بعثت الولايات المتحدة اليوم رسائل الى إسرائيل مفادها أن “قمة النقب” الذي من المتوقع أن تعقد بداية شهر تموز/يوليو في المغرب، سيتم تأجيلها على خلفية بناء 4,500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، جاء هذا بحسب ما نقلته “واينت”.
وكان من المخطط عقد اجتماع قمة في المغرب لوزراء خارجية الولايات المتحدة، إسرائيل، مصر، دولة الامارات، البحرين والمغرب. وتأجلت القمة أكثر من مرة وكان من المتوقع عقدها الشهر القادم. وبحسب “واينت” أبلغ الأمريكيون إسرائيل إن المصادقة في مجلس التخطيط الأعلى على 4500 وحدة سكنية استيطانية سيؤدي الى تأجيل اجتماع القمة.
ونظم الاجتماع الأول للقمة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلية في حينه يائير لابيد، وذلك في 27 آذار من العام الماضي في ’سديه بوكير’ وشارك بها وزراء خارجية الولايات المتحدة، مصر، دولة الامارات العربية، البحرين والمغرب. واعلن لابيد عن تحويل قمة النقب الى منتدى سنوي، معلنا عن دعوة السلطة الفلسطينية.
في يونيو 2022 ، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لقمة النقب في المنامة ، البحرين. خلال الاجتماع ، حاول الممثلون وضع قواعد لإدارة المنتدى ، كهيئة دائمة ومستمرة. حضر الاجتماع رؤساء تنفيذيون من البحرين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب وإسرائيل. وتم الاتفاق في الاجتماع على تعزيز المشاريع في مختلف المجالات ، بما في ذلك الأمن والتعليم والطاقة والسياحة.
وكان من المقرر عقد اجتماع القمة الثاني لـ”منتدى النقب” في المغرب، لكن المغاربة قاموا بتأجيل موعده أكثر من مرة، وتم تأجيل الموعد المحدد لشهر آذار/مارس من هذا العام بسبب التوترات الأمنية في المنطقة.
نُشر صباح اليوم جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط (SPC) ، والذي بموجبه ستقدم إسرائيل خطط بناء 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات ، يأتي هذا على خلفية وصول مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق ، باربرا ليف ، لزيارة إلى إسرائيل.
وأعدت حكومة إسرائيل اليوم الأحد خططاً للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، على رغم الضغوط الأميركية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
وأدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على رغم أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضاً مهمات أمنية تمنحه دوراً بارزاً في إدارة الضفة الغربية، “سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض”.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية، وتعد أحد القضايا الأساس في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، بينما تجمدت محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة منذ عام 2014.
ومنذ توليه السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية، كما عدل قانوناً لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.
ورداً على القرار الإسرائيلي اليوم الأحد، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده غداً الاثنين.
ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، بالخطوة قائلة إن “تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، والشعب الفلسطيني سيقاومها بكل الوسائل المتاحة”.
وفي المقابل رحبت مجموعات المستوطنين اليهود بالإعلان، وقال رئيس مجلس جوش عتصيون الإقليمي ورئيس مجلس المستوطنات (يشع) شلومو نئمان “لقد اختار الناس الاستمرار في البناء في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر”.
ونفترض أن الدول العربية المشاركة في المؤتمر عليها مراجعة توجهاتها بشأنه. لان إسرائيل كل يوم، وكل ساعة تؤكد انها ليست معنية بالسلام، ولا بمصالح الدول الشقيقة، وتحاول الاستفادة من مشاركتهم في القمة للتغطية على انتهاكاتها وجرائم حربها المتواصلة ضد الشعب العربي الفلسطيني، ولخدمة اغراضها الإقليمية، وبالتالي مطلوب العودة للتمسك بمبادرة السلام العربية كأساس لاية عملية تطبيع مع إسرائيل بعد الانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها وعلى رأسها القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، والاعتراف الكامل بها من قبل تل ابيب وواشنطن وباريس ولندن وبرلين وغيرها من الدول التي لم تعترف بها، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 وبعد ذلك يمكن التطبيع، وهذا هو صلب الموقفين الفلسطيني والسعودي المعلن.
