تعد موريتانيا الدولة الوحيدة التي تملك حدوداً مشتركة مع الجزائر والمغرب، ما يجعله المعبر الحدودي الذي تُسرع الجزائر الخطى لانجازه يمتد على 773 كلم باتجاه موريتانيا لكن مساره طويل وغير آمن حيث يقع في منطقة يتنامي فيها نشاط الجماعات الإرهابية.
تسرّع الحكومة الجزائرية الخطى للانتهاء من انجاز مشروع معبر حدودي مع موريتانيا لا يخلو من أبعاد سياسية في سياق المنافسة مع المغرب في السباق إلى العمق الإفريقي بعد أن حققت الرباط انجازات واعدة وطموحة منذ إنهاء المملكة سياسة الكرسي الشاغر واستعادة مقعدها في الاتحاد الإفريقي.
والمعبر الحدودي الذي تعكف الجزائر على انجازه وتعمل على إنهائه في أقرب وقت ممكن يهدف إلى مزاحمة معبر الكركرات في الصحراء المغربية الذي يعتبر شريانا حيويا للمبادلات التجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا وهو المعبر الذي حررته القوات المغربية من ميليشيات البوليساريو في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020 في عملية عسكرية نظيفة تمت بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس وانتهت دون سقوط قتلى.
ومن الواضح أن المشروع الجزائري يذهب في مضامينه إلى أبعد من مجرد ربط مع موريتانيا فتوقيت إطلاق أشغاله والعمل المكثف لإنهائه يشيران إلى رغبة جزائرية في إضعاف الحركة التجارية وحركة العبور على معبر الكركرات بعد أن تم تحريره وبعد أشغال تهيئة واستثمارات مغربية في البنية التحيتة لتحسين أدائه وتسريع حركة التجارة عبره.
وتقول مصادر محلية إن الوزراء في الحكومة الجزائرية يكثفون في الفترة الأخيرة من زياراتهم لـ’بلاد شنقيط’ موقع المشروع، بينما تؤكد السلطات أن الدراسات التمهيدية والأشغال ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة.
ويمتد المعبر على 773 كيلومتر من الحدود المشتركة بين الجزائر وموريتانيا باتجاه مدينة الزويرات. وتقول السلطات الجزائرية أنه سيعزز المبادلات التجارية مع تونس وليبيا ودول الساحل.
والمعبر الذي تعكف الجزائر على إعداده ليس المنفذ الوحيد نحو افريقيا فقد سبق لها أن أعلنت عن عزمها إطلاق خط بحري مخصص للتصدير نحو موريتانيا، إلا أنه هذا المشروع لم ير النور بعد ولن يكون في كل الحالات بديلا للمعابر البرية لنقل البضع والسلع.
ورغم الجهود الجزائرية لإضعاف معبر الكركرات بخطوط ومنافذ موازية إلا أنه يبقى المعبر الرئيسي الأكثر أمنا والأكثر انسيابية من حيث حركتي التجارة والعبور إذ تمر عبره مئات الشاحنات يوميا ذهابا وإيابا من طنجة والدار البيضاء واكادير باتجاه العديد من الدول الإفريقية، وفق ما أكد تقرير نشره موقع ‘هسبريس’ الاخباري المغربي.
ونقل الموقع المغربي عن الباحث السياسي في الدراسات الأمنية والدبلوماسية عبدالواحد أولاد ملود قوله إن “المحادثات المشتركة بين الجزائر وموريتانيا في السنوات الأخيرة حول المعبر الحدودي تسعى إلى عزل المغرب من خلال البحث عن بوابة حدودية جديدة لتصدير المنتجات إلى القارة الإفريقية”.
وتابع “الجزائر لن تنجح في تعبيد الطريق الرابطة بين تندوف والزويرات بسبب انتشار الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية بهذه المنطقة”، مضيفا أن “تلك الطريق عرفت حوادث الخطف التي راح ضحيتها السياح الأجانب”.
وقال أيضا إن “الطريق سالفة الذكر عبارة عن مسالك وعرة يصعب مراقبتها من الناحية الأمنية… الجزائر حاولت خلال أزمة الكركرات نقل الخضر والفواكه إلى إفريقيا عبر هذه الطريق، لكن الرحلة استغرقت أزيد من أسبوع”، مشددا على أن مجمل التحركات الجزائرية المراد منها التشويش على معبر الكركرات ولفت الانتباه للمشروع الموازي الذي تعده ليعبر الصحراء رغم أنه مسار طويل وغير آمن.
ولا يبدو المشروع الجزائري ذا نفع بالنسبة للتجارة البرية ولا لحركة العبور باتجاه موريتانيا ومنها لدول غرب ووسط إفريقيا بحكم وضع أمني منفلت مع تنامي نشاطات الجماعات الإرهابية على طول ذلك المسار.
وقال الباحث المغربي إن محاولة الجزائر عزل المغرب من خلال إنشاء معبر مواز لمعبر الكركرات لن تنجح لأن موقع معبر الكركرات استراتيجي ويتيح له التفوق على اي معبر حدودي آخر “بسبب إنشائه لموانئ عديدة بالشمال والجنوب، بالموازاة مع الدينامية التجارية بالكركرات”.
ولا يدخر الجانب الجزائر جهدا للتشويش على جهود التنمية التي يبذلها المغرب في أقاليمه الصحراوية وفي عمقه الافريقي، لكن كل محاولات التشويش على تلك الجهود تفككت على وقع نجاحات مغربية اقتصادية وسياسية وأمنية.
