في تصريحات مثيرة للجدل، شن عبد العزيز أفتاتي، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، هجومًا لاذعًا على حكومة عزيز أخنوش، واصفًا إياها بـ”حكومة الغلاء والفساد”.
وأكد أفتاتي أن رئيس الحكومة نفسه يستفيد من الوضع الاقتصادي المتردي، خاصة في سوق المحروقات، مما أثار موجة من النقاش حول مدى مصداقية هذه الاتهامات وانعكاساتها على الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب.
فهل نحن أمام أزمة ثقة بين الحكومة والمواطنين، أم أن هذه التصريحات مجرد تكتيك سياسي؟
عبد الله بووانو يهاجم وزير العدل: تقييد جمعيات مكافحة الفساد ‘تجاوز للمؤسسات والدستور
حكومة الكومبرادور: اتهامات بتبعية الرأسمال الكبير
وصف أفتاتي الحكومة الحالية بـ”حكومة الكومبرادور”، مؤكدًا أن الرأسمال الكبير يهيمن على المخططات الاقتصادية والمشاريع الكبرى، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. وتساءل: “هل تعمل الحكومة لصالح الشعب أم لصالح النخبة الاقتصادية؟” هذه الاتهامات تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور الرأسمال في صنع القرار السياسي والاقتصادي في المغرب.
غلاء الأسعار: من المستفيد؟
أشار أفتاتي إلى أن الغلاء قد طال جميع المواد والخدمات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين. وأكد أن سماسرة ووسطاء يستفيدون من هذا الوضع، بل ذهب إلى أبعد من ذلك باتهام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاستفادة شخصيًا من ارتفاع الأسعار، خاصة في سوق المحروقات التي يسيطر عليها. وتساءل: “هل يمكن أن يكون رئيس الحكومة جزءًا من المشكلة وليس الحل؟”
قرار مجلس المنافسة: إدانة مباشرة للحكومة؟
أشار أفتاتي إلى قرار مجلس المنافسة بتغريم شركات المحروقات، معتبرًا أنه إدانة مباشرة لرئيس الحكومة وتواطئه في رفع الأسعار. وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى غياب التطابق بين الأسعار العالمية والمحلية، مما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية سياسة التسعير في المغرب.
مواجهة الفساد: بين الثقافة والتعبئة
أكد أفتاتي أن مواجهة الفساد تتطلب ثقافة وعلمًا وتعبئة شعبية، مشيرًا إلى أن المعطيات والوثائق اللازمة لذلك متوفرة اليوم أكثر من أي وقت مضى. وتساءل: “هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، أم أن الفساد أصبح جزءًا من النظام؟”
تراجع الديمقراطية: عودة إلى ما قبل 2011؟
سجل أفتاتي أن المغرب كان من المفترض أن يقطع شوطًا كبيرًا في مساره الديمقراطي منذ 2011، لكنه رأى أن الحكومة الحالية أعادت البلاد إلى ما قبل ذلك التاريخ. وتساءل: “هل نحن أمام تراجع ديمقراطي أم أن هذه مجرد أزمة عابرة؟”
تساؤلات مفتوحة:
-
هل تُعتبر اتهامات أفتاتي للحكومة مبالغًا فيها، أم أنها تعكس واقعًا معاشًا؟
-
كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصالح الرأسمال الكبير وحماية حقوق المواطنين؟
-
ما هي الآليات الفعالة لمكافحة الفساد في ظل غياب الإرادة السياسية؟
