حكومة “أخنوش” في مواجهة تصعيد 8 نقابات قطاع الصحة تعلن خوض إضراب ليومين لشل المستشفيات العمومية

اتحاد ثمان نقابات في قطاع الصحة يشكل تنسيقًا وطنيًا لمواجهة وزارة الصحة في المغرب يمكن أن يكون له أهمية كبيرة في تعزيز حقوق العاملين في القطاع وتحسين ظروف العمل والخدمات الصحية. من خلال التنسيق والتعاون بين النقابات، يمكن تعزيز قوة المطالبة وتحقيق مطالب مشتركة لصالح العمال في القطاع، كما لوحت بشل المستشفيات العمومية.

من الجيّد أن تجتمع النقابات للعمل بشكل مشترك لمواجهة التحديات التي تواجههم، والتأكيد على الحاجة إلى تحسين الظروف العملية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في القطاع الصحي.

ومع ذلك، يجب أن يكون التعاون بين النقابات والوزارة بناءًا على الحوار والشراكة المثمرة، حيث يمكن لكل طرف أن يساهم في تحسين القطاع الصحي بشكل عام. من المهم أن تكون الجهود موجهة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين شروط العمل للعاملين في القطاع الصحي.

ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

وقررت تنفيذ برنامج احتجاجي تصعيدي، تستهله بإضراب عام وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024 في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، كل النقابات وكذلك كل فئات الشغيلة الصحية إلى الالتفاف حول التنسيق النقابي الصحي الوحدوي والتضامن ورص الصفوف وتوحيد الجهود والتعبئة الشاملة والاستعداد لكل المحطات النضالية القادمة.

وقالت النقابات الثمان، إن “هذا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جاء بغية توحيد الجهود من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي”.

وأكد التنسيق النقابي، أن هذا القطاع الحيوي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، معبرا عن رفضه للتنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين به الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.

ودعت النقابات، الحكومة إلى ضرورة التفاعل مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، كما حثها على الاستجابة لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات.

كما شدد التنسيق النقابي، على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، “وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

سواه قطاع الصحة في المغرب  عدة تحديات تؤثر على جودة الخدمات الصحية وفعاليتها، ومن بين هذه التحديات:

1. نقص التمويل والموارد: قد يكون هناك نقص في التمويل الحكومي لقطاع الصحة، مما يؤثر على القدرة على توفير الخدمات الصحية بشكل كافٍ وجودة عالية.

2. توزيع غير عادل للخدمات الصحية: يعاني العديد من المناطق في المغرب من نقص في الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الوصول إلى الرعاية الصحية.

3. نقص البنية التحتية والمعدات الطبية: قد يكون هناك نقص في البنية التحتية الصحية والمعدات الطبية الحديثة، مما يؤثر على القدرة على تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.

4. نقص الكوادر الطبية والتمريضية: تواجه المغرب نقصاً في عدد الأطباء والممرضين والفنيين الطبيين، مما يؤثر على القدرة على تقديم الخدمات الصحية بشكل كافٍ وفعال.

5. زيادة الطلب على الخدمات الصحية: مع تزايد السكان وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والحوادث، يزداد الطلب على الخدمات الصحية، مما يزيد من الضغط على النظام الصحي.

ومن المعوقات أيضاً غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلاً عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلاً، فالمسار غير الواضح للعلاجات «يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب»؛ مما يؤثر سلباً على صحة وحياة الأفراد.

وتوقف التقرير أيضاً عند تحمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المائة إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل «عائقاً حقيقياً أمام المواطنين للولوج إلى العلاج» ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من السكان سنوياً نحو الفقر والهشاشة.

وبالمقابل، سجل التقرير نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، حيث تقدر الإحصائيات، أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصاً بالبلدان الأوروبية وهو ما يجعل واحداً من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريباً يمارس عمله بالخارج.

وأفاد المجلس بأنه تم إعداد هذا التقرير باعتماد «مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية»، واقتناعاً من المجلس بالأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقاً يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، إلى جانب وعي المجلس بضرورة اغتنام الفرص التاريخية التي وفّرتها جائحة «كوفيد – 19» لإحداث تحولات نوعية في مقاربة الصحة كخدمة عمومية تقع في صلب حماية الأمن والسيادة الوطنية.

ويقترح التقرير تعزیز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية، والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية. ويدعو إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية لمواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، الصحة الإنجابية والجنسية، وللأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين.

ويعد التقرير ثمرة لقاءات وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية سمحت بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء والباحثين المعنيين بالحق في الصحة، واقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.

وكان المجلس قد أطلق في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مشروع «فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان»؛ بهدف الترافع من أجل «وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع».