تخطط بريطانيا لبناء ما يمكن أن يكون أطول رابط طاقة في العالم لنقل إمدادات إضافية من الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر مصادر متجددة من المملكة المغربية الشريفة.
كشفت شركة “إكس لينكس”، اليوم الأحد، عن خطط لبناء مشروع تحت البحر تبلغ تكلفته 16 مليار جنيه إسترليني (21.9 مليار دولار) ويغطي مسافة 3800 كيلومتر (2360 ميلاً) بين بريطانيا والمغرب، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.
وأضافت الوكالة أن شركة “إكس لينكس” (Xlinks) “وضعت يوم الأحد خططا لبناء مشروع تحت البحر تبلغ تكلفته 16 21.9 مليار دولار أميركي وسيغطّي مسافة 3800 كيلومتر” يربط المغرب بالمملكة المتحدة.
والغرض من المشروع تزويد بريطانيا بـ”الطاقة النظيفة” حيث من المتوقع أن يوصل هذا الكابل التيار الكهربائي المولّد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب إلى بريطانيا بما يسد حاجة أكثر من 7 ملايين منزل.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بالمشروع ديف لويس أنه “تم جمع 800 مليون جنيه إسترليني لبناء ثلاث منشآت إنتاج في المملكة المتحدة للكابلات الكهربائية المستخدمة في مزارع الرياح البحرية وعبر البحر”.
وقال لويس لـ”فايننشال تايمز”: “لقد أمنا مع الحكومة المغربية مساحة تبلغ حوالي 1500 كيلومتر مربع، وعلى تلك الأرض سننشئ مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة حوالي 10.5 غيغاواط من الطاقة”.
ويهدف المشروع إلى إنتاج طاقة نظيفة في المغرب على مدار الساعة، من الشمس أثناء النهار ومن الريح ليلا.
من جهته قال توم إدواردز، أحد كبار المصممين في شركة استشارات الطاقة “كورنوال إنسايت” إن “استيراد الكهرباء من المغرب إلى المملكة المتحدة قد لا يكون منافسا من حيث التكلفة بحلول الوقت الذي يبدأ فيه العمل بسبب انخفاض تكلفة طاقة الرياح”.
وأضاف أن “التحدي الرئيسي لمشروع مثل هذا هو التكلفة وخطر التأخير والتجاوز أو الاضطرار إلى تغيير المسار عند مد الكابل عبر البحر”.
وتعتبر المملكة المتحدة سابع زبون للمغرب على الصعيد العالمي والرابع على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أن المبادلات التجارية، وصلت في العام الماضي، إلى 1.4 مليار دولار.
وتصدّر بريطانيا للمغرب منتجات نفطية وسيارات وطائرات ومحركات وأدوية ومنتجات كيميائية وقمحاً ومطهرات وأجهزة للبث الإذاعي والتلفزيوني، فيما تستورد من المغرب الملابس والخيوط والكابلات الكهربائية والمكونات الإلكترونية والسماد الطبيعي والكيميائي والسمك والخضر والفواكه.
وكانت وحدة التفكير بالمعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية، ذهبت إلى أن منطقة المغربي العربي، قد تجد في المملكة سوقاً متحررة من الضغوط الأوروبية.
