كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن معطيات تضع حزب الأصالة والمعاصرة في مقدمة التنظيمات السياسية التي سجلت بشأنها ملاحظات تتعلق بإثبات الموارد المالية. فقد رصد المجلس موارد بقيمة 4 ملايين و490 ألف درهم، أي 449 مليون سنتيم، لم يقدم الحزب بشأنها الوثائق القانونية الكافية لإثبات تحصيلها، وهو مبلغ يمثل حوالي 81.1 في المائة من مجموع الموارد التي شملتها هذه الملاحظة لدى ثمانية أحزاب سياسية.
الرقم يستوقف النظر، خصوصاً أن الأمر يتعلق بأربعة شيكات احتسبها الحزب ضمن مساهمات منتخبيه، دون الإدلاء بالوثائق التي تتيح التحقق من هوية المساهمين واستكمال إثبات عمليات التحصيل. وبذلك، فإن الملاحظة التي سجلتها المؤسسة الدستورية تتعلق بمدى إمكانية تتبع هذه المساهمات والتحقق من مسارها المالي، وليس بحكم يثبت أن الأموال جاءت من مصادر غير مشروعة.
وتظهر أهمية هذه النقطة عند العودة إلى طبيعة الموارد الذاتية للأحزاب السياسية. فمساهمات المنتخبين وواجبات الانخراط والهبات والتبرعات تشكل جزءاً من التمويل الذي يفترض أن يخضع لقواعد دقيقة في التسجيل والتوثيق. ولا يكفي إدراج مبلغ في الحسابات السنوية حتى يصبح مساره قابلاً للتحقق؛ إذ تقتضي المحاسبة تقديم المستندات التي تحدد مصدره وطريقة تحصيله والجهة التي ساهمت به.
وتكشف الأرقام التفصيلية الواردة في التقرير عن تفاوت كبير بين الأحزاب الثمانية المعنية. فبعد الأصالة والمعاصرة، جاء الحزب الاشتراكي الموحد بمبلغ 538 ألفاً و400 درهم، ثم حزب الخضر المغربي بـ210 آلاف و800 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية بـ101 ألف و559.30 درهم، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بـ90 ألفاً و500 درهم، وحزب المجتمع الديمقراطي بـ71 ألفاً و500 درهم، وحزب العمل بـ30 ألف درهم، وحزب الشورى والاستقلال بأربعة آلاف درهم.
ويبلغ مجموع الموارد التي لم تدعم بوثائق الإثبات القانونية 5 ملايين و536 ألفاً و759.30 درهم. وبذلك يستحوذ حزب الأصالة والمعاصرة وحده على أكثر من أربعة أخماس المبلغ الإجمالي، وهو ما يجعل ملاحظته مختلفة من حيث الحجم عن الحالات الأخرى الواردة في الجدول.
لكن تدقيق الحسابات يكشف وجهاً آخر يتعلق بالحزب نفسه. فالمجلس سجل أيضاً تحصيلات نقدية تجاوزت السقف القانوني لدى خمسة أحزاب، بلغت قيمتها الإجمالية 3.24 ملايين درهم، منها مليون و474 ألف درهم تخص حزب الأصالة والمعاصرة، مقابل مليون و505 آلاف درهم لحزب الاستقلال، و118 ألف درهم لحزب الخضر المغربي، و101 ألف و559 درهماً لحزب الوحدة والديمقراطية، و46 ألف درهم لحزب الإنصاف.
وبجمع المبلغين المسجلين بالنسبة إلى الأصالة والمعاصرة، تصل قيمة الموارد موضوع الملاحظتين إلى نحو 5.964 ملايين درهم. غير أن هذا الجمع الحسابي لا يلغي الاختلاف القانوني والمحاسباتي بينهما: فالمبلغ الأول يتعلق بغياب وثائق الإثبات القانونية للتحصيل، والثاني بتحصيل مبالغ نقدية تجاوزت السقف المسموح به.
وتنص المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على ضرورة أداء المبالغ التي تبلغ عشرة آلاف درهم أو تتجاوزها بواسطة شيك بنكي أو بريدي، بما يضمن إمكانية تتبع العمليات المالية. ويكتسب هذا المقتضى أهمية خاصة عندما تكون الموارد مرتبطة بمساهمات مالية متكررة أو مبالغ كبيرة تدخل حسابات التنظيمات السياسية.
وتتسع دائرة الملاحظات عندما ينتقل التقرير من حالة حزب بعينه إلى الوضع المالي العام للأحزاب. فقد بلغت الموارد المصرح بها خلال سنة 2024 ما مجموعه 131.81 مليون درهم، توزعت بين 65.84 مليون درهم من مساهمة الدولة في التمويل، و65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية. وسجلت هذه الأخيرة ارتفاعاً بأكثر من 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، مدفوعة أساساً بتطور واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات والتبرعات.
وفي فحص صحة الموارد، رصد المجلس نقائص لدى عشرة أحزاب بقيمة إجمالية بلغت 8.68 ملايين درهم، أي ما يعادل 6.59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها. وتوزعت هذه الملاحظات بين 5.54 ملايين درهم لم تدعم وثائق تحصيلها القانونية، و3.24 ملايين درهم جرى تحصيلها نقداً دون احترام السقف القانوني.
وتكشف هذه المعطيات أن الإشكال لا يتعلق بمورد مالي واحد أو بحزب واحد، بل بمدى احترام التنظيمات السياسية للقواعد التي تضمن شفافية التمويل الذاتي. فالأحزاب تستفيد من مساهمة الدولة، وتجمع في الوقت نفسه موارد من أعضائها ومنتخبيها، الأمر الذي يجعل انتظام محاسبتها شرطاً أساسياً لتقييم سلامة تدبيرها المالي.
وتكتسب ملاحظة الأصالة والمعاصرة بعداً سياسياً إضافياً بالنظر إلى موقعه في المشهد الوطني. فهو أحد مكونات الأغلبية الحكومية، وتتولى منسقة قيادته الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، رئاسة الحكومة منذ شتنبر 2026. غير أن التقرير يتعلق بالسنة المالية 2024، أي بفترة سابقة لتوليها رئاسة الحكومة، وهو تمييز زمني ضروري حتى لا تختلط المسؤولية عن العمليات المالية موضوع التدقيق بالمسؤوليات الحكومية الحالية.
المال الحزبي بين الرقابة والتبرير
تتجاوز نتائج التقرير ملف الموارد لتصل إلى النفقات التي صرحت بها الأحزاب السياسية. فقد بلغت المصاريف المعلنة خلال سنة 2024 نحو 123.81 مليون درهم، سجل المجلس بشأن 9.95 ملايين درهم منها نقائص في التبرير، بما يمثل 8.03 في المائة من مجموع النفقات. وشملت الملاحظات 19 حزباً من أصل 26 حزباً قدمت حساباتها.
وتتعلق هذه النقائص أساساً بنفقات لم تدعم بأي وثائق إثبات قانونية، وأخرى استندت إلى وثائق غير كافية أو غير محررة باسم الحزب المعني. كما سجل المجلس أخطاء في تسجيل العمليات المحاسبية وعدم استكمال بعض البيانات المطلوبة في الجداول التكميلية.
وفي المقابل، تضمن التقرير معطى ينبغي عدم إغفاله عند تقييم الصورة العامة: لم يسجل المجلس ما يفيد استعمال الدعم العمومي الممنوح للأحزاب برسم سنة 2024 في غير الأغراض التي خُصص لها، سواء لتغطية مصاريف التدبير أو لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
وهذا التمييز مهم، لأن ضعف الوثائق المحاسباتية أو عدم احترام بعض قواعد التحصيل لا يعني تلقائياً تحويل الدعم العمومي إلى أغراض غير قانونية. فلكل ملاحظة طبيعتها وآثارها، ولا يجوز جمعها تحت وصف واحد دون الرجوع إلى ما أثبته التقرير فعلياً.
10.51 ملايين درهم ما زالت مستحقة الإرجاع
ومن الملفات التي تستحق قراءة مستقلة، تتبع المجلس لعمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى خزينة الدولة. فقد سجل أن 24 حزباً أعادت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 47.69 مليون درهم، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر أو لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية.
وفي المقابل، ظلت 14 هيئة سياسية مطالبة بإرجاع 10.51 ملايين درهم إلى الخزينة إلى حدود نهاية أكتوبر 2026. وتتوزع هذه المبالغ بين 5.86 ملايين درهم من الدعم الذي لم يثبت صرفه بوثائق قانونية، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم تقريباً من الدعم غير المبرر، إضافة إلى 650 ألف درهم من المبالغ غير المستحقة بالنظر إلى النتائج الانتخابية.
وتتعلق هذه المبالغ باستحقاقات انتخابية سابقة، من بينها انتخابات 2015 و2016 و2021، فضلاً عن الدعم السنوي المخصص لتغطية مصاريف التدبير خلال سنوات مختلفة. ولذلك فإنها لا تمثل ديوناً نشأت كلها خلال السنة المالية 2024، وإنما حصيلة التزامات مالية تراكمت عبر فترات سابقة.
المحاسبة الحزبية أمام اختبار التأهيل
لم تتوقف ملاحظات المجلس عند الموارد والنفقات، بل امتدت إلى طريقة اشتغال الأجهزة المكلفة بالتدبير المالي والإداري داخل الأحزاب. فقد سجل نقائص في مسك المحاسبة لدى 24 حزباً من أصل 26، شملت أخطاء في تسجيل العمليات المالية، وعدم استكمال بعض الجداول، وعدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة في حسابات بعض التنظيمات.
كما كشفت المعطيات المتعلقة بالتدبير الداخلي أن 11 حزباً من أصل 30 لا تعد ميزانيات توقعية لمواردها ونفقاتها، فيما لا تتوفر 23 هيئة سياسية على دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسباتية المتعلقة بتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات.
وهذه المعطيات تضع النقاش في مستوى آخر: هل تتوفر الأحزاب السياسية على البنية الإدارية والمحاسباتية المؤهلة لتدبير مواردها ومراقبة نفقاتها، أم أن بعض التنظيمات ما زالت تعتمد على آليات تدبير لا تسمح بالضبط الكافي للعمليات المالية؟
المجلس أوصى في هذا الإطار بتعزيز تكوين الأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي، وإعداد دليل للمساطر، واعتماد نظام معلوماتي محاسبي مشترك، إلى جانب تحسين تتبع الموارد الذاتية وإثبات النفقات وإرجاع الدعم العمومي غير المستحق.
أما بالنسبة إلى مبلغ 4.49 ملايين درهم المسجل على الأصالة والمعاصرة، فإن استكمال الصورة يقتضي الوقوف على الوثائق التي يمكن أن يقدمها الحزب لتوضيح هوية أصحاب الشيكات الأربعة ومسار تحصيلها، وعلى ما إذا كانت الملاحظات قد سويت لاحقاً وفق المساطر المعمول بها.
فالتقرير يتيح للرأي العام معرفة ما لم تستطع جهة الرقابة التحقق منه بالوثائق المتاحة، لكنه لا يعوض التحقيق في المسؤوليات الفردية ولا يثبت وحده وجود مخالفة جنائية. وتظل قيمة الرقابة مرتبطة بما يلي نشر الملاحظات من توضيحات وتصحيحات وإجراءات قابلة للتحقق.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بمبلغ سجل في حسابات حزب سياسي، بل بمدى قدرة الأحزاب على تقديم حسابات تسمح بتتبع الأموال التي تجمعها، وتلك التي تتلقاها من الدولة، وكيفية صرفها. وهي مسؤولية تزداد أهميتها عندما تنتقل التنظيمات السياسية من موقع المشاركة في المنافسة الانتخابية إلى موقع تدبير المؤسسات وتحمل المسؤولية الحكومية.
المصادر المعتمدة في النسخة العربية
-
المجلس الأعلى للحسابات – البلاغ الرسمي، 10 نونبر 2026. المصدر الأساسي لتحديد طبيعة التقرير وسنده القانوني.
-
تفاصيل الموارد والنفقات ونتائج التدقيق. معطيات الأرقام الإجمالية.
-
الصحيفة – تقرير مفصل حول موارد الأحزاب وملاحظات التحصيل. تفصيل مبلغ 1.474 مليون درهم الخاص بالأصالة والمعاصرة.
-
SNRT News – ملاحظات المجلس على نفقات الأحزاب. تفاصيل النفقات.
-
SNRT News – إرجاع الدعم العمومي إلى الخزينة. المبالغ المسترجعة والمتبقية.
