الآن التحق اسم وزيرة الإسكان وعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري والناطقة الرسمية باسم حزب “البام” بكوكبة المتهميين بتفويت أراضي الدولة، ومن ثمة فالوزيرة والعمدة ذو صفتين باعتبارها المسؤول الأول، فهي تُزكي هذا الريع وـشرعنه باعتبارها من خُدام الدولة، وهذا القول يجانب الصواب لأن خادمي الدولة عليهم أن يحترموا أهم أساس لها في بنائها وهو القانون، وهو جوهر استمرارها وبقائها وعندما يتم ضرب هذا المبدأ عبر الالتفاف عليه بسحر الخدمة فإننا مباشرة نصبح خارج كل مستويات الدولة.
مراكش – اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري بتفويت عقار بمنطقة استراتيجية بالمدينة بثمن بخس.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي، إن مجلس جماعة مراكش برئاسة عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، صادق على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي الإستراتيجية بثمن 3000 درهم للمتر المربع، وتبلغ مساحته 2367 متر مربع، مع العلم أن ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30000 درهم للمتر الواحد.
و أنتقذ في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ ،التكتم الشديد حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت وشروط الاستفادة منه.
وأكد أنه على العمدة أن تخرج عن صمتها لتنوير الرأي العام المحلي، على اعتبار أن الموضوع له ارتباط وثيق بالشأن العام بما يقتضيه ذلك من توضيح لظروف وملابسات هذا التفويت.
وتساءل إذا ما تم احترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل في هذا التفويت، فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة، والمعايير التي خضع لها ثمن التفويت وغير ذلك.
و عبر الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, عن قلقه من خطورة الوضع في ظل تفشي الفساد في المغرب وبلوغه مستويات مخيفة تسببت في “فقدان الأمل في المستقبل وغذت الشعور بالإحباط والظلم”.
و أضاف الحقوقي أن “الفساد تهيكل بأدوات محكمة وصار منظومة قائمة الذات, لا تنفع معه المسكنات والحلول الترقيعية”, متأسفا لكون أن “آهات الناس بسبب الفساد تسمع في كل ركن وزاوية”.
موضوع الاستفادة من أراضي الدولة ليس وليد اليوم وإنما يعود لفترة ماقبل دخول المستعمر الفرنسي إلى المغرب حيث عمت الفوضى وازداد التهافت حول الاستيلاء على الأراضي الجماعية من طرف أعيان القبائل ووجهائها ورجال المخزن .
