طالب نائب عن فيدرالية اليسار، عمدة مدينة الرباط، أسماء اغلالو، الكشف عن لائحة الموظفين “الأشباح” بمجلس مدينة الرباط العاصمة المغربية، تفاعلا مع تصريحات عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، في لقاء تلفزي بالقناة الثانية مع الصحفي رضوان الرمضاني، الذي خلق جدلاً ونقاشاً واسعاً، بعدما كشفت أن مجلس المدينة فقط به أكثر من ألفي موظف شبح، يتسلمون رواتبهم الشهرية منذ سنوات من دون أي عمل أو مراقبة.
وقال فاروق مهداوي، في سؤال كتابي موجه لرئيسة مجلس الرباط، إن “هؤلاء الموظفون يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من المال العام، لكن بالرغم من تأكيدكم على عدم أداء مهاهم، تم خلال بداية شهر يونيو الجاري، صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لجل الموظفين تقريبا”.
وأوضح مهداوي، أن العمدة استقبلت يوم الثلاثاء 7 يونيو، ممثلي النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وتم الاتفاق على التنسيق بين الجماعة والتنسيق النقابي، من أجل محاربة ظاهرة الموظفين “الأشباح” ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتسائل المستشار، هل سيتم نشر لائحة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة؟، مطالبا العمدة بالكشف عن “الآليات التي سيتم اعتمادها لتفعيل الاتفاق الموقع مع النقابات في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح”.
وكشفت عمدة الرباط، أسماء غلالو، أثناء مرورها في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، نهاية الأسبوع الماضي، أن جماعة الرباط تتوفر تقريبا على 3700 موظف، منهم 1000 موظف فقط يشتغلون فعليا، فيما 2700 موظفا آخرا يتقاضى أجرته دون أن يؤدي وظيفته، وهو ما يعني أنهم موظفون أشباح.
الغلوسي: جيش من “الموظفون الأشباح” 2700 يتقاضون رواتب شهرية من دون عمل أو بذل مجهود
وتساهم ظاهرة “الموظفين الأشباح” وفقا لمسؤولين بالمؤسسات العمومية، في إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل بسببها الخسائر إلى أكثر من 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) سنويا.
وجود قرابة 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.
ويقصد بالموظف الشبح الموظف المسجل في قوائم الموظفين العموميين في الإدارات والقطاعات الوزارية والمحلية، ويتسلم راتبه الشهري، لكن دون أن يحضر إلى مكتبه أو يباشر عمله منه، ويقدم للتغطية على ذلك ذرائع إدارية مختلفة، في الغالب تكون بتواطؤ من رؤسائه.
من جهته ، وصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، في تدوينة على الفايسبوك،وجود (2700 موظف) يتقاضون أجرهم باستمرار دون أداء أي عمل بـ”المهول”، واصفا هؤلاء الأشباح بجيش من الموظفين.
وتراهن الحكومة في مواجهة بقايا “الموظفين الأشباح“ على تعديل نظام الوظيفة العمومية في المغرب الذي يعود إلى سنة 1958، أي إلى بدايات استقلال المملكة، وهو ما يراه مراقبون “عاملا إيجابيا لضخ دماء جديدة في قانون الإدارة العمومية، ومن ذلك مواجهة ظاهرة الموظف الشبح“.
