ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وفدا قضائيا مغربيا للمشاركة في الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، والذي استضافته المملكة العربية السعودية يومي 16و17 نوفمبر 2022 بمدينة جدة، وقرر الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، أن تستضيف المملكة المغربية الاجتماع السنوي الثالث للجمعية في عام 2023، وذلك في اختتام الاجتماع السنوي الثاني.
وتدارس اجتماع النواب العاميين العرب موضوع: “قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية”.
واستعرض رئيس النيابة العامة المغربية، خلال الاجتماع، المجهودات التي تبذلها بلاده في مجال محاربة الجرائم العابرة للقرارات سواء على مستوى التشريع أو على مستوى دور النيابة العامة بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة في مكافحة هذه الجرائم المتعلقة بالاحتيال المالي والأمن السيبراني.
كما ناقش النواب العموم العرب موضوعات مهمة من قبيل الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، والأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها، وكذلك دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي.
وتناول الاجتماع أيضا دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم.
قدمت بعض الدول المشاركة، تجاربها في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها.
وعلى هامش هذا الاجتماع السنوي الثاني أجرى رئيس النيابة العامة المغربية، محادثات مع نظيره النائب العام للمملكة العربية السعودية سعود بن عبد الله المعجب، تعزيزا للتعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة السعودية.
يذكر أن الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم، العرب، عرف حضور النواب العموم من الدول العربية الشقيقة، وبمشاركة دولية من مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الاتحاد الأوربي “اليوروجست”. والرابطة الدولية للمدعين العموم.
أول سفارة لدولة أغلبيتها مسلميها شيعة في إسرائيل
