انتهت اليوم دورة التكوين الخاصة بالمسؤولين القضائيين الجدد في مجال الإدارة القضائية التي استمرت لمدة [عدد الأيام] أيام. تم خلال هذه الدورة تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية التي تؤهلهم لممارسة واجباتهم بفعالية وكفاءة.
شارك في هذه الدورة مجموعة متميزة من الخبراء والمدربين في مجالات مختلفة من القانون والإدارة، حيث قدموا للمشاركين محاضرات مفيدة وورش عمل تفاعلية تساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.
وتأتي هذه الدورة التكوينية التي استهدفت 200 من المسؤولين القضائيين ونوابهم، ومشاركة 30 مؤطرا، تطبيقا لمضامين المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22، والتي تقضي بضرورة تلقي المسؤولين القضائيين تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.
وعقب الجلسة الافتتاحية التي ترأسها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة وممثل عن السيد وزير العدل، عرفت الدورة التكوينية ورشات تتعلق بالتكوين في الإدارة القضائية والتفتيش القضائي، وإبراز اختصاصات وصلاحيات المسؤولين القضائيين في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة وتدبير المعايير والضمانات المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة.
كما تميزت الدورة بعقد ورشة خاصة بالتفتيش الإداري، وآليات إشراك مساعدي العدالة في تحقيق النجاعة، وتدبير آليات التعاون القضائي الجنائي الدولي، ومحورا حول آليات التدبير المبني على النتائج: الإحصائيات ولوحة القيادة والتطبيقات المعلوماتية، وحوار التدبير مع المديريات الفرعية لوزارة العدل، ومحورا حول تدبير الموارد البشرية بالمحكمة.
كما عرفت الدورة التكوينية عقد ورشات تخصصية لرؤساء المحاكم ونوابهم حول تحقيق نجاعة القضاء الجنائي والقضاء المدني، وتحقيق النجاعة في القضاء المتخصص، ومعالجة الشكايات والتظلمات وتيسير الولوج إلى العدالة، وورشة حول تتبع المسؤول لإجراءات التبليغ والتنفيذ، وورشة حول مراقبة إجراءات سير الدعوى فضلا عن تتبع إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية، بالإضافة إلى محور يتعلق بتدبير الزمن القضائي وتتبع الآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
وأما الورشات التخصصية لمسؤولي النيابة العامة ونوابهم فقد تدارست مواضيع التنظيم الهيكلي لرئاسة النيابة العامة، والتوجهات العامة للسياسية الجنائية وملاءمتها مع الخصوصيات المحلية، والمهام الإدارية لوكيل الملك، وتدبير المحاضر والشكايات بالنيابة العامة، وتنظيم النيابة العامة والعلاقة بين مكوناتها، بالإضافة إلى ورشات حول علاقة المسؤول القضائي بالشرطة القضائية، والإطار والضوابط المتعلقة بالتعليمات الصادرة عن النيابة العامة، ولوحة قيادة التدبير اليومي لمصالح النيابة العامة، ومحورا حول تواصل المسؤول القضائي مع محيطه الداخلي والخارجي.
