الكاتب: محمد مرفوق.
دابا إلى كان هاذشي صحيح، واش في نظركم هو معقول؟!! واش هاكذا خاصها تكون تصرفات الرجل الثاني في البلاد؟!! رئيس حكومة ينزل إلى مستويات لا تليق بمجرد مسؤول وطني عليه أن يتعامل مع الجميع على قدم المساواة.. وما يدخلش في حسابات شخصية أو حزبية لا تليق بمقامه ولا برتبته، الحكومية والإدارية والسياسية والعلمية!!..
وإن صح القول.. فإنه لا مبرر له، ولا يحق له بتاتا أن يتلاعب بمصالح قطاعات وزارية، من المفروض عليه أن يسهل مأموريتها ويساعدها في أداء واجبها الإداري والوطني.. فعندما يتعرض أو يعطل مقترحات تعيينات في مناصب عليا بالنسبة لقطاعات معينة دون قطاعات أخرى، فهذا يدخل في باب العبث بالمصالح العليا للبلاد نظرا لما له من تأثير على السير العادي في حسن تدبير ملفات الشأن العام وتنفيذ البرامج المسطرة وتحقيق الأهداف المتوخاة..
فإن مسؤوليات رئيس الحكومة تبقى قائمة في هذا الباب، إن كان قرار تجميد مقترحات التعيين في المناصب العليا بالنسبة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة غير المعقول، والملزم هو بها بناء على أحكام الفصل 92 من دستور المملكة، وأحكام القانون التنظيمي رقم 12.02، سواء كان صادرا عنه شخصيا وحسب إرادته، أم هو من كولسة رئيس ديوانه أو أحد مستشاريه ممن لم يرقهم عدم تجديد تعيين أحد أعضاء حركة التوحيد والإصلاح التي ينتمون إليها جميعا، في منصب المدير المركزي الذي كان يشغله بهذا القطاع، والذي سبق له أن تم تعيينه من طرف بنعبد الله، أمين عام حزب “اللامعقول” في إطار مقايضة بات يعلمها الداني والقاصي..
وفي هذا الصدد، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM، الذي تعد النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المعروفة اختصارا باسم “نقابة سماتشو”، عضوا داخل صفوفه، سيوجه كتابا في الموضوع لرئيس الحكومة يطالبه بتقديم التوضيحات اللازمة والتفسيرات الخفية حول هذه الوضعية التي باتت تشغل بال الرأي العام الداخلي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا الرأي العام بصفة عامة ما دام الموضوع أصبحت تتناوله الجرائد الوطنية..
