ألقت السلطات الألمانية القبض على 25 من الشخصيات اليمينية المتطرفة بينهم ضباط سابقون في الجيش و3 أجانب منهم مواطنة روسية، بتهمة التخطيط “للانقلاب”. من جانبه نفى الكرملين أي مزاعم تشير إلى تورط موسكو في “المحاولة الانقلابية”.
وبرز اسم قائد متورط في عملية قيادة الإنقلاب، وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن هيئة القيادة في المجموعة والتي كان ينتظر أن تدير البلاد في حال نجاح الانقلاب، تُعرف في أوراق المجموعة بـ”المجلس”، الذي يترأسه الأمير هنري الثالث عشر (71 عاما)، وكان من المقرر تنصيبه ملكا على مملكة ألمانية الجديدة عقب إسقاط النظام الديمقراطى الحالي.
واستهدفت عمليات الدهم أعضاء في “حركة مواطني الرايخ”، قال الادعاء العام إنهم كانوا يخططون لاقتحام البرلمان والاستيلاء على السلطة، وتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى. وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية بأن جنديا نشطا في القوات الخاصة وعددا من جنود الاحتياط من بين المشتبه فيهم. كما تم توقيف قيادية في حزب البديل الألماني ونائبة برلمانية سابقة.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن عدد من تم اعتقالهم وصل إلى 25 شخصا جميعهم أعضاء فيما وصفته بالتنظيم “الإرهابي”، اثنان منهم زعيمان في التنظيم.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن عملية كبرى لمكافحة “الإرهاب” تُجرى منذ صباح اليوم الأربعاء، وأشار إلى أن المدعي العام يحقق في شبكة “إرهابية” مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.
ولاحقا أشاد الوزير بتفكيك ما وصفها “بالخلية الإرهابية”، مؤكدا أن ذلك يثبت قدرة ألمانيا على الدفاع عن ديمقراطيتها.
من جهته، صرح الكرملين بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي في التحضير “لانقلاب” في ألمانيا، وقال إن العملية الأمنية ضد “حركة مواطني الرايخ” شأن داخلي ألماني بحت.
كذلك نفت السفارة الروسية في برلين أي علاقة مع ما وصفتها بالجماعات الإرهابية، مؤكدة أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى.
وقال مدعون فدراليون -في بيان- إن أفرادا ينتمون إلى حركة “مواطني الرايخ” (رايخسبرغر) يشتبه في “قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة”.
من جهتها، قالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه -في تصريحات للوكالة الألمانية- إن نحو 3 آلاف فرد من السلطات شنوا الحملة في 11 ولاية ألمانية.
ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وفق الوكالة الألمانية التي أشارت إلى أن المتهمين أسسوا -نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021- تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
حكومة وذراع عسكرية خاصتان
وقال الادعاء العام، وفق ما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن المتهمين أسسوا “ذراعا عسكرية” تهدف إلى “القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات”.
ووفقا للبيانات، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط قتلى خلال قيامه بذلك، “لكنهم قبلوا هذا السيناريو ضمن خطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات”، وفق المصدر نفسه.
وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.
وحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها اسم “المجلس”، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.
وذكر الادعاء العام أن “أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم”.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء “مواطني الرايخ” لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن “الإمبراطورية الألمانية” لا تزال قائمة.
وتضم الحركة أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين لحمل السلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.
أحلام ملكية بعد انقلاب ألمانيا
دفعت هذه الآراء عائلته الأرستقراطية إلى الابتعاد “بأوضح طريقة ممكنة” عنه، واصفين الأمير في بيان صدر قبل سنوات بأنه “شيخ مرتبك وقع في مفاهيم خاطئة حول نظرية المؤامرة”.
وأراد “مواطنو الرايخ” من الرجل أن يحول أقواله إلى أفعال، بما في ذلك إعادة البلاد إلى العهد الملكي.. وتنصيبه كملك، إذ أنه بعد خطابه في يناير 2019، جذب الأمير انتباه “حزب البديل من أجل ألمانيا” ودوائر يمينية متطرفة أخرى، وحتى سياسيون من الحزب الممثل في البرلمان اتصلوا به بعد الخطاب.
انقلاب ألمانيا
وفتشت العناصر الأمنية منازل عناصر المجموعة، و137 عقارا يملكهم 52 مشتبهًا بهم، فيما نشرت الصحف أنباء عن اعتقال الشرطة لـ 25 شخصا.
وتحدثت وسائل إعلام عن تفاصيل هذا الانقلاب مؤكدة إنه أخطر بكثير من المعلن؛ إذ بدأت معلومات تنتشر عن وجود ذراع عسكرية للخلية.
وشارك 3 آلاف عنصر من الشرطة الجنائية والقوات الخاصة الشرطية في مداهمات ضد أكثر من مئة عقار يملكها 51 مشتبها به في 11 ولاية ألمانية، الأربعاء، لتفكيك خلية “إرهابية خططت لانقلاب وتأسيس نظام يميني متطرف” في هذا البلد الأوروبي.
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين عملوا بالفعل على إنشاء هياكل شبيهة بنظام الحكم،و استعدوا بشكل مكثف للانقلاب في الأشهر الماضية من خلال التدريب على إطلاق النار وتجنيد أعضاء جدد.
ذراع عسكرى لمدبري انقلاب ألمانيا
ويندرج تحت “المجلس”، ذراع عسكرية، خدم بعض أعضائها، بحسب المحققين، في الجيش الألماني في الماضي. وكانت مهمتها الرئيسية، هي الاستيلاء المخطط له بقوة السلاح على السلطة.
ولتحقيق هذه الغاية، قامت الذراع العسكرية، بإنشاء شركات أمن خاصة منظمة عسكريا ومعظمها مسلح، وفق صحيفة بيلد الألمانية.
وقائد الذراع العسكرية في المجموعة، هو روديجر فون بي، المقدم السابق في الجيش الألماني، والذي كان حتى أبريل 1996 قائد كتيبة المظليين 251 في منطقة كالو بولاية بادن فورتمبيرج.
ويتكون هيكل قيادة الذراع العسكرية من ضباط سابقين بالجيش، مثل ماكسيميليان إي، ومايكل إف، وفرانك إتش، وتوماس إم، ولفرام إس.
وخلال الأشهر الماضية، نشطت قيادات الذراع العسكرية في تجنيد أعضاء جدد، وشراء الأسلحة والمعدات الأخرى، وإنشاء اتصالات مؤمنة بين قيادات المجموعة، وإدارة لتكنولوجيا المعلومات (استخبارات).
وقبل كل شيء، كان الهدف هو تجنيد عناصر حالية في الجيش الألماني وضباط بالشرطة، ولهذا الغرض عقدت قيادات الذراع العسكرية، ما لا يقل عن أربعة اجتماعات في ولاية بادن فورتمبيرج، صيف عام 2022.
وفيما كان روديجر فون بي قائد الذراع العسكرية يتولى الحديث إلى المنضمين من هذه الأجهزة، حاول الشهر الماضي تجنيد عناصر من الشرطة في ولايات شمال ألمانيا.
التجسس على ثكنات الجيش الألماني
الأخطر من ذلك، وفق ما نقلته صحيفة بيلد عن التحقيقات، قيام أفراد من “الذراع العسكرية” باستكشاف ثكنات الجيش الألماني في هيسن وبادن فورتمبيرج وبافاريا، للتحقق من ملاءمتها لإيواء قوات المجموعة بعد الإطاحة بالنظام الحالي.
ويجري التحقيق مع المجموعة المحيطة بالأمير هنري للاشتباه في تشكيلها منظمة إرهابية والتخطيط لعمل عنف خطير يشكل خطرا على الدولة.
ووفق صحيفة “ذود دويتشه تسايتونج” الألمانية، فمن المحتمل أن تكون إجراءات ضبط الخلية التي قام بها المدعي العام الاتحادي والشرطة، إحدى أكبر إجراءات حماية الدولة في تاريخ الجمهورية الاتحادية.
وبحسب الأوساط الأمنية، فإن مداهمات اليوم تشكل صفعة غير مسبوقة لمجموعة مواطني الرايخ التي تمثل الوعاء الأكبر للمجموعة التي خططت للانقلاب.
