تتقاطع اليوم رهانات التحول الطاقي مع تحديات الأمن الغذائي، خاصة داخل العالم القروي الذي يشكل العمود الفقري للإنتاج الفلاحي في المغرب. وفي هذا السياق، تبرز شراكة جديدة بين فاعل صناعي عالمي ومؤسسة مالية وطنية، لا كاتفاق تجاري عابر، بل كمحاولة لإعادة تشكيل أنماط التنقل المهني في البادية. ويجري ذلك عبر إدخال مفهوم المركبة الكهربائية الخفيفة كأداة إنتاج، وليس فقط كوسيلة نقل.
فقد أعلنت “ستيلانتيس المغرب” ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، من خلال فرعيها “تمويل الفلاح” و”ARDI للتمويل الأصغر”، عن إطلاق شراكة مالية جديدة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى تمويل اقتناء مركبة كهربائية صغيرة من نوع FIAT TRIS، موجهة خصيصاً لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين، والتعاونيات، والجمعيات الفلاحية، وأصحاب المشاريع المدرة للدخل في الوسط القروي. الإعلان تم على هامش الملتقى الدولي للفلاحة، في سياق يزداد فيه النقاش حول تحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي وربطها بالتحول الطاقي.
ظاهرياً، يبدو المشروع خطوة تقنية نحو تحسين شروط التنقل في العالم القروي، عبر توفير وسيلة نقل اقتصادية و”نظيفة” بيئياً، قادرة على نقل المنتجات الفلاحية من الضيعات إلى الأسواق، أو نقل المدخلات الزراعية بين الحقول ومراكز التخزين، إضافة إلى دعم الخدمات اللوجستية المحلية التي تشتغل في فضاء هشّ من حيث البنية التحتية والتمويل. غير أن القراءة الأعمق تكشف أن الأمر يتعلق بإعادة صياغة بنية “الاقتصاد القروي الصغير” من خلال بوابة التمويل الموجه والتكنولوجيا منخفضة الكلفة.
في العمق، لا يتعلق المشروع فقط بإدخال مركبة كهربائية إلى السوق، بل بخلق حلقة اقتصادية جديدة تربط الفلاح الصغير بمنظومة تمويلية أكثر مرونة، لكنها في الوقت نفسه أكثر ارتباطاً بشروط السوق وشركات التصنيع. فالفلاح الذي كان يعتمد سابقاً على وسائل نقل تقليدية بسيطة، سيصبح تدريجياً جزءاً من منظومة استهلاك وتمويل وصيانة مرتبطة بتكنولوجيا محددة، وهو ما يعيد طرح سؤال الاستقلالية الاقتصادية داخل العالم القروي.
من زاوية الأمن الغذائي، يحمل هذا النوع من المبادرات وجهين متداخلين. الوجه الأول إيجابي، يتمثل في تقليص ضياع المنتوجات الفلاحية عبر تحسين النقل، وتخفيف الكلفة اللوجستية، وتسهيل ولوج التعاونيات إلى الأسواق المحلية، مما قد ينعكس على استقرار العرض الغذائي. أما الوجه الثاني، فيرتبط بمدى قدرة الفلاح الصغير على تحمل التزامات التمويل الجديدة في بيئة مناخية واقتصادية غير مستقرة، حيث الجفاف وتقلبات الإنتاج والأسعار.
الأخطر في هذا التحول ليس في التكنولوجيا نفسها، بل في “إعادة تعريف الحاجة الفلاحية” من داخل خطاب التنمية. فحين يصبح التنقل الفلاحي نفسه مرتبطاً بمنتج تمويلي منظم، تتحول البنية القروية تدريجياً إلى فضاء خاضع لمنطق الحلول الجاهزة، بدل منطق التدرج الذاتي في التطور. هنا يظهر البعد المضمَر: الانتقال من دعم الفلاح كفاعل إنتاجي مستقل، إلى إدماجه داخل منظومة حلول ممولة ومقننة.
من جهة أخرى، يعكس هذا التوجه استمرار سياسة “الشمول المالي” كمدخل رئيسي لإدماج العالم القروي في الدورة الاقتصادية الرسمية. غير أن نجاح هذه السياسة يظل مشروطاً بقدرة البنية التحتية القروية على استيعاب هذا التحول، سواء من حيث محطات الشحن، أو الصيانة، أو كلفة التشغيل، وهي عناصر لا تزال في طور التشكل.
وفي خلفية هذا المشروع، يبرز سؤال أكبر يتعلق بمستقبل الفلاحة المغربية نفسها: هل نحن أمام تحديث فعلي يعزز الإنتاجية ويقوي الأمن الغذائي؟ أم أمام إعادة تركيب لسوق قروية جديدة، تعتمد أكثر على التكنولوجيا والتمويل الموجه، مما قد يعيد إنتاج تبعيات جديدة بشكل مختلف؟
ما بين التصريح الرسمي الذي يؤكد دعم الفلاحين وتعزيز التنقل المستدام، والواقع الميداني الذي تحكمه الهشاشة المناخية والمالية، تتشكل منطقة رمادية تحتاج إلى قراءة أعمق من مجرد إعلان شراكة. إنها لحظة انتقالية، لا تختبر فقط قدرة المغرب على تحديث فلاحته، بل أيضاً قدرته على حماية استقلالية فلاحه الصغير داخل هذا التحديث نفسه.
في النهاية، تبدو FIAT TRIS في هذا السياق أقل من مجرد مركبة كهربائية، وأكثر من علامة على تحول هادئ في علاقة العالم القروي بالتمويل، وبالتكنولوجيا، وبالسوق. تحول قد يحمل فرصاً حقيقية، لكنه في الوقت نفسه يفرض أسئلة ثقيلة حول من يملك فعلاً مفاتيح التغيير داخل المنظومة الفلاحية المغربية.
