هو هكذا دوما.. رجل يقف على حافة الاعتراف والمكاشفة، يقول كلماته دون تجميل أو مواربة.. يصرّ، كعادته، على ذرّ الملح بعمق الجرح، ولكن لأنه يدرك، تماما، أن آخر العلاج الكي.هو رجل الألف قضية..
في آخر اجتماع عقده بمدينة أكادير (جنوب المغرب)، قال عزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن الحزب تكالب عليه المال والإعلام، باستثناء النزيه منه، والقاسم الإنتخابي وإلغاء العتبة.
جاء ذلك في كلمة لرباح خلال الجلسة الافتتاحية للحملة الوطنية السابعة عشر، التي تنظمها شبيبة العدالة والتنمية، تحت شعار “شارك تنفع بلادك” والتي بثت مباشرة من أكادير مساء يوم السبت، عبر صفحة الحزب الرسمية على “الفيسبوك”.
وقال عزيز رباح ، أن حزب “العادالة والتنمية” لا يخون ولا يسترزق على حساب المواطنين، ولا يعتبر الانتخابات محطة لصناعة المال والثروة، ولا يمارس السياسة من أجل السمسرة أو الإستوزار .
وأكد رباح أن حزبه “لا يلجأ للدوباج في الحياة السياسية ولا يراهن عليه. كما لا يراهن على سرقة المنتخبين والضغط على المرشحين، لانه اجتماعيا وسياسيا لن يخسر اي شيء”، وأنه حتى لو تحالفت الأحزاب كلها ضده فهو لن يخسر أي شيء سواء ظل داخل الحكومة أو في المعارضة.
معتبراً أن المغرب “يحتاج لأحزاب قوية ونقابات قوية، ولا ينبغي أن نتفكرهم بالقفة في الانتخابات وبكثرة الدوباج”.
وهاجم رباح حليف العدالة والتنمية في الحكومة الحالية وخصمه في الحملات الإنتخابية، عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قائلا : “لا ينبغي أن تربح الكثير وتستغل حرية الأسعار ، فنحن لسنا ضد الاغنياء، لكن لا ينبغي أن نختلس المغاربة”.
وأضاف رباح حزب “التجمع الوطني للأحرار”، “يمكن أن نتفهم انتقاد حزب في المعارضة، لكن أن يأتي اليوم حزب يوجد منذ 1978 في الحكومة ويدوخ على المغاربة، على الأقل عليه أن يفتخر بما قدمته طيلة هاته المدة”.
وقال رباح “ممكن أن يشتروا وسائل الإعلام ، لكنه دوباج ومنشطات اعلامية، وهؤلاء لا يستحقون أن يكونوا ممثلين لأبناء الشعب المغربي”، وفق تعبيره.
مشيراً إلى إن مناضلي حزب “العدالة والتنمية” يتعرضون للضغوطات، ولكنه لم يكشف طبيعتها ولا الجهة التي تمارس تلك الضغوطات على أعضاء حزبه، لكنه قال “نحن صابرون على بلادنا، وحزبنا حزب وطني عجيب”.
وسجل رباح على خصومه السياسيين “الضغط على مرشحين من أحزاب سياسية اخرى”، داعيا” شبيبات بعض الأحزاب السياسية لعدم الانسياق وراء أن يكونوا ديكورا فقط”.
ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية، بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل، يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، حتى لو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.
وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم.
في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.
واعتبر حزب العدالة والتنمية المتصدر لانتخابات 2011 و2016 أن هذا المُقتضى يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب ثابتاً دستورياً. كما أعلن رفضه إلغاء “العتبة الانتخابية” لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة؛ مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية.
المجلس الوطني لـ”العدالة والتنمية الذي يُعتبر بمثابة برلمان داخلي لكونه أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر العام، أكد على أن رهان الحزب لم ولن يكون انتخابياً، إلا أن مواقفه من الاستحقاقات المقبلة جاءت من منطلق حرصه على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي؛ كما جاء في البيان الختامي لدورته الاستثنائية.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات 2016.
ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.
وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 في المئة من المستجوبين “لا يثقون فيها”، بينما لا ينوي 64 في المئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية وشكّل الحكومة الحالية.
النائبة ماء العينين: طبول “حرب الانتخابات” دقت لمحاصرة “العدالة والتنمية” و”عزله سياسياً”
