستثمارات على خلق فرص العمل.

ويستحق هذا المقترح أن يناقش على أساس العلاقة بين الاستثمار والتشغيل، لأن ارتفاع حجم الاستثمارات لا يترجم آلياً إلى فرص شغل متناسبة معه. فطبيعة الأنشطة الاقتصادية، ومستوى إدماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتكوين المهني، والتوزيع الجغرافي للمشاريع، كلها عوامل تحدد عدد الوظائف ونوعيتها.

وتكتسب المسألة وزناً أكبر عند ربطها بمعدل النمو الذي استند إليه البرنامج الانتخابي للحزب الذي قاد الحكومة، والبالغ 5 في المائة بحسب ما استحضره الأزمي، مقابل فرضية نمو قدرها 3.7 في المائة في مشروع قانون المالية.

والفرق بين الفرضيتين يستدعي توضيحاً اقتصادياً: هل يتعلق الأمر بمراجعة للظرفية والتوقعات، أم بتغيير في الافتراضات التي بنيت عليها الالتزامات الانتخابية؟ وما أثر ذلك على الموارد المالية المتاحة لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية؟

فالالتزام الاجتماعي الذي يرتبط بتحقيق معدل نمو معين يحتاج إلى اختبار قدرته على الصمود عندما تتغير الفرضيات الاقتصادية. كما أن تمويله لا يمكن أن يقوم على توقعات النمو وحدها، وإنما يتطلب تحديد الموارد الجبائية والمساهمات الاجتماعية والتحويلات والاعتمادات المخصصة لكل إجراء.

الحماية الاجتماعية.. المعاشات والأرامل والتعويض عن فقدان الشغل

امتد نقد الأزمي إلى بنية الحماية الاجتماعية، إذ طالب بتوضيح مصادر تمويل الالتزامات الحكومية، وانتقد ما اعتبره غياب إجراءات كافية لتوسيع الاستفادة من التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.

كما دعا إلى مراجعة الشروط التي تقيد استفادة الأرامل وبعض أمهات الموظفين المتوفين من المعاش.

ويحمل هذا الملف جانباً مهماً من النقاش حول العدالة الاجتماعية، لأن توسيع الحماية لا يرتبط فقط برفع المبالغ الممنوحة للفئات المستفيدة حالياً، بل كذلك بتوسيع دائرة الأشخاص الذين لا تغطيهم الأنظمة القائمة، ومعالجة حالات الإقصاء المرتبطة بشروط الاستحقاق.

وتتضمن التدابير الحكومية المقترحة رفع حصة المعاش الراجعة إلى الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، مع تكلفة معلنة تصل إلى 7.3 مليارات درهم لفائدة نحو 431 ألف مستفيدة.

غير أن هذا التدبير، على أهميته، يظل مختلفاً عن تعميم الحماية على الفئات غير المشمولة أصلاً بأنظمة التقاعد أو التعويض عن فقدان الشغل. فالأول يرفع مستوى الاستفادة داخل نظام قائم، بينما الثاني يتطلب معالجة شروط الانخراط والتمويل والتغطية وتحديد الفئات المؤهلة.

وهذا التمييز ضروري حتى لا تختلط مؤشرات توسيع الحقوق بمؤشرات توسيع التغطية الفعلية.

ثمانون تعديلاً.. المعارضة تختبر اختيارات الحكومة بالأرقام والمقترحات

قدم فريق العدالة والتنمية 80 تعديلاً على مشروع قانون المالية، شملت الصناعة الوطنية، والدواء، والضرائب على بعض المنتجات، والحماية الاجتماعية، إلى جانب مراجعة التدابير المرتبطة بالاستيراد.

ومن بين المقترحات التي دافع عنها الأزمي فرض رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة، بهدف دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية. وقد جاء هذا المقترح في مواجهة الانتقادات التي تتهم الفريق بالدفاع عن مصالح لوبيات القطاع، حيث اعتبر الأزمي أن الغاية هي حماية الإنتاج المحلي.

هذا النقاش يفتح ملفاً صناعياً يتجاوز السياسة الجمركية. فدعم الصناعة الدوائية الوطنية يحتاج إلى معرفة قدرتها الإنتاجية، وحجم اعتمادها على المواد الأولية المستوردة، ومستوى تنافسية أسعارها، ومدى قدرتها على ضمان الجودة واستمرارية التموين. كما أن رفع الرسوم على الأدوية المستوردة ينبغي أن يراعي أثره المحتمل على كلفة العلاج وعلى المنافسة داخل السوق.

فالحماية الجمركية يمكن أن تمنح الصناعة الوطنية فرصة لتطوير قدراتها، لكنها لا تشكل وحدها سياسة صناعية مكتملة. ويتطلب الأمر ربط الامتيازات بتحقيق أهداف قابلة للقياس في الاستثمار والإنتاج والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

وشملت تعديلات الفريق أيضاً اقتراح رفع الضرائب على التبغ والمنتجات الغذائية ذات المحتوى المرتفع من السكر، في اتجاه توظيف السياسة الجبائية للحد من استهلاك منتجات ترتبط بمخاطر صحية، مع ضرورة تقييم أثر هذه الضرائب على الاستهلاك والإيرادات والقدرة الشرائية.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، اقترح الفريق توسيع استخدام موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي للمساهمة في تمويل التعويضات العائلية.

وربط الأزمي هذا المقترح بصعوبات تطبيق الدعم الاجتماعي المباشر وبما وصفه بالعجز الذي يواجهه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في تمويل هذه التعويضات.

ويستدعي هذا المقترح فحصاً قانونياً ومالياً لمجالات تدخل الصندوق، ومصادر موارده، والالتزامات القائمة عليه، ومدى إمكانية توسيع استعمالها دون التأثير على البرامج التي خصصت لها أصلاً. فإعادة توزيع موارد الحماية الاجتماعية تحتاج إلى ضمان استمرارية التمويل وعدم نقل العجز من آلية إلى أخرى.

وفي المحصلة، أعلن الأزمي أن فريقه صوت لصالح بعض المقتضيات التي اعتبرها مفيدة للمواطنين والاقتصاد الوطني، مع تأكيد رفضه مقتضيات أخرى، وفي مقدمتها الإعفاءات الدائمة المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم.

مشروع المالية أمام اختبار التنفيذ

تجمع مداخلة الأزمي بين انتقاد الآجال الاجتماعية، والتحفظ على بعض الاختيارات الاقتصادية، والمطالبة بتقوية الرقابة البرلمانية على الإنفاق العمومي. وهي بذلك تقدم صورة عن طبيعة المواجهة التي يخوضها فريق المعارضة مع مشروع مالية لا يقتصر على توزيع الاعتمادات، بل يرسم أيضاً ملامح عدد من السياسات التي ستمتد آثارها إلى ما بعد السنة المالية 2027.

لكن الحكم على هذه الاختيارات يحتاج إلى متابعة ما ستقدمه الحكومة من أجوبة، وما ستحتفظ به الصيغة النهائية للقانون من تعديلات، ثم ما ستكشفه المؤشرات الفعلية عند التنفيذ.

فالرفع التدريجي للمعاشات يحتاج إلى معرفة المستفيدين وشروط الاستحقاق ومصادر التمويل، وشركات التجميع تحتاج إلى قواعد واضحة للملكية والتسيير والمنافسة، والإعفاءات الجمركية تحتاج إلى تقييم معلن لأثرها على الأسعار والإنتاج الوطني، والبرامج الترابية تحتاج إلى بيانات تسمح بتتبع الأموال من الاعتماد إلى المشروع المنجز.

والأمر نفسه ينطبق على التشغيل والحماية الاجتماعية: أرقام الاستهداف والاعتمادات المعلنة تظل مؤشرات أولية، بينما تتحدد الحصيلة الحقيقية بعد معرفة عدد المستفيدين الفعليين، واستدامة الوظائف، ومدى وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاج إليه.

والأزمي، من خلال التعديلات الثمانين والملفات التي أثارها، يضع الحكومة أمام مطالب تتعلق بكيفية تنفيذ اختياراتها، وبالقدرة على إثبات أن الأموال المرصودة ستنتج آثاراً ملموسة. أما الحكومة، فستكون مطالبة بتقديم أجوبة تفصيلية عن هذه الاعتراضات خلال المسار البرلماني، خصوصاً أن مناقشة مشروع المالية والتصويت عليه يتيحان اختبار المواقف السياسية في مواجهة النصوص والأرقام.