بعد التخلي عنهما؟!..فرنسا تتابع بـ”اهتمام بالغ” قضية مقتل مواطنَين “يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية” بنيران خفر السواحل الجزائري

بواسطة
جمال السوسي
-
0
495

لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة رجل الأعمال الملياردير ،عزيز أخنوش، على إثر تداول أنباء قتل سائحان يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية على يد خفر السواحل الجزائريون النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الخميس بالقول إن “هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية”.

في حين أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، صباح الجمعة، وفاة فرنسي و”احتجاز آخر بالجزائر في حادث يشمل عدداً من مواطنينا”، من دون تحديد هويتيهما. ولم يتسن الحصول على تفاصيل من مصدر مغربي رسمي حول الحادث.

في باريس، أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس، أنها “تلقّت إخباراً من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية”.

وأوردت في بيان أن «مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل».

وقالت متحدثة باسم الوزارة: «نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وجرى إخطار النيابة العامة». ولم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.

وكان القتيلان ضمن مجموعة مكونة من 4 سياح يحملون الجنسية المغربية، ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية أيضا، انطلقوا من منتجع السعيدية المغربي، قرب الحدود الشرقية مع الجزائر.

وذكرت وسائل إعلام مغربية نقلا عن شاهد على الحادث مساء الخميس، أن سائحين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية قتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين عندما تاها على دراجات مائية في منطقة بحرية جزائرية على الحدود مع المغرب.

وتجاوزت السلطات الجزائرية المعايير المعمول بها في مثل هذه الاحداث خاصة وانه كان بمقدورها إيقاف السائحين أيا كانت المخالفة التي ارتكباها والوقوف على الأسباب الحقيقية لدخولهما المياه الإقليمية لكنها تجاوزت حق الجار والشقيق مهما كان الخلاف محتدما معه وخيرت الرصاص في مشهد يذكر بتجاوزات ترتكبها قوى الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في الأراضي المحتلة.




وتتكرر حوادث التيه في كل بحار العالم حيث يكون استخدام القوة آخر خيار او في حال تعرضت القوات البحرية للدولة المعينة لهجوم لكن غير ذلك هنالك ضوابط تعتمد على قوانين البحار والقوانين الدولية المعمول بها.

وعرفت عدد من الدول مثل هذه الملفات لكن التعاطي مع مسالة التيه في المياه الاقليمية كان وفق القوانين الدولية ومن ذلك دخول زوارق بحارة بحرينيين أو العكس، للمياه الإقليمية لكل منها في ذروة التوتر بين البلدين الجارين ولم تلجأ أي منهما لاستخدام الرصاص وأقصى اجراء هو إيقاف المخالفين.

وحتى في حوادث تستدعي اللجوء للقوة أحيانا تلتزم فرق خفر السواحل في العالم بضوابط محددة ومنصوص عليها في القوانين الدولية والإنسانية، فيما مواجهة قراصنة في البحر أو مهاجرين غير شرعيين حاولوا المقاومة وما شابه خلافا لوضع السائحين المغربيين الحاملين للجنسية الفرنسية.

وتعتبر هذه الحادثة استدعاء مجانيا لمزيد من التوتر بين الجارين وتسلط الضوء في الوقت ذاته على سلوك غير انساني وعلى أحقاد لا مبرر لها سوى أنها من تراكم حالة الشحن والتحريض الذي دأب عليه النظام الذي يمثل واجهة سياسية لحكم العسكر.

وتتسم العلاقات بين المغرب والجزائر، بالكثير من التوتر منذ فترة طويلة بسبب الخلاف حول قضية الصحراء المغربية.

وأجج الحادث الغضب في المغرب، خاصة بعدما نشر أحد الصيادين مقطعا مصورا لإحدى الجثث وهي تطفو فوق مياه البحر.

محمد قيسي كان الوحيد من بين المجموعة الذي تمكن من العودة إلى المغرب، ونقلت عنه وسائل الإعلام قوله “لقد ضعنا بشكل كلي، حتى أدركنا أننا أصبحنا في المياه الإقليمية للجزائر”.

وقتل بلال قيسي، شقيق سعيد خلال الواقعة.

وأضاف سعيد أن المجموعة نفذ منها الوقود، قائلا “أدركنا أننا كنا في الجزائر، عندما اقترب منا قارب جزائري أسود اللون، وقام الأشخاص الذين كانوا على متنه بإطلاق الرصاص علينا”.

وواصل “الحمد لله لم أصب بسوء لكن شقيقي وصديقي قتلا”.

ونفي قيسي ما تردد من أن المجموعة حاولت الهروب، عندما اقتربت منها دورية حرس الحدود، مضيفا أن شقيقه حاول التحدث معهم قبل أن يطلقوا عليه الرصاص ويقتلوه”.

وقال “لقد أصابوا شقيقي بخمس رصاصات، واعتقلوا صديقي بعدما أصابته رصاصة أخرى”.

وأشار قيسي إلى أنه حاول السباحة عائدا إلى منتجع السعيدية الذي انطلقوا منه، حتى التقطه رجال خفر السواحل المغربي بعد فترة.

وطالب ابن عمه، الممثل المغربي عبد الكريم قيسي، السلطات المغربية بتحويل الواقعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد قتلوا بلال قيسي ابن عمي الصغير، لقد كان جرمه الوحيد أنه عبر الحدود الجزائرية بالخطأ، خلال عطلة كان يقضيها مع أصدقائه”.

و سمت السلطات المغربية القتيل الآخر، وهو عبد العلي مرشور، مضيفة أن جثته لاتزال في الجزائر.

بينما أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن السائح المعتقل في الجزائر هو إسماعيل سنيب، وظهر حسب التقارير أمام القضاء الجزائري الأربعاء الماضي.

وأكد متحدث باسم الحكومة المغربية أن بلاده ترفض التعليق على إطلاق النار حاليا، قائلا “إنها مسألة قانونية”.

كما أن الحكومة الجزائرية لم تعلق من جانبها.

وتمتد الحدود بين البلدين بطول ألفي كيلومتر.

وأغلقت الحدود بشكل جزئي عام 1994، بسبب التوتر الأمني، بعد عدة حوادث قام بها متشددون فجروا خلالها فندقا في مراكش.