«النويبة» في مدرسة المغرب.. مصطفى الفن يلتقط من عفوية مصطفى لخصم ما عجزت عنه خطابات الإصلاح: حين يصبح التناوب على الدراسة عنواناً لأزمة الدولة الاجتماعية

0
90

من قبة البرلمان إلى سفوح الأطلس المتوسط.. مداخلة بالدارجة المغربية تفتح ملف المدرسة القروية، وتعيد مساءلة المسؤولية السياسية والإدارية عن الفوارق المجالية.

ثمة لحظات داخل المؤسسات المنتخبة تختصر، بعفويتها، ما قد تعجز عن إيصاله عشرات التقارير والخطابات الرسمية. ومن هذا الباب يمكن قراءة المداخلة البرلمانية لمصطفى لخصم، النائب عن دائرة صفرو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 نونبر 2026، حين واجه وزير التربية الوطنية نبيل بنعبد الله بمعطيات عن واقع التمدرس في عدد من المناطق القروية بإقليم صفرو.

الصحفي مصطفى الفن، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، اختار أن يتناول هذه المداخلة من زاوية ساخرة، مستهلاً كلامه بالإقرار بأنه ظل يضحك لأكثر من ساعة وهو يشاهد الفيديو، قبل أن ينتقل من الضحك إلى استخلاص دلالة أعمق مما ورد في كلام البرلماني.

وما يلفت في قراءة مصطفى الفن أنه لا يتوقف عند الطريقة التي تحدث بها لخصم، ولا عند محدودية تمكنه من الدارجة المغربية، وإنما يلتقط المفارقة بين بساطة التعبير وقوة الرسالة. فالرجل، بحسب ما يورده الفن، لم يحتج إلى لغة إدارية متخصصة أو مصطلحات أكاديمية حتى يضع مشكلة التعليم أمام الوزير والرأي العام.

لقد كانت كلمة «النويبة» كافية لتلخيص مشهد تعليمي شديد الدلالة: تلاميذ يتناوبون على القسم الدراسي، وأفواج تتقاسم فضاءً تعليمياً محدوداً، وزمن مدرسي يتقلص إلى حد يطرح سؤالاً حول ما يتبقى فعلياً من حق الطفل في التعلم.

من النكتة إلى السؤال الاجتماعي

هنا تحديداً ينبغي التوقف عند المفارقة التي يلتقطها مصطفى الفن. فالضحك الذي بدأ به تدوينته يتحول إلى مدخل لطرح قضية لا تحتمل الضحك: كيف وصل الأمر ببعض المؤسسات التعليمية إلى تدبير التمدرس بمنطق التناوب على الحجرة الدراسية؟

وفق ما نقلته صحيفة «أخبارنا المغربية» عن مداخلة لخصم، فإن بعض المؤسسات بمنطقة عين الشكاك تضطر إلى توزيع ستة مستويات دراسية على قسمين فقط، بما يجعل الزمن المخصص لكل مستوى لا يتجاوز ساعتين يومياً. كما أثار البرلماني وضعية مؤسسات تعاني غياب المراحيض والنوافذ، وتسرب مياه الأمطار، ومشكلات تؤثر في كرامة التلاميذ واستمرار تمدرس الفتيات.

هذه التفاصيل تنقل النقاش من مستوى جودة المناهج والبرامج إلى مستوى أكثر أولية: هل تتوفر المدرسة أصلاً على شروط استقبال الطفل؟

فحين يضطر تلميذ إلى قضاء حاجته في الغابة المجاورة للمؤسسة، تصبح المرافق الصحية جزءاً من معركة تكافؤ الفرص. وحين تنقطع فتاة عن الدراسة بسبب غياب المرافق التي تحفظ خصوصيتها وكرامتها، فإن الأمر يتجاوز حدود البنية التحتية إلى سؤال العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى المجتمع قبل المسؤولين: المدرسة ليست مجرد بناية تفتح أبوابها صباحاً، وليست مجرد تسجيل إداري للتلاميذ في منظومة معلوماتية. المدرسة فضاء يحفظ الكرامة، ويوفر شروط التعلم، ويمنح الطفل فرصة حقيقية للانتقال الاجتماعي.

الأرقام الرسمية تضع المداخلة في سياق وطني أوسع

ما كشفته مداخلة لخصم عن صفرو يجد ما يسنده في معطيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهي معطيات تمنح النقاش بعداً يتجاوز الحالة المحلية.

ففي تقريره السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2024، المنشور في يناير 2026، سجل المجلس استمرار اختلالات مهمة في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، خصوصاً بالوسط القروي والمدارس الفرعية.

ومن بين المعطيات التي أوردها التقرير أن 99 في المائة من المدارس الفرعية القروية تعاني نقصاً في الربط بشبكات الصرف الصحي، و68 في المائة غير متصلة بشبكات الماء الصالح للشرب، و45 في المائة تفتقر إلى أسوار واقية ملائمة، فيما تواجه 38 في المائة مشكلات مرتبطة بمنشآتها الصحية.

وتظهر المقارنة بين المجالين أن نسبة المؤسسات المرتبطة بشبكة الصرف الصحي تبلغ 80 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 8 في المائة فقط بالوسط القروي، كما تصل نسبة الربط بالماء الصالح للشرب إلى 97 في المائة بالمدن، مقابل 58 في المائة بالقرى.

هذه الأرقام تضعنا أمام سؤال يتجاوز وزارة التربية الوطنية وحدها: كيف يمكن أن نتحدث عن تنمية مجالية متوازنة، بينما لا تزال خدمات أساسية مرتبطة بالماء والتطهير والمرافق الصحية غير متاحة لعدد كبير من المدارس القروية؟

إن الفارق هنا ليس مجرد فارق في التجهيزات، وإنما فارق في شروط إنتاج المستقبل. الطفل الذي يدرس في مدرسة تتوفر على الماء والمرافق الصحية والتجهيزات الأساسية لا يعيش التجربة التعليمية نفسها التي يعيشها طفل يواجه البرد وتسرب الأمطار وغياب المرافق الصحية.

والأخطر أن هذه الفوارق تتراكم مع الزمن، فتتحول إلى تفاوت في التحصيل الدراسي، ثم إلى تفاوت في فرص الولوج إلى التعليم العالي والتكوين والعمل، بما يعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر الأجيال.

حين تصبح المدرسة مرآة للتنمية غير المتوازنة

تكتسب مداخلة لخصم أهميتها من كونها أعادت النقاش إلى المكان الذي تبدأ منه التنمية فعلياً: المدرسة الموجودة في الدوار، وليس فقط المدرسة النموذجية التي تظهر في العروض الرسمية.

فالمغرب يتبنى برامج إصلاحية واسعة، من بينها خارطة الطريق 2022-2026 وبرنامج مدارس الريادة. والبنك الدولي أشار، في عرض نشره يوم 21 ماي 2026، إلى توسع برنامج مدارس الريادة من 626 مدرسة ابتدائية خلال المرحلة التجريبية إلى 4626 مدرسة في الموسم الدراسي 2025-2026، بما يغطي نحو 54 في المائة من المدارس الابتدائية العمومية، ويستفيد منه أكثر من مليوني تلميذ.

لكن البنك الدولي أشار أيضاً إلى أن قرابة 60 في المائة من الأطفال المغاربة في سن العاشرة لم يكونوا قادرين، وفق معطيات سنة 2023، على قراءة نص بسيط وفهمه.

وهنا تظهر إحدى المعضلات الأساسية في الإصلاح التعليمي: توسيع البرامج وتحسين طرق التدريس ضروريان، لكنهما لا يعوضان غياب الحد الأدنى من شروط التمدرس.

فما جدوى تطوير المناهج إذا كان الطفل لا يحصل على الزمن المدرسي الكافي؟ وما معنى الحديث عن مدرسة الريادة إذا كانت بعض المدارس القروية لا تزال تواجه نقص الحجرات والمرافق الصحية؟ وكيف يمكن قياس نجاح الإصلاح إذا ظلت النتائج متفاوتة بشدة بحسب مكان ولادة الطفل وإقامته؟

المدرسة القروية ليست هامشاً في السياسة التعليمية، وإنما اختبار حقيقي لقدرة الدولة على ترجمة التزاماتها الاجتماعية إلى خدمات متكافئة.

رسالة إلى الوزير نبيل بنعبد الله: الإصلاح يبدأ من القسم الذي لا يتوفر على شروط الدراسة

تزداد أهمية هذه المداخلة بالنظر إلى الجهة التي وُجهت إليها. فنبيل بنعبد الله، بصفته وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، يجد نفسه أمام ملف لا يتعلق فقط بتدبير الموارد البشرية أو معالجة الاختلالات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع، وإنما بمسؤولية الوزارة عن ضمان الحد الأدنى من شروط التمدرس في مختلف مناطق البلاد.

وفي اليوم نفسه، أقر الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بوجود تناقضات وصعوبات في بعض مقتضيات النظام الأساسي لموظفي القطاع، وبوجود ملفات عالقة تستدعي المعالجة عبر الحوار الاجتماعي. كما تحدث عن الحاجة إلى تجاوز دوامة إصلاح الإصلاح والبناء على التراكمات السابقة.

لكن ثمة سؤالاً ينبغي أن يظل حاضراً في هذا النقاش: كيف يمكن بناء إصلاح تربوي مستدام إذا كانت بعض المؤسسات لم تستكمل بعد شروطها الأساسية؟

المطلوب من الوزير ليس فقط تقديم تصور جديد للإصلاح، وإنما الانتقال إلى معالجة الاختلالات الميدانية، وتحديد المؤسسات التي تعاني الخصاص، ووضع برنامج استعجالي لمعالجة النقص في الحجرات الدراسية والمرافق الصحية والماء والتجهيزات، مع تحديد المسؤوليات والآجال والاعتمادات المالية.

ومن حق الرأي العام أن يعرف: كم مؤسسة تعليمية تعيش وضعاً مماثلاً لما وصفه لخصم؟ وما حجم الاعتمادات المطلوبة لمعالجة هذه الاختلالات؟ وهل توجد خريطة وطنية دقيقة للمدارس التي لا تتوفر على المرافق الصحية أو الماء أو الحجرات الكافية؟

مصطفى الفن يستحضر مسار لخصم.. من تدبير الجماعة إلى مساءلة المؤسسات

في الجزء الثاني من تدوينته، يوسع مصطفى الفن زاوية النظر إلى شخصية مصطفى لخصم، مستحضراً تجربته السابقة في رئاسة جماعة إيموزار كندر، وما رافقها من تصريحات وانتقادات وجهها إلى بعض المسؤولين الترابيين.

ويشير الفن إلى أن لخصم سبق أن وضع عدداً من المؤسسات والمسؤولين في دائرة المساءلة، وتحدث عن عراقيل قال إنها واجهت مشاريع التنمية المحلية، كما أشار إلى ممارسات اعتبرها مرتبطة بالفساد والارتشاء، وإلى ما وصفه باستغلال بعض الأشخاص لعلاقات القرب من مراكز القرار لتحقيق مصالح شخصية.

وهذا الجانب يستدعي التمييز بين الوقائع المثبتة والاتهامات التي تحتاج إلى أدلة وتحقيقات. فقد سبق أن نشرت وسائل إعلام مغربية، في مارس 2023، أخباراً عن شكاية تقدم بها عامل إقليم صفرو ضد لخصم، على خلفية تصريحات اتهم فيها مسؤولين بعرقلة عمل الجماعة ووجود ممارسات مرتبطة بالرشوة. وهي اتهامات كانت محل نزاع قانوني، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق قضائية ثابتة لمجرد ورودها في تصريحات إعلامية.

لكن القيمة المؤسساتية لهذا الملف تكمن في سؤال آخر: كيف ينبغي أن تتعامل الدولة مع تصريحات المنتخبين الذين يتحدثون عن عراقيل إدارية أو شبهات فساد في تدبير الشأن المحلي؟

هل توجد آليات مستقلة وفعالة لتلقي هذه الشكايات والتحقق منها؟ وهل تستطيع الجماعات الترابية ممارسة اختصاصاتها باستقلالية وضمن احترام القانون؟ وكيف يمكن ضمان ألا تتحول الخلافات بين المنتخبين والسلطات الإدارية إلى عائق أمام مصالح السكان؟

إن التنمية المحلية لا تتحقق بمجرد المصادقة على المشاريع والميزانيات، بل تحتاج إلى إدارة فعالة، وتنسيق مؤسساتي، ومراقبة، ومحاسبة، وتعاون بين مختلف المتدخلين.

وإذا كانت هناك اتهامات بعرقلة المشاريع أو طلب الرشاوى، فإن الطريق المؤسساتي السليم يقتضي فتح الأبحاث اللازمة، والتحقق من الأدلة، وضمان حق الرد، وترتيب المسؤوليات وفق القانون. فالتشهير لا يعوض التحقيق، كما أن الصفة الإدارية لا تمنح أي مسؤول حصانة من المساءلة.

الرسالة إلى مصطفى لخصم: ماذا بعد كشف الاختلالات؟

من خلال قراءة مصطفى الفن، يمكن استخلاص رسالة مباشرة إلى البرلماني مصطفى لخصم: إن الانتقال من رئاسة جماعة ترابية إلى عضوية مجلس النواب يوسع دائرة المسؤولية، ويمنح صاحبه منصة وطنية لطرح قضايا السكان، لكنه يرفع أيضاً سقف الانتظارات بشأن المتابعة والنتائج.

فكشف وضعية مدرسة أو فضح اختلال في مرفق عمومي خطوة أولى في مسار المساءلة، لكن المرحلة الأهم هي تحويل المداخلة إلى سؤال كتابي، وطلب معطيات رسمية، وتتبع التزامات الوزير، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات على الأرض.

هل سيعود لخصم إلى المؤسسات التي تحدث عنها ليتحقق من تنفيذ التدخلات؟ وهل سيقدم للبرلمان والرأي العام حصيلة واضحة بشأن الاستجابة لمطالبه؟ وهل سيتابع ملف الفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة بسبب غياب المرافق الصحية، إلى أن تتوفر لهن شروط العودة إلى مقاعد الدراسة؟

ثم إن مسؤوليته البرلمانية لا تتوقف عند إقليم صفرو. فالتجربة التي كشف عنها يمكن أن تكون مدخلاً لمساءلة وطنية حول وضع المدارس الفرعية في المناطق الجبلية والنائية، وحول آليات توزيع الاستثمارات التعليمية، ومدى قدرة الجماعات الترابية والوزارة الوصية على التنسيق لمعالجة الاختلالات.

من المدرسة إلى سؤال الدولة الاجتماعية

في العمق، تكشف هذه الواقعة عن علاقة مباشرة بين التعليم والاقتصاد والسياسة الاجتماعية.

فالمدرسة القروية التي لا توفر شروط التمدرس تضعف فرص الطفل في اكتساب المهارات الأساسية، وتؤثر في إمكاناته المستقبلية للاندماج في سوق العمل. كما أن استمرار انقطاع الفتيات عن الدراسة يحد من فرص مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية، ويعمق الفوارق داخل الأسر والمجتمعات المحلية.

والمغرب الذي يراهن على الاستثمار في الرأسمال البشري، وعلى تطوير الصناعة والاقتصاد الرقمي والبنيات التحتية، يحتاج إلى قاعدة تعليمية متينة في كل المجالات الترابية. فلا يمكن بناء اقتصاد تنافسي بأطفال لا يحصلون على فرص تعلم متكافئة، ولا يمكن الحديث عن العدالة المجالية بينما تظل جودة المدرسة مرتبطة بموقعها الجغرافي.

ومن هذه الزاوية، لا ينبغي أن يُنظر إلى إصلاح المراحيض والنوافذ والحجرات الدراسية باعتباره إنفاقاً ثانوياً أو تدبيراً تقنياً محدوداً. إنه استثمار اجتماعي واقتصادي في مستقبل البلاد.

كما أن المدرسة القروية تحمل بعداً ثقافياً إضافياً، لأنها فضاء لتوسيع المعرفة وترسيخ المواطنة والانفتاح، وحماية الأطفال من الإقصاء المبكر. وكلما ضعفت شروطها، اتسعت المسافة بين المواطن والمؤسسات، وبين الخطاب التنموي والتجربة اليومية للسكان.

الأسئلة التي تتركها مداخلة لخصم وتدوينة مصطفى الفن

تتجاوز الأسئلة التي تثيرها هذه الواقعة حدود إقليم صفرو، لتصل إلى جوهر السياسات العمومية:

  • هل تتوفر وزارة التربية الوطنية على إحصاء محين وشفاف للمدارس التي تعاني نقص الحجرات والمرافق الصحية والماء الصالح للشرب؟

  • من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الاختلالات، وكيف توزع المسؤوليات بين الوزارة والأكاديميات والمديريات والجماعات الترابية؟

  • هل ستتحول مداخلة لخصم إلى برنامج تدخل محدد بميزانية وآجال ومؤشرات للإنجاز؟

  • كيف يمكن ضمان تمدرس الفتيات في القرى، خصوصاً عندما تصبح المرافق الصحية عاملاً مباشراً في قرار الأسر بشأن استمرارهن في الدراسة؟

  • هل تقاس نتائج الإصلاح بعدد المؤسسات التي أُدرجت في البرامج، أم بعدد الأطفال الذين حصلوا فعلياً على تعليم جيد؟

  • وأخيراً، هل أصبح البرلمان قادراً على الانتقال من تسجيل الاختلالات إلى مراقبة تنفيذ الحلول ومحاسبة المسؤولين عن التأخر؟

حين يصبح الضحك مدخلاً إلى المساءلة

ربما هذا هو المعنى الأعمق الذي يمكن استخلاصه من تدوينة الصحفي مصطفى الفن. فقد بدأ الرجل بالضحك من عفوية لخصم وطريقته في التعبير، لكنه انتهى إلى إبراز مفارقة تستحق التأمل: قد يقول المسؤول كلاماً كثيراً بلغة مؤسساتية متخصصة، بينما تختصر جملة بالدارجة المغربية مشكلة اجتماعية كاملة.

ومع ذلك، فإن قيمة الواقعة لا ينبغي أن تختزل في شخصية البرلماني أو طريقته في الكلام، ولا في المفارقة التي صنعت مادة للسخرية والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي. القيمة الحقيقية تكمن في أن مدرسة قروية بإقليم صفرو أعادت إلى الواجهة سؤالاً وطنياً حول الحق في التعليم والإنصاف المجالي ومسؤولية المؤسسات.

أما عبارة «النويبة»، فقد تتحول من جملة عابرة في مداخلة برلمانية إلى عنوان لمساءلة أوسع: من سمح بأن يصبح الزمن المدرسي نفسه موضوعاً للتقسيط والتناوب؟ ومن يضمن أن يحصل أبناء القرى على فرص تعليمية مماثلة لأبناء المدن؟

إن ما ينتظره المواطن من البرلمان والوزارة والسلطات الترابية ليس المزيد من تبادل الخطابات، وإنما مدرسة تفتح أبوابها في ظروف تحفظ كرامة الطفل، وتمنحه الزمن الكافي للتعلم، وتضمن ألا تكون جغرافية ولادته حكماً مسبقاً على مستقبله.

وإذا كان مصطفى الفن قد اختار الضحك مدخلاً لقراءته، فإن ما تكشفه الواقعة يستدعي من المؤسسات أن تتعامل مع الموضوع بجدية تتجاوز حدود التداول الرقمي.

فالتلميذ الذي ينتظر دوره في «النويبة» لا ينتظر نوبة للضحك، وإنما ينتظر حقه في الدراسة.