شهدت الساحة السياسية المغربية في الآونة الأخيرة توقيف عدد من السياسيين، بينهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية، في قضايا فساد مالي واتجار في المخدرات، ولقيت هذه الملاحقات القضائية استحسانا لدى الرأي العام، كونها ستسهم في تطهير المؤسسات المنتخبة من الفاسدين وستعيد الثقة بالعمل السياسي.
وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”في هذا الصدد ، إن المال أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الفضاء السياسي بالمغرب، وهناك مسؤوليات واضحة للأحزاب السياسية على هذا المستوى.
وأضاف في لقاء عقده حزبه نهاية الأسبوع بمدينة وجدة ” يكفي أن ننظر لبعض الفضائح تؤكد أنه لابد من مراجعة هذا النهج، ومصالحة المغاربة والمغربيات مع السياسة والأحزاب والعمل السياسي، والمنتخبين والمؤسسات التمثيلية”.
وتابع ” بالنظر للمرض الشائع والمظاهر الفاسدة المرتبطة بالمال والزيغ عن الأخلاق، والهوة الموجودة بين الشعب وخاصة الشباب والسياسة، فإن الجميع اليوم يضع جميع الأحزاب في سلة واحدة، وهذا أخطر ما يمكن أن نعيشه”.
وأكد أن الأخطر هو أن تكون عندنا مؤسسات منتخبة شكلا، لكن عمليا يكون انخراط الشعب المغربي وتجاوبه مع هذه المؤسسات معطل وغائب.
وأضاف ” هذا أدى إلى أن مجموعة من العناصر الفاسدة التي تستعمل المال لدخول المؤسسات وتنخرها، عوض أن نجد في المؤسسات المنتخبة على وجه الخصوص خيرة ما أنتجه الوطن من كفاءات وطاقات”.
وأكمل بالقول ” أن تشكل حكومة كفاءات هي أن تبحث على أبناء وبنات الشعب القادرين على دخول الفضاء السياسي من أجل الدفاع عن الصالح العام، وعن الثوابت الأساسية وليس لحماية أنفسهم من ممارسات فاسدة”.
واعتبر بنعبد الله أن هناك من دخل للمؤسسات المنتخبة من أجل توسيع قدراته المالية، لأن هذا يشكل خطرا حقيقيا على البلاد.
وشدد على أن الحكومة السياسية القوية هي من تعالج العطب الديمقراطي، وتهتم بأزمة السياسة، وإلا سنذهب لمسلسل 2026 ونكون أمام طامة كبرى.
أصابع الاتهام تتعالى بالمغرب حول ملابسات تفويت عمدة مراكش “فاطمة المنصوري” عقار بثمن “بخس”
ملاحقات قضائية ضد منتخبين وبرلمانيين بالمغرب
لم يصبر الحاج أحمد ، على الآحتفاظ بأسرار خطيرة كانت بحوزته وقرر تفجير فضيحة مدوية تعصف بمحيط المتعاونين معه من سياسيين ورياضيين كبار مبررا ذلك، أنهم دبروا مكيدة له للإستيلاء على ممتلكاته بعد دخوله السجن.
تقدم الحاج احمد، بشكايات ضد قائمة من الأسماء تضم شخصيات عامة في البلاد، في مقدمتهم عبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية للمغرب وأحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي.
الأسبوعية الفرنسية “جون أفريك”، تحدثت عتعاون سياسيين مغاربة مع الحاج احمد، منذ عام 2010 لنقل أطنان من المخدرات من سواحل مدينة السعيدية المغربية نحو باقي بلدان القارة الأفريقية، أبرزها ليبيا ومصر، بمعدل 3 إلى 4 عمليات تهريب في السنة، وهي نفس الأنشطة التي كان ينفذها شركاؤه في مناطق صحراوية عبر محاور متاخمة لمُدن زاگورة وأغادير، جنوبي المغرب.
وعادت المجلة الفرنسية للحديث عن قضية سجن الحاج احمد فى موريتانيا حيث حكم عليه هناك بالسجن النافذ بعدما اعتقله الدرك الموريتاني في منطقة على الحدود الموريتانية المغربية قرب بلدية بولنوار بولاية داخلة انواذيبو شمال موريتانيا، وذلك استنادا على مذكرة بحث دولية صادرة عن “الإنتربول” عام 2015.
خرج الحاج أحمد من السجن فى موريتانيا ثم توجه إلى المغرب ، لكنه لم يتوقع السقوط من جديد في فخ الاعتقال المدبر ممن استولوا على ثروته وفق رواية الصحيفة الفرنسية.
اختار الحاج أحمد – حسب الصحيفة الفرنسية- طريقة الأرض المحروقة وقرر الاعتراف بشركائه انتقاما منهم.
منابر إعلام محلية فى المغرب رجحت ظهور أسماء شهيرة جديدة في قادم الأيام، بعد تعميق التحقيقات التي باشرتها الشرطة المغربية ، خصوصا وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة-حتى الآن – عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع.
و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي.
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه القضية.
و عبر الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, عن قلقه من خطورة الوضع في ظل تفشي الفساد في المغرب وبلوغه مستويات مخيفة تسببت في “فقدان الأمل في المستقبل وغذت الشعور بالإحباط والظلم”.
و أكد في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أنه لا يبالغ في وصفه للمستويات التي بلغها الفساد بالمملكة ب”المخيفة”, موضحا أنها “الحقيقة المرة التي يتوجب مواجهتها بكل حزم وشجاعة ومحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ووضع استراتيجية متكاملة للتصدي للفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب”.
و أضاف الحقوقي أن “الفساد تهيكل بأدوات محكمة وصار منظومة قائمة الذات, لا تنفع معه المسكنات والحلول الترقيعية”, متأسفا لكون أن “آهات الناس بسبب الفساد تسمع في كل ركن وزاوية”.
و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.
كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع. وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب “ذو طبيعة مزمنة ونسقية” ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.
