دخل التحقيق القضائي في قضية أوراق التصويت بطنجة مرحلة جديدة، بعدما أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الاستنطاق التفصيلي لعمدة طنجة منير الليموري، بالتزامن مع بروز معطيات تتعلق بمبلغ 20 ألف درهم قيل إن العمدة صرح بتسلمه من مسؤولين حزبيين بالمدينة، قبل تسليمه إلى متهم آخر في الملف نفسه. وهو تطور أضاف إلى القضية مساراً جديداً يتعلق بمصدر الأموال وظروف انتقالها، والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها.
المعطى المالي أوردته جريدة «الجريدة» في تغطيتها المنشورة يوم 10 نونبر، وأكدته مواقع أخرى، من بينها فلاش راديو وشمالي. وبحسب ما نسبته هذه المنابر إلى مصادر مطلعة على البحث، فقد استأثر المبلغ بجانب من أسئلة قاضي التحقيق الموجهة إلى الليموري، خصوصاً ما يتعلق بالجهة التي وفّرته، والظروف التي تسلمه فيها، ثم كيفية انتقاله إلى المتهم الثاني، الذي يشغل مهمة حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية بطنجة.
وتكتسب هذه الإفادة أهمية بالنظر إلى أن المبلغ، وفق الرواية الصحافية المتداولة، انتقل نقداً بين أكثر من طرف، بينما لا تزال الغاية الدقيقة من تسليمه غير محسومة في المعطيات المنشورة. كما أن الإشارة إلى مسؤولين حزبيين دون تحديد هوياتهم أو طبيعة مسؤوليتهم لا تسمح بإقحام أي اسم في القضية، ولا تثبت علم أي مسؤول حزبي بالمبلغ أو مشاركته في توفيره.
غير أن مسار الأموال أصبح، بفعل هذه الإفادة، جزءاً من الأسئلة التي يتعين على التحقيق توضيحها، إلى جانب مسار أوراق التصويت نفسها. فالعثور على مبلغ مالي وتسلمه وتسليمه، إذا ثبتت هذه الوقائع وتحددت صلتها بالأحداث موضوع البحث، يقتضي الوقوف على الغرض منه والأشخاص الذين اتخذوا قرار توفيره، ومدى ارتباطه بالوقائع الانتخابية محل التحقيق.
وفي موازاة هذا التطور، كشفت هسبريس، في تغطيتها المنشورة يوم 10 نونبر، أن قاضي التحقيق استمع إلى أكثر من عشرة أشخاص بصفتهم مصرحين، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى أشخاص يعملون في مقاهٍ وفضاءات كان العمدة يتردد عليها خلال الفترة السابقة لتوقيفه.
وأوردت «آشكاين» بدورها أن الاستماع إلى المصرحين جاء بعد استنطاق المتهمين الثمانية، وأن المرحلة المقبلة يُرتقب أن تشمل مواجهات مباشرة بينهم، بهدف تدقيق التصريحات ومقارنة الروايات المتعلقة بالوقائع. كما تحدثت عن تسجيلات كاميرات المراقبة بإحدى الوحدات الفندقية بمنطقة أهلا، وعن معطيات تقنية مستخرجة من هاتف أحد المتهمين، قالت إنها أظهرت اتصالات مع أشخاص آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.
هذه المعطيات توسع مجال البحث من الواقعة التي جرى ضبطها داخل محيط مركز التصويت إلى العلاقات والاتصالات التي سبقتها ورافقتها. فالتحقيق لا يتوقف عند الشخص الذي ضبط حاملاً حقيبة أوراق التصويت، بل يمتد إلى تحديد مصدر الأوراق، والجهة التي تعاملت معها، والأشخاص الذين شاركوا في نقلها أو إعادة إدخالها إلى مكاتب التصويت، ومدى تطابق هذه التحركات مع التسجيلات والقرائن التقنية.
وتعود القضية إلى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تاريخ الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة، عندما أثارت صور ومقاطع مصورة من مدرسة القدس بحي كاساباراطا احتجاجات داخل أحد مكاتب التصويت، بعد ظهور أغلفة انتخابية بيضاء داخل الصندوق، بالتزامن مع ضبط شخص يحمل حقيبة تضم أوراقاً انتخابية.
وقد أعلنت النيابة العامة فتح بحث قضائي في اليوم نفسه، قبل أن يصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بلاغاً مفصلاً يوم 26 شتنبر بشأن نتائج الأبحاث الأولية.
ووفق ما ورد في البلاغ، أسفرت التحريات عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص آخر. وأوضحت النيابة العامة أن الشخص الذي ضبط متحوزاً بالحقيبة كان نائب رئيس مكتب تصويت، وأن الأبحاث الأولية أظهرت قيامه بأخذ أوراق من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، ووضعها داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية، قبل إعادتها لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع أشخاص آخرين.
كما أشار البلاغ إلى أن الخبرات الأولية أظهرت اختلاف نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت. وهي معطيات رسمية تتعلق بالمرحلة الأولى من البحث، وتكتسي أهمية في فهم طبيعة الوقائع التي دفعت النيابة العامة إلى المطالبة بإجراء تحقيق قضائي.
لاحقاً، توسعت الأبحاث لتشمل أشخاصاً آخرين، فيما أوردت التغطيات الصحافية أن عدد المتابعين في الملف بلغ ثمانية أشخاص، من بينهم عمدة طنجة، مع إخضاعهم للاعتقال الاحتياطي وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.
أما منير الليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد أصبح اسمه في صلب القضية بعد عودته من إسبانيا، حيث جرى توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة يوم 2 أكتوبر، بحسب ما أوردته هسبريس، تنفيذاً لمذكرة بحث مرتبطة بالملف. وبعد تقديمه أمام النيابة العامة، أحيل على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكان قاضي التحقيق قد أرجأ الاستنطاق التفصيلي للعمـدة في أكتوبر، استجابة لطلب دفاعه، قبل أن يخضع لجلسات الاستنطاق خلال شهر نونبر. وأوردت هسبريس أن المتابعة تشمل تهم انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة التصويت، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، مستندة في ذلك إلى معطيات من مصادرها الخاصة.
وتستند التغطيات المتعلقة بهذه التهم إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وإلى فصول من القانون الجنائي، غير أن التكييف القانوني النهائي للوقائع وما يمكن أن يترتب عنها يظل من اختصاص القضاء.
ويحمل الملف أيضاً بعداً يتعلق بتدبير الحملات الانتخابية، بالنظر إلى ما نشر بشأن موقع الليموري داخل الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة أصيلة، وما نُسب إليه بخصوص المبلغ المالي. فالمسألة التي تستحق التدقيق لا تتعلق فقط بمن سلّم الأموال ومن تسلمها، وإنما بطبيعة الغرض الذي خُصصت له، ومدى ارتباطه بالعملية الانتخابية أو بالوقائع التي يجري التحقيق فيها. ولا توجد، إلى حدود المعطيات المنشورة، وثيقة رسمية متاحة تثبت أن مبلغ 20 ألف درهم كان تمويلاً انتخابياً غير مشروع أو أنه استُعمل لشراء أوراق التصويت.
وبعد انتهاء الاستنطاق التفصيلي، أصبح التحقيق أمام مرحلة تتطلب فحص التصريحات المتبادلة، ومقارنة ما ورد على لسان المتابعين والمصرحين مع التسجيلات والمعطيات التقنية، قبل اتخاذ القرار بشأن إحالة الملف على غرفة الجنايات أو اتخاذ ما يقتضيه القانون من قرارات أخرى.
وتبقى هوية المسؤولين الحزبيين الذين قيل إنهم وفروا مبلغ 20 ألف درهم، والغرض من تسليمه، ومدى ارتباطه بالوقائع الانتخابية، من النقاط التي لا تزال تنتظر توضيحاً قضائياً. كما أن الاستماع إلى منتخبين وأشخاص من محيط العمدة لا يجعلهم تلقائياً موضع اتهام، ما دام وضعهم الإجرائي هو وضع المصرحين.
وتظل القضية، بكل ما ظهر فيها من أوراق انتخابية وتسجيلات واتصالات ومعطيات مالية، خاضعة للتحقيق القضائي، مع احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة لجميع المعنيين إلى حين صدور أحكام نهائية.
