قررت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، صباح الاثنين 9 نونبر 2026، تأجيل النظر في قضية محمد الفايد، المختص في التغذية وصاحب قناة على منصة يوتيوب، إلى غاية 7 دجنبر المقبل، بعدما التمست هيئة الدفاع مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد دفوعاتها، عقب التحاق عدد من المحامين بالدفاع عنه، من بينهم محمد الهيني عن هيئة الرباط، والحبيب حاجي عن هيئة تطوان، وحسن شرو عن هيئة فاس.
جاء القرار في أولى جلسات المحاكمة، بحضور الفايد ومحاميه محمد الهيني، بينما غاب المشتكون الأحد عشر الذين ترتبط شكاياتهم بالتصريحات موضوع المتابعة. وبهذا التأجيل، لم تدخل المحكمة بعد في مناقشة جوهر الاتهامات، ولم يصدر عنها أي موقف بشأن ثبوتها أو عدم ثبوتها.
هذه النقطة أساسية لفهم ما يجري. فالملف يوجد الآن أمام القضاء، والتهم الواردة في صك المتابعة تظل اتهامات يتعين على النيابة العامة عرض عناصرها، وعلى الدفاع مناقشتها، قبل أن تتشكل لدى المحكمة قناعة تستند إلى الأدلة والقانون.
وقد نقلت هيسبريس عن المحامي محمد الهيني تأكيده أن دفاعه عن الفايد ينطلق من قرينة البراءة، نافياً أن يكون موكله قد مارس السب والقذف أو حرّض على الكراهية. وذهب الهيني أبعد من ذلك حين وصف موكله بأنه نموذج للدفاع عن الإسلام المعتدل، مستحضراً مواقفه الرافضة للتطرف والإرهاب، والداعية إلى الحداثة والعقلانية ومحاربة الشعوذة.
إنه موقف صادر عن هيئة الدفاع، ويجب التعامل معه بهذه الصفة؛ فهو يعكس التصور الذي اختار المحامي تقديمه عن موكله، لكنه لا يمثل حكماً قضائياً في الوقائع المنسوبة إليه. كما أن وصف شخص بأنه يدافع عن الإسلام المعتدل لا يحسم، في حد ذاته، طبيعة العبارات التي يتعين على المحكمة فحصها، ولا يعفي مناقشتها من العودة إلى مضمون التصريحات وسياقها وطريقة نشرها.
المادة المنشورة في موقع هيسبريس بتاريخ 9 نونبر 2026، والتي نقلت تفاصيل الجلسة وتصريح الهيني، تشكل المصدر المباشر المتاح لهذه المعطيات، وتتقاطع تفاصيل التأجيل مع ما نشرته وسائل إعلام مغربية أخرى في اليوم نفسه.
الاتهامات تتجاوز السجال الشخصي إلى مقتضيات القانون الجنائي
وفق المعطيات المنشورة بشأن صك الاتهام، يواجه محمد الفايد مجموعة من التهم التي تتوزع بين إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه أو بسببها، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تتوفر فيها شروط العلنية، والتحريض على الكراهية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، فضلاً عن السب والقذف العلني.
وتستند المتابعة إلى شكايات تقدم بها أحد عشر شخصاً، وردت هوياتهم في المعطيات الصحافية بالأحرف الأولى، دون نشر تفاصيل كافية عن مضمون كل شكاية على حدة، أو تحديد التصريحات التي يستند إليها كل مشتكي، أو طبيعة الأضرار التي يقول إنه تعرض لها.
هذا التفصيل مهم، لأن تعدد التهم لا يعني بالضرورة تعدد الوقائع المستقلة، كما أن تعدد المشتكين لا يكشف وحده عن طبيعة الأدلة التي يتوفر عليها الملف. فالمعيار القضائي يظل مرتبطاً بكل فعل منسوب إلى المتهم، وبمدى توافر أركانه القانونية، وبالأدلة التي يمكن عرضها ومناقشتها أمام المحكمة.
وتكتسب تهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي خصوصية قانونية واضحة في التشريع المغربي. فالفصل 267-5 من مجموعة القانون الجنائي ينص على عقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبساً وغرامة من 20 ألفاً إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة إلى سنتين وخمس سنوات حبساً وغرامة من 50 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، عندما ترتكب الأفعال المعنية بواسطة وسائل تحقق شرط العلنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
أما الفصل 431-5 فيتناول التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص، ويشدد العقوبة عندما يتم ذلك بوسائل علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وتكشف هذه المقتضيات أن المشرع وضع إطاراً قانونياً يميز بين طبيعة الفعل ووسيلة ارتكابه وشرط العلنية، وهي عناصر لا يمكن اختزالها في مجرد وصف تصريح بأنه مثير للجدل أو صادم أو مخالف لموقف ديني أو اجتماعي.
والفصل بين هذه العناصر سيكون من المسائل التي تستدعي تدقيقاً قضائياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمحتوى منشور على الإنترنت، حيث يصبح من الضروري تحديد التسجيل أو التصريح موضوع المتابعة، وتاريخه، وسياقه الكامل، والجمهور الذي وُجّه إليه، ومدى انطباق الوصف القانوني عليه.
بين قرينة البراءة وحرية التعبير وحماية المجتمع
لا يمكن قراءة هذه القضية بمعزل عن التوازن الذي يرسمه الدستور المغربي بين حماية الحقوق والحريات من جهة، وصيانة الثوابت والحقوق الفردية والجماعية من جهة أخرى.
الفصل 23 من الدستور يضمن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، فيما يكفل الفصل 25 حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ويمنع الفصل 23 التحريض على العنصرية والكراهية والعنف.
هذه المقتضيات تضع القضاء أمام مسؤولية فحص الوقائع وفق القانون، بعيداً عن الأحكام المسبقة التي قد تنتج عن الشهرة الرقمية أو حجم التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي أو طبيعة الخلافات التي رافقت تصريحات الفايد.
وتؤكد المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، بصيغتها المحينة بعد القانون رقم 03.23، أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، كما تنص على تفسير الشك لفائدته، وتكفل حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وهذا يفسر أهمية طلب المحامين مهلة للاطلاع على الملف. فالدفاع لا يستطيع بناء دفوعاته بصورة جدية دون معرفة الوقائع المحددة التي تستند إليها المتابعة، والوثائق والمحاضر والتسجيلات المعتمدة، والرد على كل عنصر من عناصر الاتهام.
كما أن غياب المشتكين الأحد عشر عن جلسة 9 نونبر، وفق ما أوردته التغطيات الصحافية، لا يسمح باستنتاج تراجعهم عن شكاياتهم أو سقوطها، ولا يشكل في حد ذاته دليلاً على صحة الاتهامات أو بطلانها. فالمحكمة هي التي تحدد، وفق المسطرة المعمول بها، كيفية عرض وسائل الإثبات ومناقشتها.
قرار إغلاق الحدود.. المتابعة في حالة سراح لا تعني حسم القضية
قبل جلسة الاثنين، كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد قررت، مساء الأربعاء 4 نونبر الجاري، متابعة الفايد في حالة سراح، مع اتخاذ تدبير منعه من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره، بحسب ما أوردته «Le360».
وجاء ذلك بعد تقديمه أمام وكيل الملك واستنطاقه بشأن تصريحات سابقة، كانت موضوع بحث أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويستدعي هذا الجانب التمييز بين ثلاثة مستويات إجرائية: البحث الذي تباشره الشرطة القضائية، وقرار النيابة العامة بشأن المتابعة والتدابير المصاحبة لها، ثم المحاكمة التي تتولى فيها المحكمة فحص الأدلة والدفوع وإصدار حكمها.
فمتابعة الفايد في حالة سراح تعني أنه لم يوضع رهن الاعتقال الاحتياطي في هذه المرحلة، بينما يظل قرار إغلاق الحدود إجراءً قائماً وفق المعطيات المنشورة، ولا يجوز تقديمه باعتباره إدانة أو دليلاً مسبقاً على ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
ما الذي ينتظر الملف في 7 دجنبر؟
الجلسة المقبلة ستكون محطة لاستكمال المسار القضائي بعد تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد مرافعاتها. وستتوقف طبيعة النقاش المنتظر على مضمون الوثائق والتصريحات التي تتضمنها المحاضر، وعلى الكيفية التي ستعرض بها النيابة العامة عناصر المتابعة، والدفوع التي سيقدمها المحامون.
ومن بين المسائل التي تستحق التدقيق تحديد العلاقة بين التصريحات المنسوبة إلى الفايد والتهم المتعددة الواردة في صك الاتهام. فهل تتعلق هذه التهم بمقاطع وتصريحات مختلفة؟ وما طبيعة العبارات التي اعتبرتها الشكايات مسيئة أو محرضة؟ وهل تتوافر لكل وصف قانوني عناصر مستقلة تكفي لإثباته؟ ثم كيف ستتعامل المحكمة مع السياق الكامل للتصريحات، بعيداً عن اجتزاء العبارات أو تداولها خارج مناسبتها؟
هذه أسئلة تتعلق بجوهر الملف، ولا يمكن تقديم أجوبة عنها قبل الاطلاع على عناصر الإثبات ومناقشتها قضائياً.
أما تصريح محمد الهيني بشأن اعتدال مواقف موكله الدينية ورفضه التطرف والإرهاب، فيبقى جزءاً من استراتيجية الدفاع، مثلما تبقى الشكايات والاتهامات جزءاً من المسار الذي يتعين اختباره أمام القضاء.
وتحتاج القضية، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وما أثارته من اهتمام، إلى تغطية تبتعد عن تحويل المحاكمة إلى استفتاء شعبي حول شخصية الفايد أو مواقفه، أو إلى إدانة مسبقة له قبل صدور الحكم. كما أن احترام المشتكين وحقهم في اللجوء إلى القضاء يقتضي عدم التقليل من شكاياتهم لمجرد غيابهم عن جلسة واحدة.
في السابع من دجنبر المقبل، ستكون أمام المحكمة فرصة للانتقال من مرحلة التأجيل وإعداد الدفاع إلى مناقشة الملف وفق ما تسمح به الإجراءات. وعندها ستتضح بصورة أكبر طبيعة المواجهة القانونية بين الاتهامات والدفوع، ومدى استناد كل طرف إلى أدلة قابلة للفحص والمناقشة.
ويبقى الحكم للقضاء، لا للتصريحات المتداولة ولا للمواقف المسبقة، سواء جاءت في اتجاه الإدانة أو الدفاع.
