لكن هذه التحويلات المهمة لا يوازيها استثمار فعال في البلد الأم، إذ إن 10% فقط من هذه التحويلات المالية تتجه نحو الاستثمار.
الرباط – بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، ما مجموعه 77,92 مليار درهم، مقابل 72,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا نسبته 7,2 في المائة على أساس سنوي.
وأوردت النشرة أيضا، أن ميزان مبادلات الخدمات سجل فائضا بقيمة 91,73 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 37,7 في المائة.
وأبرز المكتب، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الصادرات (زائد 24,6 في المائة إلى 171,94 مليار درهم) بوتيرة أهم من الواردات (زائد 12,3 في المائة إلى 80,21 مليار درهم).
وبلغ عدد مغاربة العالم المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة 5.1 ملايين شخص إلى غاية أبريل/نيسان 2021، وهو ما يمثل 15% من سكان المغرب، لكن بإضافة الأشخاص الذين يعيشون في الخارج وغير المسجلين لدى القنصليات -سواء المغاربة الذين ولدوا في المغرب والمقيمون بالخارج أو مزدوجو الجنسية المولودون والمقيمون في الخارج الذين يحمل أحد والديهم أو كلاهما الجنسية المغربية- فإنه يمكن تقدير إجمالي مغاربة العالم بين 6 و6.5 ملايين شخص.
وحسب البيانات التي نشرها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي العام الماضي في تقرير له عن المهاجرين، فإن أوروبا تستقبل 89% من المهاجرين المغاربة (4.5 ملايين من المغاربة المسجلين لدى قنصليات المملكة يقيمون في أوروبا)، فيما يتوزع البقية على أكثر من 100 بلد في العالم (في آسيا 202 ألف، وفي أفريقيا 212 ألفا، وفي أميركا 150 ألفا).
وتضم فرنسا أكبر حصة من مغاربة العالم، إذ تجاوز عددهم المليون شخص، وفي إسبانيا بلغ عددهم 900 ألف، أما في بلجيكا فقد بلغ عددهم سنة 2021 حوالي 570 ألفا، وهو ما يمثل 5% من تعداد سكان هذا البلد، وفي هولندا يوجد حوالي 415 ألف مغربي حسب إحصائيات سنة 2021، وفي إيطاليا 423 ألفا حسب إحصائيات 2019.
يتسم أفراد الجالية المغربية في الخارج بكونهم من الشباب النشيطين في أغلبيتهم، وأظهر البحث الوطني للهجرة الدولية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2020 أن 60% من مغاربة العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، فيما تقل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق عن 4%.
وحسب المصدر ذاته، فإن مغاربة الخارج يتمتعون بمستوى تعليمي أعلى نسبيا من المتوسط المسجل لدى سكان البلاد، إذ إن أكثر من ثلثهم لديهم مستوى تعليمي عال (33.5%)، ويتوفر ثلثهم على المستوى الثانوي.
الكفاءات المغربية ذات التكوين العالي تفضل كندا والولايات المتحدة الأميركية على البلاد (المغرب)
وفي السنوات الأخيرة أضحت الكفاءات المغربية ذات التكوين العالي تتجه نحو كندا والولايات المتحدة الأميركية أكثر من إقبالها على الوجهات التقليدية للهجرة (فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا)، ويحمل 76% من المغاربة المقيمين في أميركا الشمالية شهادات عليا مقابل 48% من المهاجرين الذين يقصدون الوجهات الأوروبية التقليدية.
مغاربة العالم الجهة (الولاية) رقم 13 للمملكة المغربية خصص الدستور المغرب 5 فصول لهم
يشكل مغاربة العالم الجهة (الولاية) رقم 13 للمملكة المغربية حسب تصريحا إعلامية، للخبير في الهجرة عبد الفتاح الزين ، مشيرا إلى أن الدستور قدم نموذجا للهجرة المغربية يولي اهتماما بالغا بالمهاجرين المغاربة من خلال تخصيص 5 فصول لهم.
ويساهم مغاربة العالم في تنمية اقتصاد بلادهم عبر إغناء الخزينة بالعملة الصعبة من خلال التحويلات المالية وعبر الاستثمار والسياحة.
ويحول 83.4% من المهاجرين جزءا من دخلهم إلى المغرب، وتصل حصة التحويلات المالية إلى 8% من الناتج المحلي، وتمثل 20% من الموارد التي تجمعها البنوك وتمول ثلث العجز التجاري.
وحسب بيانات مكتب الصرف، فإن تحويلات الأموال الصادرة عن المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أكثر من 35.42 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) في أبريل/نيسان 2023.
وأوضح المكتب أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 12.8% مقارنة بأبريل/نيسان 2022.
وبلغ حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 109.15 مليارات درهم (10.8 مليارات دولار) عام 2022، مقابل 93.67 مليار درهم (9.2 مليارات دولار) سنة 2021.
وقال الخبير الاقتصادي رشيد ساري إن تحويلات المهاجرين المغاربة لعائلاتهم تكشف ارتباطهم ببلدهم الأم وتضامنهم مع أسرهم.
ويضيف ساري في حديث للجزيرة نت “في زمن الأزمة الصحية خالف المهاجرون التوقعات التي تنبأت بانخفاض التحويلات ونضوبها بسبب تأثرهم بالأزمة وفقدان بعضهم العمل، لكن العكس هو ما وقع”.
وحسب عبد الفتاح الزين، فإن تحويلات المهاجرين تساهم في دعم الأسر المغربية ودعم رصيد البلاد من العملة الصعبة.
وأوضح أن الكثير من الأسر تعتمد على المساعدات المالية التي تصلها من أفرادها المقيمين خارج البلاد، وهو ما يساهم في مكافحة الفقر، إذ تذهب تلك الأموال إلى تحسين مستوى عيش الأسر وتعليم الأطفال ودخول الخدمات الصحية والخدمات الترفيهية.
لكن هذه التحويلات المهمة لا يوازيها استثمار فعال في البلد الأم، وفق رشيد ساري، إذ إن 10% فقط من هذه التحويلات المالية تتجه نحو الاستثمار.
