المغرب بين مكافحة الهجرة غير الشرعية وأزمة الشباب “النييت”
يلعب المغرب دوراً محورياً في التصدي للهجرة غير الشرعية، حيث أحبط أكثر من 45 ألف محاولة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا وفكك 177 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين خلال العام الحالي. هذه الجهود تُظهر التزام المملكة بالحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على استقرار المنطقة والعالم، مما جعل المغرب شريكاً موثوقاً به من قبل الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا، في مكافحة الهجرة.
لكن هل هذا يكفي لمعالجة جوهر القضية؟ صحيح أن تعزيز الأمن ومراقبة الحدود قد يحد من تدفق المهاجرين، إلا أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي. المغرب، كما أشار مسؤولوه مراراً، يدعو إلى معالجة جذور المشكلة من خلال التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية الفقيرة، ومحاولة إقناع الشباب بالبقاء في بلدانهم. وهنا يُطرح سؤال مهم: هل تنجح هذه الجهود في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول المنشأ، وبالتالي تقليل الضغط على المغرب كدولة عبور؟
أزمة الشباب “النييت” في المغرب: هل يمكن تجاوزها؟
رغم النجاحات الأمنية، يعاني المغرب داخلياً من أزمة أخرى تتعلق بالشباب “النييت”، وهي فئة من الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتلقون أي تكوين. وفقاً لتقارير المندوبية السامية للتخطيط، يمثل الشباب بين 15 و24 سنة نحو 39% من سكان المغرب، 25% منهم يعانون من وضع “لا عمل، لا دراسة، لا تكوين”، مما يعكس مشكلة تنموية عميقة. فما هي الأسباب التي تدفع بهذه النسبة الكبيرة من الشباب إلى هذه الوضعية؟
أحد الأسباب الرئيسية هو التعليم، إذ تبين أن الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم هم أكثر عرضة للانضمام لفئة “النييت”. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الزواج والجنس دوراً في هذه الظاهرة، حيث تكون النساء المتزوجات أكثر عرضة لأن يكنّ ضمن هذه الفئة مقارنة بالشباب غير المتزوجين. كما أن الفوارق الجغرافية والتنموية بين مناطق المغرب تعمق هذه الأزمة، مما يطرح سؤالاً: كيف يمكن تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف في جميع أنحاء البلاد؟
السبيل إلى الحل: التركيز على التنمية الشاملة
لمواجهة أزمة الشباب “النييت” وتحديات الهجرة، يجب على المغرب تعزيز الاستثمارات في التعليم والتكوين المهني، والعمل على توفير بيئة اقتصادية مستدامة للشباب. هل ستكون هذه الحلول كافية لتقليص نسبة الشباب غير النشطين وتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن لهم مستقبلاً أفضل؟
