سلطت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الضوء الضوء على تأثير حالة الطوارئ على ممارسة الحقوق والحريات –خاصةً حرية التعبير والرأي– بالمغرب، اللذي أفرز تطورًا دستوريًا وحقوقيًا خلال السنوات الأخيرة (دستور 2011).
وفي هذا السياق، حذّرت “
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” في بيان لها وجود تراجع على مستوى منسوب الحريات خلال فترة الطوارئ الصحية بالمغرب، مستنكرة حملات التضييق وقمع الحريات التي ارتفعت حدتها، خاصة ما يتعلق بقمع حريات التجمهر والاحتجاج السلمي، والحق في حرية التعبير.
وشجبت التدبير الحكومي لإجراءات الطوارئ الصحية، واستغلالها من أجل فرض إجراءات جديدة تحد من ولوج المواطنات والمواطنين إلى عدد من الحقوق المتعلقة بفضاءات المرافق العمومية، من خلال اشتراط التوفر على وثيقة جواز التلقيح.
ودعت العصبة الحكومة والأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية إلى الالتزام بما تضمنته برامجها الانتخابية، خاصة في شقيها الاجتماعي والاقتصادي، والتعجيل بفتح جولات للحوار الاجتماعي من أجل النهوض بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وخلصت حقوقيو العصبة إلى التأكيد على أن ربح رهان التنمية والشروع في تنزيل ورش النموذج التنموي الجديد، لا يمكن تحقيقه دون انفراج حقوقي وتصحيح للانتهاكات التي طالت العديد من نشطاء الحركات الاجتماعية، في مقدمتها حراك الريف.
نسعى إلى أهمية رئيسية تتجلى في إبراز الأثر الذي خلفه إعلان الحكومة المغربية عن حالة الطوارئ لمواجهة كوفيد-19 على الحقوق والحريات الأساسية وخاصةً حرية التعبير والرأي، من خلال دراسته ورصد الأثر الناتج على مستوى حقوق الإنسان بالبلاد. بالإضافة إلى تأكيد فرضية أن الحكومة المغربية قد استغلت حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة كوفيد-19 بغرض بسط سلطاتما الأمنية أكثر، وإعادة إنتاج سلطوية نظاميها على حساب الحقوق والحريات، وكذا تحقيق تراجع في المكاسب الحقوقية التي تحققت بعد سنة 2011 والمنصوص عليها في الدستور الجديد للبلد وخاصةً حرية الرأي والتعبير بالمملكة.
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته.
ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبحسب بايتاس: “فقد تمت المصادقة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل”.
وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا.
والخميس الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
الجيش المغربي يوسع الجدار الأمني والدفاعي في إقليم الصحراء لتحديد مسار العمليات في المنطقة العازلة
