أعاد مثول محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، تحريك ملفه القضائي في اتجاه قضايا أخرى غير تلك التي انتهت بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً. التطور الجديد يرتبط، وفق معطيات أوردتها مصادر صحافية مطلعة، بموافقة السلطات القضائية الألمانية على توسيع نطاق التسليم الذي سبق أن نُفذ في أبريل 2025، بما يسمح للسلطات المغربية بالاستماع إليه في وقائع إضافية.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من طبيعة الإجراءات التي تحكم تسليم الأشخاص بين الدول. فالتسليم الدولي لا يعني بالضرورة منح الدولة المستلمة صلاحية متابعة الشخص عن جميع الوقائع السابقة دون قيد؛ إذ يرتبط في الأصل بالجرائم التي شملها طلب التسليم والقرار الصادر بشأنه. ويُعرف هذا القيد في القانون الدولي الجنائي بقاعدة التخصّص، التي تشترط الحصول على موافقة الدولة المسلِّمة قبل توسيع المتابعة إلى جرائم أخرى سابقة على التسليم.
ويكرّس القانون الألماني المتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المادة 35 منه إمكانية توسيع نطاق الإذن بالتسليم بعد تنفيذه، شريطة استيفاء الإجراءات القانونية، ومنها تمكين الشخص المعني من إبداء ملاحظاته بشأن الطلب، أو صدور موافقته القضائية وفق الشروط المحددة في النص. ويظل قرار الموافقة مرتبطاً كذلك بمدى قابلية التسليم عن الأفعال الجديدة وفق القانون الألماني.
وتشير المعطيات المنشورة بشأن ملف بودريقة إلى أن النيابة العامة المغربية سلكت مسطرة التعاون القضائي الدولي لمخاطبة السلطات الألمانية، حتى تتمكن من الاستماع إليه في قضايا أخرى سبق أن أثيرت بشأنها شكايات. غير أن مضمون الموافقة الألمانية، والوقائع التي تشملها تحديداً، لم يُنشر في وثيقة رسمية متاحة يمكن من خلالها تحديد الحدود الدقيقة لهذا التوسيع.
وبذلك، فإن التطور المؤكد في المعطيات المنشورة هو انتقال التحقيق إلى مرحلة جديدة، بينما تظل تفاصيل الملفات المشمولة بالموافقة ومدى ارتباطها بكل الشكايات السابقة رهينة بما ستكشف عنه الإجراءات القضائية.
من حكم الخمس سنوات إلى ملفات التحقيق الجديدة
يأتي هذا التطور بعد مسار قضائي انتهى في 26 نونبر 2025 بتأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر في حق بودريقة، والقاضي بخمس سنوات حبسا نافذاً، وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتعلقت القضية بإصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلاً عن التوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت حكمها في فاتح يوليوز 2025، قبل أن تؤيده الغرفة الاستئنافية بعد أربعة أشهر تقريباً.
أما المسار الذي قاد إلى عودته للمغرب، فيعود إلى 16 يوليوز 2024، حين أوقفته السلطات الألمانية بمطار هامبورغ بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية. وبعد أشهر من الإجراءات القضائية، أُعلن في 24 أبريل 2025 عن تسليمه إلى المغرب، عقب موافقة القضاء الألماني على طلب التسليم ورفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب وقف تنفيذه.
هذه المحطات تفسر أهمية الموافقة الجديدة؛ فالمغرب بات أمام إمكانية استكمال إجراءات الاستماع والتحقيق في وقائع أخرى، وفق الحدود التي سمحت بها السلطات الألمانية، بعدما كانت متابعة بودريقة في القضية الأصلية مرتبطة بملف التسليم الأول.
«حفرة دالاس».. ملف عقاري يعود إلى واجهة الاهتمام القضائي
من بين القضايا التي أعادت المصادر الصحافية ربطها بالتحقيقات المحتملة، ملف المشروع العقاري المعروف باسم «حفرة دالاس»، الواقع بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء. وتعود خلفية هذا النزاع إلى رخصة البناء التي حصل عليها بودريقة، قبل أن تتخذ جماعة الدار البيضاء قراراً بإلغائها، لتنتقل القضية إلى القضاء الإداري.
وتكشف المعطيات المنشورة حول هذا الملف أن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكماً تحت رقم 6462 قضى برفض الدعوى التي رفعها بودريقة ضد قرار إلغاء رخصة البناء. وارتبط النزاع بتخصيص العقار المعني مساحة خضراء، وفق ما أوردته الصحافة عند تناول الحكم في دجنبر 2022.
وتستدعي إعادة طرح هذا الملف التمييز بين المسار الإداري الذي حُسم بحكم قضائي بشأن مشروعية قرار إلغاء الرخصة، وبين أي شبهة جنائية محتملة قد تتعلق بوثائق المشروع أو ظروف الحصول على الترخيص أو استعماله. فالحكم الإداري، في حد ذاته، لا يثبت ارتكاب جريمة، ولا يكفي لاستنتاج وجود تزوير أو مسؤولية جنائية في حق أي طرف.
وتبقى معرفة ما إذا كانت قضية «حفرة دالاس» مدرجة فعلاً ضمن نطاق الإذن الألماني الجديد، وما إذا كانت موضوع شكاية جنائية مستقلة، من المعطيات التي تحتاج إلى تأكيد من الجهات القضائية المختصة.
شخصيات وموثقون في دائرة الاستماع المحتملة
تتحدث المعطيات الصحافية المتداولة عن احتمال الاستماع إلى شخصيات معروفة في الدار البيضاء، إضافة إلى موثق بارز، سبق أن كانت لهم علاقات ببودريقة خلال مراحل مختلفة من نشاطه السياسي والعقاري والرياضي.
وهذه النقطة تفتح مجالاً آخر لفهم طبيعة التحقيقات الجديدة، بالنظر إلى أن الاستماع إلى أشخاص لهم ارتباط بوقائع موضوع شكايات قد يكون ضرورياً لتحديد المسؤوليات والوقوف على طبيعة المعاملات والوثائق المتداولة. لكن ورود أسماء أو صفات أشخاص ضمن دائرة الاستماع المحتملة لا يعني توجيه اتهام إليهم، كما أن صفة الموثق أو المسؤول العمومي لا تشكل في حد ذاتها قرينة على المشاركة في أي مخالفة.
وتظل قيمة هذه المرحلة مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات من وثائق وتصريحات وخبرات، وبمدى وجود روابط مادية بين الوقائع موضوع الشكايات والأشخاص الذين قد يجري الاستماع إليهم.
مسار سياسي ورياضي وإداري تحت المتابعة القضائية
يحمل الملف أيضاً خلفية مرتبطة بتعدد المسؤوليات التي تقلدها بودريقة خلال السنوات الماضية. فقد ترأس نادي الرجاء الرياضي، وانتُخب رئيساً لمقاطعة مرس السلطان في انتخابات 2021، كما شغل عضوية مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وانتهى المسار البرلماني بصدور قرار عن المحكمة الدستورية بتجريده من عضويته، بسبب الغياب عن اجتماعات مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وفق ما أوردته SNRT News. كما سبق أن أُبعد عن رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان بسبب الغياب عن ممارسة مهامه لأشهر.
وتجمع هذه المحطات جوانب مختلفة من مسار شخصية تولت مسؤوليات في مؤسسات رياضية وانتخابية ومحلية، قبل أن تتراكم حولها ملفات قضائية متعددة. غير أن تعدد هذه المسؤوليات لا يعفي من ضرورة الفصل بين المساءلة المرتبطة بالتدبير العمومي، والنزاعات العقارية، والمتابعات الجنائية، باعتبار أن لكل مسار وثائقه وقواعده وإجراءاته.
أما المرحلة الحالية، فتتعلق أساساً بما إذا كانت التحقيقات الجديدة ستكشف عن وقائع إضافية، وما إذا كانت الشكايات السابقة تتضمن عناصر تستوجب المتابعة أو إحالة ملفات أخرى على الجهات القضائية المختصة.
وتبقى موافقة السلطات الألمانية، بحسب المعطيات الصحافية المنشورة، تطوراً إجرائياً مهماً في مسار الملف، في انتظار الاطلاع على نطاقها الرسمي، وما ستسفر عنه جلسات التحقيق من قرارات وإجراءات لاحقة.