بسبب الحرمان من وصل الإيداع المؤقّت والوصل النهائي، أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الجمعة المقبل استنكارا لمصادرة حقها في التنظيم.
جاء ذلك في بيان، إنها ستستأنف برنامجها النضالي للمطالبة بمنحها وصل الإيداع القانوني.
وأكدت عزمها وصمودها وتشبثها بحقها في التنظيم، واستكمال حملتها الترافعية التي أطلقتها منذ تاريخ 13 أكتوبر2020 تحت شعار” نعم لسيادة القانون لا لانتهاك الحق في التنظيم”.
كما سجلت تعنت وإصرار سلطات ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة على عدم تسليمها الوصل القانوني، رغم إيداع ملفها مباشرة بعد تجديد هياكلها المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني المنعقد مابين 15 و17 نونبر 2019 ببوزنيقة.
وعلى الرغم من قانون الجمعيات ينصّ على أنّ تسليم وصل مختوم يلي تصريح الجمعية بالمعلومات المطلوبة بمقرّ سلطتها الإدارية المحلية، ليسلّمَ وصل نهائي لها في حدود شهرين بعد ذلك، وتمارس نشاطها بشكل عادي إذا لم يُمنَحها، فإنّ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تشجب “إصرار مصالح ولاية الرّباط العاصمة خرقها لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحقّ تأسيس الجمعيات”، ودأب مصلحة الجمعيات بالولاية بالتصريح بـ”عدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التّعليمات”..
وسبق للهيئة أن نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية وأصدرت بلاغات استنكارية، وراسلت عددا من المسؤولين، من أجل تمكينها من حقها في التنظيم والعمل على احترام القانون، لكنها لم تتوصل لحد اليوم بوصلها القانوني.
المهاجرين وطالبي اللجوء السودانيين بالمغرب ” الموت أصبح يلاحقنا “
