تأجيل محاكمة الصحافية حنان بكور إثر شكاية من رئيس الحكومة..ماذا وراء خنق الحزب الحاكم للصحافة في المغرب؟

من جديد أجلت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الصحافية حنان بكور، إلى جلسة يوم 25 شتنبر المقبل.

وقالت بكور في منشور على حسابها في الفيسبوك:”مثلت صباح اليوم الاثنين، من جديد، أمام هيأة المحكمة الابتدائية بسلا، وذلك للمرة 11، منذ 19 يونيو 2022 موعد أول جلسة”.

وأضافت:”المحكمة قررت تأجيل الملف، إلى غاية 25 شتنبر، بطلب من هيأة دفاعي، التي تعذر عليها الحضور مجتمعة لجلسة اليوم، وطلبت لأول مرة تأخير الملف”.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، قد وضع شكاية ضد الصحافية بسبب تدوينة لها، عن انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم واد نون في شتنبر 2021، وذلك حين قتل عبد الوهاب بلفقيه نفسه باستعمال بندقية صيد، وهو الذي كان مرشحا لرئاسة الجهة. وطلب الحزب “إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية”.

وعبر نشطاء وهيئات حقوقية عن استنكارهم لمتابعة الصحافية حنان بكور، مطالبين بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحافيون والمدونون والمدافعون عن حرية التعبير.

وتأتي ملاحقة الصحفية باكور، المديرة السابقة لصحيفة “اليوم 24” الإلكترونية، بسبب تدوينة كتبتها في 21 سبتمبر/أيلول 2021، إثر إصابة المنافس الأساسي لحزب أخنوش بمحافظة كلميم وادنون (جنوب)، عبد الوهاب بلفقيه، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بطلق ناري.

واستغربت باكور، في التدوينة، من كون “بلفقيه بين الحياة والموت”، بينما يعلن في الوقت ذاته عن انتخاب القيادية بحزب الأحرار “امباركة بوعيدة”، رئيسة لمجلس محافظة كلميم وادنون، “بدون حتى تأجيل الانتخابات لمعرفة مصير ابن البلدة والزميل”، بحسب ما كتبته، مرفقة التدوينة بصورة لكل من بوعيدة وبلفقيه.

وفي 21 يونيو 2022، وصل الصحفية باكور، استدعاء من المحكمة الابتدائية بسلا (قرب العاصمة الرباط)، للمثول أمامها على خلفية شكاية رفعها ضدها حزب أخنوش، قائد الائتلاف الحكومي، بسبب تدوينتها التي مر عليها نحو 9 شهور.

وطالب حزب أخنوش في شكايته، بـ”إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية، ومتابعة حنان باكور في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون”.

وفي 27 يونيو، أجلت المحكمة الابتدائية بسلا، جلسة محاكمة الصحفية باكور، إلى غاية 19 سبتمبر/أيلول 2022 من أجل إعداد الدفاع.

وتحاكم الصحفية باكور، طبقا للفصل 447.2 من مجموعة القانون الجنائي، بتهمة “بث وتوزيع وقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، وفق وثيقة الاستدعاء.

وينص ذلك الفصل على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 درهم (حوالي 200 دولار) إلى 20.000 درهم (حوالي 2000 دولار)، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وفي تعليقها على متابعتها من قبل حزب أخنوش، قالت باكور، “نعم حزب يقاضي مواطنة، يقاضي صحفية مارست حقها في التعبير في زمن تريد فيه معاول الهدم جعل الصحافة جريمة”.

وأضافت في تدوينة عبر فيسبوك، “حزب يريد أن “يربي” كل من يرفض “نعمه” ولا يصطف مع “الكورال”، بمحاولات التخويف والترهيب، بنسج تهم خيالية مضحكة مبكية متناسين أن الحرية خير يمكننا من التمتع بسائر الخيرات، وأنه حيث تكون الحرية يكون الوطن”.

وعدت باكور، أن “رئيس الحكومة وحزبه تركوا ارتفاع الأسعار وخنق البشر والحجر، ليركزوا على سياسة التخويف والتركيع لكل صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال”.

وتابعت “سأقف أمام المحكمة ضدكم وضد حزبكم الذي يريد أن يحجر علي وعلى حقي في التعبير، سأقف ضد سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت”، مردفة “أنتم حزب له السلطة والمال… وأنا صحفية حرة”.

وسجلت أن “حزب التجمع اختارني أول صحفية ينفذ فيه وعيد رئيسه بـ”التربية”، وبشكاية في إطار القانون الجنائي!”، في إشارة لحديث سابق لأخنوش قال فيه إن من “تنقصه التربية من المغاربة ينبغي أن نعيد تربيته”.

وعدت باكور، أن “من حق أي شخص أو جهة اللجوء إلى القضاء إذا أحس بتعرضه لظلم، لكن لا أحد يمكنه أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة وحق الكلام وحرية التعبير، تحت أي ذريعة كانت..”.

متابعة الصحفية حنان باكور، عدها مدونون ومحامون وإعلاميون، محاولة من أخنوش وحزبه، لخنق كل الأصوات المنتقدة لحزبه وسياسته، خاصة، وأن الصحفية لم تغرد على النغمة المساندة والمادحة لأخنوش، كما يفعل كثيرون.

ومنذ تعيين حكومة أخنوش في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اختفت بشكل واضح المقالات والأخبار المنتقدة للعمل الحكومي وللحزب الذي يترأسها من مختلف وسائل الإعلام في المغرب، على عكس ما كان سائدا خلال ولاية حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي التي استمرت 10 سنوات.

عضو هيئة المحامين بالعاصمة الرباط العربي إعيش، بعد أن عبر عن تضامنه مع الصحفية باكور، أكد في 22 يونيو، أن “ما تتعرض له هو متابعة كيدية بغاية إخراس صوتها”.

وذكر إعيش، في تدوينة عبر فيسبوك، أنه “منذ حكومة التناوب لعام 1998 تناوب على تدبير الحكومات المغربية خمسة رؤساء حكومات ينتمون سياسيا لأحزاب مختلفة (الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، العدالة والتنمية) ورغم ما تعرضوا له من انتقادات لاذعة وقاسية، لكن لم يجرؤ أو لم يقم أي منهم بجر صحفي للقضاء”.

وتابع أنه “للأسف حزب التجمع الوطني للأحرار سيسجل عليه التاريخ أنه أول حزب يترأس الحكومة يجر صحفية للقضاء بسبب ممارستها لحريتها في التعبير والنقد…”.

وأشار إعيش، إلى أن “الأَمر من ذلك هو أن النيابة العامة قررت متابعتها وفق فصول القانون الجنائي وليس وفقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر”.

من جانبها، عدت القيادية بحزب العدالة والتنمية (إسلامي/معارض) أمينة ماء العينين، أن “رئيس الحكومة لم يجد للأسف ما يشغله في ظل ما يعيشه المغاربة من مآس اقتصادية واجتماعية، إلا محاولة ترهيب صحفية بسبب تدوينة”.

واستغربت ماء العينين، في تدوينة عبر فيسبوك في 22 يونيو، من كون “التكييف توجه للقانون الجنائي في فصل يهم في جوهره ومعناه الأشخاص وليس الهيئات، حماية لحياتهم الخاصة ولكرامتهم واعتبارهم الإنساني”.

ودعت رئيس الحكومة والجهات التي تسعى للتضييق على العمل الصحفي بالمغرب إلى الكف عن هذه الممارسات، قائلة: “ارفعوا أيديكم عن الصحافة التي تحاول أن تقاوم لتمارس أدوارها ببعض الاستقلالية، فلا ضير في بعض الانتقاد وبعض، فقط بعض، الحرية في التعبير عن الرأي”.

وأكدت ماء العينين، أن “المبالغة في هذا التوجه باستعمال المال والإغراء والترهيب بالسب والشتم والسفاهة ثم بالقضاء، كل ذلك يشكل خطرا على البلد”.