وصلت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم السبت، إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال الدورة العشرين لقمة المنظمة الدولية للفرنكفونية، المقررة يومي 15 و16 نونبر الجاري، بمشاركة قادة وممثلي 90 دولة وحكومة عضواً في المنظمة.
وتكتسب المشاركة المغربية أهمية تتجاوز الحضور البروتوكولي في اجتماع دولي يجمع بلداناً تتقاسم اللغة الفرنسية، بالنظر إلى الملفات المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مستقبل المنظمة، وتقييم برنامج عملها للفترة 2024-2027، وانتخاب أمينها العام الجديد لولاية تمتد من 2027 إلى 2030. كما تأتي القمة في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى إعادة تحديد أدوار المنظمات متعددة الأطراف في مواجهة الأزمات الدولية والتحولات التي تطال موازين التعاون بين الدول.
واستقبل المنصوري لدى وصولها إلى مطار تيكو الدولي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية أون كهيانغ، إلى جانب السفير المغربي لدى تايلاند وكمبوديا عبد الرحيم رحالي. ويعكس مستوى التمثيل المغربي طبيعة المشاركة التي تتم باسم الملك محمد السادس، في محطة تتولى فيها الدول الأعضاء تحديد التوجهات السياسية والمؤسساتية للمنظمة خلال المرحلة المقبلة.
قمة تتجاوز البعد اللغوي إلى رهانات القرار الدولي
تنعقد الدورة العشرون تحت شعار «إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام»، وهو اختيار يعكس رغبة المنظمة في وضع قضايا السلم والاستقرار والتنمية ضمن أولويات عملها، في وقت تواجه فيه المنظومة الدولية أزمات متداخلة، من النزاعات المسلحة إلى التنافس الاقتصادي وتراجع فعالية بعض آليات العمل متعدد الأطراف.
وتضم المنظمة الدولية للفرنكفونية 90 دولة وحكومة، موزعة بحسب التصنيف المؤسسي الرسمي إلى 53 عضواً، و5 أعضاء منتسبين، و32 دولة وحكومة بصفة مراقب. والمغرب عضو في المنظمة منذ سنة 1981، ما يمنحه موقعاً مؤسساتياً ضمن فضاء يمتد عبر القارات الخمس، وتتجاوز وظائفه الدفاع عن اللغة الفرنسية إلى التعاون السياسي والثقافي والتعليمي والاقتصادي.
وتحتل القمة موقعاً مركزياً في الهيكل التنظيمي للمنظمة؛ فهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار، وتحدد التوجهات الاستراتيجية، وتقر القرارات المتعلقة بعمل المؤسسة، كما تنظر في طلبات العضوية وتنتخب الأمين العام كل أربع سنوات. لذلك فإن القرارات التي ستصدر عن اجتماع بنوم بنه ستحدد جانباً من أولويات العمل الفرنكفوني خلال السنوات المقبلة، وليس فقط حصيلة لقاء دبلوماسي دوري.
ويكتسب موضوع انتخاب الأمين العام أهمية إضافية في هذه الدورة. فالمنافسة تتعلق بقيادة مؤسسة تضم دولاً تختلف في أحجامها الاقتصادية وأوزانها السياسية ومصالحها الإقليمية، وهو ما يجعل التوافق حول شخصية الأمين العام واتجاهاته المستقبلية جزءاً من التوازنات الدبلوماسية داخل المنظمة.
انتخاب القيادة الجديدة.. اختبار للتوافق داخل المنظمة
يتنافس على ولاية 2027-2030 أربعة مرشحين: الأمينة العامة الحالية الرواندية لويز موشيكيوابو، التي تسعى إلى ولاية جديدة، والكونغولية جوليانا أماتو لومومبا، والموريتانية كُومبا با، والروماني داسيان تشولوش، رئيس الحكومة الرومانية الأسبق والمفوض الأوروبي السابق للفلاحة.
وقد شهد مسار اختيار القيادة تطوراً مؤسساتياً، بعدما نظمت المنظمة، في 30 يونيو 2026 بباريس، جلسات استماع رسمية للمرشحين أمام وزراء خارجية الدول والحكومات الأعضاء كاملة العضوية. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها أدخلت آلية أكثر تنظيماً ووضوحاً إلى مسار كان يعتمد بدرجة كبيرة على المشاورات الدبلوماسية والبحث عن التوافق.
وتتولى الأمينة العامة قيادة العمل السياسي للمنظمة وتمثيلها دولياً، كما تشرف على تنسيق التعاون متعدد الأطراف، وتضطلع بدور مؤسساتي في توجيه الموارد المخصصة للبرامج المشتركة. ولذلك فإن اختيار الشخصية التي ستتولى هذه المسؤولية يرتبط أيضاً بالتصور الذي ستتبناه المنظمة في ملفات التعليم والتكوين والشباب والتنمية والتعاون بين أعضائها.
وتجري المنافسة في ظل تباينات دبلوماسية بين بعض الدول الأعضاء، خصوصاً على خلفية التوتر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بالنظر إلى ترشح شخصية كونغولية في مواجهة الأمينة العامة الرواندية الحالية. وقد أظهرت التطورات التي سبقت القمة أن عملية الاختيار تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز السير الذاتية للمرشحين، وهو ما يجعل اجتماع 16 نونبر محطة مهمة لقياس قدرة المنظمة على تدبير اختلافات أعضائها.
وتظل هذه الاعتبارات جزءاً من المشهد الانتخابي، دون أن تعني بالضرورة أن المواقف الثنائية ستحدد وحدها نتيجة الاقتراع؛ فالقرار يعود إلى الدول والحكومات صاحبة العضوية الكاملة، وفق القواعد المنظمة لعمل المنظمة.
المغرب داخل الفضاء الفرنكفوني.. رهانات الحضور والتأثير
بالنسبة للمغرب، تتيح هذه القمة فرصة لمواصلة حضوره داخل مؤسسة متعددة الأطراف تربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين. ويكتسب هذا الحضور بعداً إضافياً بالنظر إلى عضوية المملكة في المنظمة منذ 1981، وإلى موقعها الإفريقي وعلاقاتها الدولية المتشعبة.
وتبرز أهمية المشاركة المغربية أيضاً في طبيعة الملفات التي تناقشها المنظمة، خصوصاً التعاون الاقتصادي والثقافي، والتعليم العالي، والتكوين، والتحول الرقمي، وقضايا الشباب. وهي مجالات تتقاطع مع أولويات التنمية والتعاون الدولي التي يشتغل عليها المغرب، وتوفر إطاراً مؤسساتياً لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.
كما أن تمثيل الملك محمد السادس من طرف رئيسة الحكومة يمنح المشاركة المغربية مستوى سياسياً ومؤسساتياً واضحاً، خصوصاً أن القمة ستبحث توجهات المنظمة في مرحلة تمتد إلى نهاية العقد الحالي. وتبقى القيمة العملية لهذا الحضور مرتبطة بما ستسفر عنه المشاورات والقرارات، وبمدى ترجمتها إلى مبادرات تعاون قابلة للتنفيذ.
وعلى مستوى تقييم الأداء، يأتي الاجتماع قبل سنة من انتهاء البرمجة الاستراتيجية 2024-2027، ما يفرض على المنظمة النظر في حصيلة برامجها ونتائجها، ومدى قدرتها على تحويل موارد التعاون إلى أثر ملموس في الدول المستفيدة. فالرهان المطروح يتعلق بفعالية البرامج، واستمرارية التمويل، وقدرة المؤسسة على الاستجابة للاحتياجات المختلفة لدولها الأعضاء، التي تتفاوت في إمكاناتها الاقتصادية وأولوياتها التنموية.
وتتضمن أجندة القمة اعتماد «إعلان بنوم بنه» وعدد من القرارات، إلى جانب تحديد موعد ومكان الدورة الحادية والعشرين المرتقبة سنة 2028. وكانت الدورة السابقة للمجلس الدائم للفرنكفونية قد أيدت استضافة كندا للقمة المقبلة، على أن يعرض هذا التوجه على قادة الدول والحكومات للتثبيت وفق المساطر المعتمدة.
وتأتي مشاركة المغرب في بنوم بنه ضمن محطة تجمع بين تقييم العمل المؤسسي، وانتخاب القيادة الجديدة، وإعادة ترتيب أولويات التعاون متعدد الأطراف. وستكون القرارات المنتظرة، إلى جانب هوية الأمين العام المقبل، مؤشراً على الاتجاه الذي ستختاره المنظمة للفترة 2027-2030، وعلى قدرتها على الحفاظ على التوافق بين أعضائها وتحويل حضورها الدولي إلى نتائج سياسية وتنموية قابلة للقياس.
