إيرلاندا تجدد موقفها الثابت الداعم لمقترح الحكم الذاتي ومن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية

جدّدت وزارة الخارجية الإيرلندية دعمها التام للعملية التي تقودها الأمم المتحدة ولجهود الأمين العام الأممي من أجل إيجاد تسوية سياسية ونهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مشددة على أن إيرلندا تسعى من خلال سفارتها بالرباط إلى المشاركة البناءة في هذا الملف، وتدعم كل المبادرات الأممية، على غرار زيارة ستيفان ديميستورا إلى المنطقة في سبتمبر/أيلول الماضي، في خطوة من شأنها إغلاق الباب على ما تروج لها منابر جزائرية بشأن موقف دبلن من القضية.

وقالت الخارجية الإيرلندية، في جواب كتابي عن سؤال برلماني وجهه جينو كيني نائب عن تحالف “تضامن الشعب قبل الربح” اليساري الإيرلندي، إليها حول موقعها من الوضع في الصحراء، وحول ما إن كانت ناقشت هذا الملف مع نظرائها الأوروبيين، أن هذا الملف “لم يكن موضوعا للمناقشة في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة”، مسجلة أنها “مازالت منفتحة على العمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي عند الاقتضاء لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة”.

وتربط المغرب وايرلندا علاقات دبلوماسية واقتصادية؛ فقد سجلت غرفة التجارة العربية الإيرلندية أن صادرات دبلن إلى الرباط بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي، حوالي 70 مليون يورو، بزيادة بنسبة 21 في المائة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام الذي سبقه. فيما عبر عدد من المسؤولين الإيرلنديين، في عديد من المناسبات، عن اهتمام بلادهم بتطوير العلاقات مع المغرب.

وشددت دبلن على أن سياستها طويلة الأمد في هذا الصدد هي “دعم قرارات مجلس الأمن الدولي”، لافتة الانتباه إلى أن “إيرلندا أيدت بكل إخلاص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، وهي على استعداد لدعم الجهود والمبادرات على مستوى الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات القرار تنفيذا كاملا”.

وسبق لدبلن أن صوتت لصالح قرارات مجلس الأمن إبان عضويتها غير الدائمة في المجلس؛ كما نفى سيمون كوفيني، رئيس الدبلوماسية الإيرلندية السابق، في عام 2020، تغير مواقف تجاه قضية الصحراء أو ميلها لصالح الطرح الانفصالي، مؤكدا تشبث إيرلندا بالحياد الإيجابي في هذا النزاع.

وتشير التأكيدات الإيرلندية المتتالية حول لموقف الرسمي من قضية الصحراء إلى فشل زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في مساعيه الهادفة إلى التشويش على العلاقات الوثيقة بين إيرلندا والمغرب الذي يعدّ شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبي وتربطه بالعديد من دول التكتل اتفاقيات متنوعة وشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما أشارت وسائل إعلام إيرلندية إلى أن “ممثلي جبهة البوليساريو زاروا إيرلندا في فبراير/شباط الماضي، لحضور نشاط نظمته جمعية مغمورة مؤيدة للانفصال تنشط في البلد الأوروبي”، وفق موقع “تيل كيل” المغربي.

ونفت السفارة الإيرلندية في المغرب أن يكون وفد الانفصاليين قد حظي بأي استقبال رسمي خلال وصوله إلى دبلن، مفندة ما روّجت له وسائل إعلام جزائرية بأنه تحوّل إلى هناك تلبية لدعوة رسمية.

ودأبت الجزائر على اللعب على هذا الوتر مستغلة حياد ايرلندا الإيجابي للتضليل واختلاق روايات لا أساس لها من الصحة، مدفوعة بمخططها لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ومساعيها المحمومة لتوفير الغطاء السياسي لقادة بوليساريو ودعم أطروحة تقرير “المصير عبر الاستفتاء” الانفصالية.

ويرى محمد عطيف، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن “الموقف الإيرلندي المتشبث بالقرارات الأممية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو ضمنيا موقف داعم لحل هذا النزاع على أسس واقعية، إذ إن كل القرارات الأممية، بما فيها القراران الأخيران رقم 2602 و2703، تكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي باعتبار الأساس الأكثر جدية لإنهاء هذا الصراع”.

وأضاف عطيف، في تصريح لموقع هسبريس المغربي، أن “موقف دبلن في هذا الإطار يتماشى مع مواقف أغلب الدول الأوروبية التي تدعم المشاورات الأممية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار آلية الموائد المستديرة التي ترفضها الجزائر”، موضحا أن “غياب أي مشاورات أوروبية حول هذا الملف يؤكد أن دول هذا المجال تتجه إلى اتخاذ موقف موحد حول هذا الصراع، وهذا مكسب دبلوماسي كبير للمغرب، رغم وجود بعض الجهات التي تراهن على إحداث شرخ في العلاقات بين بروكسل والرباط، أو استعمال ملف الصحراء لابتزاز المملكة من داخل أجهزة الاتحاد الأوروبي”.