لم يحتج عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2027 خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بقدر ما وجّه اعتراضه إلى الطريقة التي جرى بها تدبير النقاش داخل اللجنة، بعدما تقرر حصر مداخلات النواب في ست دقائق لكل متدخل. وانتهى الاعتراض بانسحابه من الاجتماع، ودعوته نواب فريقه إلى الامتناع عن أخذ الكلمة، في خطوة تجاوب معها عدد من البرلمانيين الذين كانت مداخلاتهم مبرمجة.
الواقعة، التي نقلتها وسائل إعلام مغربية يوم الاثنين 9 نونبر 2026، وضعت رئيس اللجنة، مولاي هشام المهاجري، في مواجهة اعتراض برلماني يتعلق بتوزيع الوقت المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. فبووانو اعتبر أن ست دقائق لا تتناسب مع طبيعة القطاع موضوع المناقشة، خصوصاً أن لجاناً برلمانية أخرى تمنح رؤساء الفرق والمجموعات النيابية 25 دقيقة، مقابل عشر دقائق لبقية النواب، وفق المقارنة التي قدمها خلال الاجتماع.
ردّ المهاجري بأن تحديد المدة لم يكن قراراً فردياً، وإنما جرى باتفاق مع مكتب اللجنة، مع الإشارة إلى وجود اجتماع مبرمج لفرق الأغلبية على الساعة الثامنة مساءً، مخصص لحسم التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية.
هذا التوضيح نقل الخلاف من مجرد اختلاف حول توزيع دقائق الكلام إلى مسألة أكثر ارتباطاً باستقلالية النقاش البرلماني عن الإيقاع التنظيمي للأغلبية. فبووانو رأى أن برمجة اجتماع الأغلبية لا ينبغي أن تتحول إلى عامل يضغط على الوقت المتاح للنواب داخل لجنة يفترض أن تتيح مناقشة الاختيارات المالية للحكومة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة.
ما الذي يقوله النظام الداخلي؟
الرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2025 يكشف عن معطى مهم في تقييم هذا الخلاف. فالمادة 121 تمنح مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد الغلاف الزمني الإجمالي للمناقشة، والحصص الزمنية المخصصة للمتدخلين، مع إلزام رئيس اللجنة بإخبار أعضائها بهذه الترتيبات في بداية الاجتماع. كما تمنح الأسبقية في تناول الكلمة لرؤساء الفرق ورؤساء المجموعات النيابية، قبل بقية ممثلي الفرق وأعضاء اللجنة والنواب الحاضرين.
هذا المقتضى يجعل الاعتراض على مدة الست دقائق مختلفاً عن الاعتراض على مشروعية اتخاذ القرار. فالنظام الداخلي لا يحدد رقماً موحداً لزمن كل مداخلة في اجتماعات اللجان، وإنما يترك لمكتب اللجنة سلطة ضبط الزمن وتوزيعه. وبالتالي، لا تكفي مدة الست دقائق وحدها لإثبات وقوع خرق للنظام الداخلي، ما دام المكتب يملك هذه الصلاحية.
لكن امتلاك الصلاحية التنظيمية لا ينهي النقاش حول كيفية استعمالها. فالسؤال الذي يظل قائماً هو ما إذا كان توزيع الوقت قد راعى طبيعة الموضوع، وحقوق التمثيلية البرلمانية، وإمكانية تقديم مداخلات فعلية حول ميزانية قطاع يتولى تدبير المالية العمومية والموارد الجبائية والاختيارات المالية للدولة.
والتمييز هنا ضروري: هناك مسألة قانونية تتعلق باختصاص مكتب اللجنة، ومسألة سياسية ومؤسساتية تتعلق بمدى ملاءمة القرار وتوازناته. الخلط بينهما قد يحول احتجاج بووانو إلى ادعاء قانوني لم تثبته المعطيات المنشورة، أو يحول صلاحية المهاجري التنظيمية إلى مبرر كافٍ لكل طريقة ممكنة في تدبير النقاش.
موعد التعديلات.. خلاف موازٍ يكشف ضغط البرمجة
لم يكن موضوع التوقيت هو نقطة الاحتكاك الوحيدة. فقد ربط بووانو احتجاجه أيضاً بطريقة تحديد آخر أجل لإيداع تعديلات مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وتفيد المعطيات المنشورة بأن فريق العدالة والتنمية كان قد اقترح اعتماد يوم الثلاثاء موعداً نهائياً لإيداع التعديلات، بينما كان الجدول البرلماني المنشور يحدد يوم الاثنين 9 نونبر موعداً لإيداعها، من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الزوال.
غير أن تطوراً لاحقاً يستحق الانتباه: أفادت جريدة «مدار21»، في تقرير نشرته يوم 9 نونبر، بأن مكتب اللجنة قرر تمديد أجل إيداع التعديلات يوماً إضافياً، استجابة لطلب بهذا الشأن، حتى تتمكن الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين من إعداد مقترحاتهم. ونقلت الصحيفة ذلك عن مصدر نيابي.
وتكتسب هذه المعلومة أهميتها من كونها تضع الخلاف حول الآجال في إطاره الإجرائي الصحيح. فالمادة 221 من النظام الداخلي، وفق ما أورده التقرير، تجعل تحديد آجال إيداع التعديلات من اختصاص مكتب اللجنة، مع سقف أقصى لا يتجاوز خمسة أيام. كما تنص المسطرة التشريعية على إمكانية تحديد أجل جديد لتقديم التعديلات.
لا تتوفر في المعطيات المنشورة تفاصيل كافية عن تاريخ اقتراح فريق العدالة والتنمية، أو المداولات التي سبقت تحديد الأجل الأول، أو جميع الفرق التي طلبت التمديد. لذلك لا يصح اعتبار عدم اعتماد الثلاثاء في البداية دليلاً على استهداف فريق بعينه، خصوصاً أن تمديد الأجل لاحقاً شمل الفرق والمجموعات والنواب غير المنتسبين، بحسب المصدر الصحافي.
الانسحاب من اللجنة.. احتجاج سياسي له ضوابط مؤسساتية
ثمة جانب آخر لا يقل أهمية في هذه الواقعة، يتعلق بالانسحاب نفسه. فالنظام الداخلي لمجلس النواب لا يتعامل مع الانسحاب من أشغال اللجان باعتباره أمراً يمنع استمرار الاجتماع. وتنص المادة 129 على استمرار أشغال اللجان في حالة انسحاب إحدى مكونات المجلس الأساسية، كما تعتبر النائب في حكم المنسحب متى عبّر صراحة عن قرار الانسحاب، مع تسجيل ذلك في محضر الاجتماع وإبلاغ مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
والأكثر دلالة أن قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 الصادر في 4 غشت 2025، خلال مراقبة النظام الداخلي، تناول هذه المسألة من زاوية التوازن بين حرية التعبير السياسي والمسؤولية البرلمانية. فقد اعتبر الانسحاب وسيلة مشروعة للتعبير عن موقف سياسي، شريطة أن يكون مبرراً ومؤقتاً، وألا يؤدي إلى تعطيل العمل البرلماني، وألا يتحول إلى بديل عن المشاركة الفعلية في النقاشات وتقديم الاقتراحات والتعديلات.
وبذلك، فإن انسحاب بووانو ودعوته زملاءه إلى عدم أخذ الكلمة يدخلان في نطاق الاحتجاج السياسي الذي يقره النظام الداخلي، لكنهما يطرحان في الوقت نفسه سؤالاً حول حدود المقاطعة وجدواها. فالانسحاب قد يلفت الانتباه إلى اعتراض المعارضة على طريقة إدارة اللجنة، لكنه يحرم النواب المنسحبين أيضاً من فرصة عرض مواقفهم ومساءلة الحكومة ومناقشة الاعتمادات والاختيارات المالية أمام المسؤولين المعنيين.
والنظام الداخلي نفسه يقتضي تسجيل أسماء المنسحبين في محضر الاجتماع، بما يجعل لهذا القرار أثراً إجرائياً يتجاوز لحظة الاحتجاج.
لجنة المالية أمام اختبار التوازن بين الأغلبية والمعارضة
تستمد هذه المواجهة أهميتها من طبيعة اللجنة التي شهدتها. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليست لجنة قطاعية تناقش موضوعاً محدوداً، وإنما إحدى المحطات الأساسية التي يمر منها مشروع قانون المالية قبل عرضه على التصويت البرلماني.
مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 أودع لدى مجلس النواب بعد إحالته في 23 أكتوبر 2026، وتضمن ملفه الرسمي مذكرة تقديم المشروع والتقرير الاقتصادي والمالي وتقارير حول المؤسسات والمقاولات العمومية والدين العمومي والنفقات الجبائية والموارد البشرية والمقاصة والتوزيع الجهوي للاستثمار.
وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماع 4 نونبر مواد تتعلق بالموارد المرصدة للجهات، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، وفتح الاعتمادات الإضافية بمرسوم، وفق البلاغ الرسمي لمجلس النواب.
هذه الملفات تحتاج إلى نقاش يسمح للنواب بفحص الخيارات الحكومية، ومناقشة توزيع الموارد، ومساءلة الوزير عن الأولويات والاعتمادات والنتائج المنتظرة. وتزداد أهمية ذلك عندما يتعلق الأمر بالوزارة المكلفة بالمالية والنجاعة العمومية، التي تتقاطع اختصاصاتها مع مجمل السياسات الحكومية.
ولا يعني هذا أن كل نائب يحتاج بالضرورة إلى 25 دقيقة حتى يمارس دوره الرقابي، أو أن ست دقائق تشكل تلقائياً انتقاصاً من حقوقه. لكن تحديد المدة ينبغي أن يرتبط ببرمجة مفهومة ومتوازنة، وأن يتيح للفرق النيابية عرض مواقفها دون أن تصبح سرعة إنهاء الاجتماع هي المعيار الذي يتحكم في جودة المناقشة.
أما اجتماع الأغلبية الذي أشار إليه المهاجري، فمن حق الفرق تنظيم اجتماعاتها وتنسيق مواقفها بشأن التعديلات، لكن يبقى من المهم التمييز بين الزمن التنظيمي الخاص بالأغلبية والزمن المؤسساتي المخصص لاجتماع اللجنة. فلكل منهما وظيفته، ولا ينبغي أن يكون أحدهما مبرراً تلقائياً لتقليص الآخر دون تفسير مقنع.
المسألة التي تحتاج إلى توضيح من مكتب اللجنة ورئاستها هي أساس اعتماد ست دقائق تحديداً، وكيف جرى توزيع الحصص الزمنية بين مكونات اللجنة، وهل أُبلغ جميع أعضائها بالقرار في بداية الاجتماع، كما تقتضي المادة 121. فهذه التفاصيل هي التي تسمح بتقييم التدبير الفعلي، بعيداً عن الاكتفاء بتبادل الاتهامات السياسية.
ويبقى أيضاً موقف بووانو بحاجة إلى استكمال من خلال محضر الاجتماع، خصوصاً لمعرفة عدد النواب الذين امتنعوا فعلياً عن التدخل، وما إذا استمرت بقية أشغال اللجنة بصورة عادية، ومدى انعكاس الانسحاب على المناقشة.
في النهاية، لا يتعلق الأمر بمواجهة شخصية بين عبد الله بووانو وهشام المهاجري بقدر ما يتعلق بطريقة تدبير مؤسسة تشريعية في مرحلة مناقشة مشروع قانون يحدد اختيارات الدولة المالية للسنة المقبلة. المهاجري يستند إلى صلاحيات مكتب اللجنة في تنظيم النقاش، وبووانو يحتج على الطريقة التي استُعملت بها هذه الصلاحيات، فيما تبقى المعارضة مطالبة بالموازنة بين حقها في الاحتجاج وواجبها في المشاركة الفعلية.
والاختبار الحقيقي ليس في عدد الدقائق وحده، وإنما في قدرة لجنة المالية على ضمان نقاش برلماني يسمح للأغلبية بالدفاع عن اختياراتها، وللمعارضة بمناقشتها وانتقادها واقتراح بدائل بشأنها، دون أن تتحول برمجة الاجتماعات إلى عامل يختزل الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان.
