قال رئيس الجمعية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة جديدة إن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تنكر للإرادة الشعبية التي أوصلته للبرلمان، وللحكومة، وأصبح رهينة لوبيات مستفيدة من واقع الريع والفساد وتحول إلى ناطق رسمي باسمها ومدافع شرس عن مصالحها الضيقة”.
وانتق الغلوسي مجدد في تدوينة نشرها على صفحته على “فيسبوك”، تصريحات وهبي التي توعد فيها بمنع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات السياسية بخصوص اختلاس المال العام، وزير العدل بتوظيف منصة البرلمان للدعاية و أيضا “لإضفاء الشرعية على رغبته الجامحة في توفير غطاء قانوني للمفسدين وناهبي المال العام”.
وكان وهبي قد صرح أمام البرلمان بأنه “لا يعقل أن يتم استدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني”.
وقال الغلوسي إن وزير العدل بتصريحاته ضرب بعرض الحائط كل المكتسبات الدستورية المتعلّقة بـ”تعزيز أدوار المجتمع المدني لتخليق الحياة العامة، وتثمين الديمقراطية التشاركية”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن توجّه الوزير “يشكل مسا خطيرا بموقعه الوظيفي كوزير للعدل”، معتبرا أن هذا الموقع “يفرض عليه أن ينحاز للشرعية الحقوقية والدستورية”.
واستغرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلاً: “لأول مرة يسمع المغاربة من مسؤول ورجل دولة وأمين عام حزب سياسي، بأن مكافحة الفساد ليست شأنا مجتمعيا وإنما شأنا مؤسساتيا”.
وتابع الغلوسي: “كأن هذا الفساد يوجد في السماء، وليس جزء من بنية اجتماعية واقتصادية وثقافية، وتتطلب محاصرته تضافر جهود كل الفاعلين من مختلف المواقع”.
وفيما شدّد على أن “انخراط المجتمع في معركة محاربة الفساد، يعد أمرا حاسما في ربح هذا الرهان”، فقد لفت الانتباه إلى أن “تصريحات وهبي، وبغض النظر عن جانبها القانوني، فهي في عمقها السياسي تشكل تعبيرا واضحا عن انزعاج وتضايق مواقع ومراكز تنتعش من الريع والفساد”.
وأوضح أن هذا “الانزعاج”، ناتج عن “دينامية المجتمع المدني بخصوص مكافحة وفضح مظاهر الفساد، وعن تنامي وعي مجتمعي رافض للفساد والريع ونتائجهما الكارثية على الأوضاع العامة”.
