القاهرة – لم يكن صباح أمس الثلاثاء، الـ 10 من نونبر (نوفمبر/ تشرين الثاني) 2026 يوماً عادياً في القدس. فداخل مبنى الكنيست، حيث اعتادت السياسة الإسرائيلية أن ترتدي قناع الانضباط المؤسسي حتى في أشد لحظات الصراع، كانت الوجوه أكثر توتراً من المعتاد، والكلمات أشبه بالطلقات، والنظرات تحمل ما هو أبعد من خلاف على مقعد أو حقيبة وزارية. لقد عاد البرلمان الإسرائيلي إلى العمل، لكن إسرائيل التي دخلت قاعته لم تكن إسرائيل التي عرفها بنيامين نتنياهو قبل سنوات.
هناك، وقف الرئيس إسحاق هرتسوغ محاولاً إنقاذ ما تبقى من صورة الوحدة الوطنية، مطالباً النواب بمد أيديهم إلى بعضهم بعضاً، ومحذراً من أن البلاد لا تحتمل انتخابات جديدة. لكن دعوته بدت وكأنها تصطدم بجدار من العداء المتراكم؛ فالمعركة لم تعد حول من يحكم إسرائيل فحسب، بل حول من يتحمل مسؤولية إخفاقاتها، ومن يملك الحق في كتابة روايتها السياسية المقبلة.
ووفقاً لوكالة رويترز، افتتح الكنيست السادس والعشرون أعماله في ظل برلمان منقسم، بعدما أفرزت انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) معادلة معقدة: 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو، و48 مقعداً للأحزاب اليهودية المنضوية في معسكر التغيير، و19 مقعداً للأحزاب العربية. وبينما فقد رئيس الوزراء أغلبيته السابقة، لم يتمكن خصومه أيضاً من امتلاك أغلبية حكومية متماسكة.
أما هرتسوغ، فقد دعا النواب صراحة إلى تجنب تكرار الانتخابات، في إشارة إلى أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف بين أحزاب، وإنما تهديد لاستقرار النظام السياسي الإسرائيلي نفسه.
لكن الرسالة التي خرجت من الجلسة الافتتاحية كانت مختلفة تماماً: لا أحد مستعد لمنح خصمه فرصة لالتقاط الأنفاس.
آيزنكوت يبدأ الهجوم.. لجنة تحقيق قد تفتح أبواب الجحيم أمام نتنياهو
لم ينتظر غادي آيزنكوت طويلاً قبل أن يعلن عن طبيعة المعركة التي يريد خوضها. فقبل أن تنتهي مراسم افتتاح البرلمان الجديد، كان معسكره قد بدأ التحرك لتقديم مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر 2023، ذلك اليوم الذي تحول إلى جرح مفتوح في الوعي الإسرائيلي، وإلى واحدة من أكثر اللحظات إحراجاً للمؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية في تاريخ الدولة العبرية.
لم يكن اختيار هذا الملف في بداية الدورة البرلمانية مصادفة. فآيزنكوت يعرف أن قضية السابع من أكتوبر تمثل نقطة الضعف الأكثر حساسية في إرث نتنياهو، وأن فتح تحقيق رسمي مستقل قد ينقل المواجهة من ميدان الاتهامات الانتخابية إلى ميدان المسؤولية السياسية والمؤسسية.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت (Ynet) العبرية بأن حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت تقدم بحزمة تشريعية تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء، وإلغاء عدد من التشريعات التي أقرتها حكومة نتنياهو، إلى جانب إعادة النظر في التعديلات التي مست منظومة القضاء. وأوضحت الصحيفة أن المعسكر الجديد يريد استخدام الأغلبية البرلمانية المتاحة له للسيطرة على جدول الأعمال التشريعي حتى قبل تشكيل الحكومة.
كما ذكرت وكالة الأناضول في تقرير لها، أن مشروع لجنة التحقيق يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى مراجعة سياسات الحكومة السابقة وإعادة ترتيب مؤسسات الحكم.
وهنا تكمن الأهمية السياسية للخطوة؛ فنتنياهو لم يكن يواجه مجرد انتقادات بسبب هجوم السابع من أكتوبر، بل كان يواجه مطالبة متصاعدة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تمتلك صلاحيات فحص الإخفاقات وتحديد المسؤوليات. وقد رفض مراراً الدعوات إلى تشكيل لجنة من هذا النوع خلال السنوات الثلاث الماضية، مفضلاً الدفاع عن موقفه وإحالة أجزاء من المسؤولية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية.
والآن، بات احتمال فتح هذا الملف من خلال البرلمان أكثر واقعية، خصوصاً إذا نجح خصومه في إحكام قبضتهم على اللجان التشريعية ومؤسسات الكنيست.
لكن يجب التمييز بين تقديم مشروع القانون وإقراره؛ فالمبادرة لا تعني أن لجنة التحقيق قد تشكلت بالفعل، بل إن الطريق لا يزال يتطلب استكمال الإجراءات التشريعية والسياسية اللازمة.
نتنياهو يقاتل على جبهتين.. السلطة والمساءلة
في المقابل، لم يظهر نتنياهو في الجلسة الافتتاحية كرئيس وزراء يستعد لتسليم السلطة بهدوء. لقد بدا كسياسي يدرك أن خسارة رئاسة الحكومة قد تكون بداية سلسلة من الخسائر الأخرى.
ففي كلمته أمام النواب، دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها إيران والبرنامج النووي الإيراني، لكنه سرعان ما حوّل خطابه إلى هجوم على خصومه، متسائلاً عن إمكانية الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل حكومة جديدة، ومتهماً إياها بالسعي إلى تدمير إسرائيل.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تغطيتها المباشرة لجلسة أمس الـ 10 من نونبر، اتهم نتنياهو القائمة العربية المشتركة والقائمة الموحدة بأنهما تسعيان إلى إنهاء الدولة اليهودية، كما حذر خصومه من الاعتماد على دعمهما البرلماني لتشكيل حكومة جديدة.
ولم يكتف بذلك، بل أعاد التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، مطالباً بالتحقيق في مزاعم تدخل خارجي في الانتخابات. غير أن وكالة رويترز أشارت إلى أن السلطات الانتخابية لم تعثر على أدلة تثبت وجود تزوير أثر في النتيجة النهائية.
وتبدو هذه النقطة مهمة في فهم استراتيجية نتنياهو؛ فهو يحاول نقل النقاش من السؤال المتعلق بأسباب خسارته الأغلبية إلى التشكيك في شرعية خصومه وفي طبيعة التحالف الذي يمكن أن يطيح به.
كما يسعى إلى استثمار الخلافات الأيديولوجية داخل معسكر التغيير، خصوصاً بشأن الأحزاب العربية والأحزاب الدينية المتشددة، لإثبات أن هذا المعسكر لا يمتلك الحد الأدنى من الانسجام اللازم للحكم.
لكن خطابه حمل نتيجة عكسية محتملة؛ إذ دفع آيزنكوت إلى التشدد في موقفه من أي تفاهم مع الليكود بقيادة نتنياهو، بعدما كان الباب لا يزال مفتوحاً أمام لقاءات سياسية بين الجانبين.
وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، أن آيزنكوت قرر إلغاء اجتماع كان مقرراً مع ممثلي الليكود للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة، عقب خطاب نتنياهو الذي وصفه معسكر التغيير بأنه خطاب انقسامي لا يعكس رغبة حقيقية في الوحدة.
وبذلك، تحولت الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية إلى ساحة جديدة للصراع، بدلاً من أن تكون جسراً لتجاوز الأزمة.
19 مقعداً عربياً.. الرقم الذي يرعب اليمين ويحدد مستقبل الحكومة
وسط هذه المواجهة، ظهر لاعب لا يستطيع أي معسكر تجاهله: الأحزاب العربية التي حققت حضوراً برلمانياً غير مسبوق بحصولها على 19 مقعداً من أصل 120.
لقد أعادت الانتخابات رسم موقع المواطنين العرب في إسرائيل داخل المعادلة البرلمانية، بعدما أصبح مجموع مقاعد القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة رقماً قادراً على ترجيح كفة أي معسكر يسعى إلى تشكيل حكومة.
ووفقاً لما نشرته الجزيرة نت في تغطيتها للانتخابات الإسرائيلية، توزعت المقاعد العربية بين 11 مقعداً للقائمة المشتركة و8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، وهو ما جعلها كتلة مؤثرة في الحسابات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن هذه القوة الانتخابية اصطدمت سريعاً بحملة سياسية تستهدف شرعية مشاركتها في الحكم. فقد شن رئيس الكنيست أمير أوحانا هجوماً على النواب العرب، بينما ذهب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مقاطعة النائب يوسف جبارين خلال أداء اليمين الدستورية، متسائلاً عما إذا كان يؤدي القسم لصالح حركة حماس.
وكانت الرسالة السياسية واضحة: حتى عندما يمنح صندوق الانتخابات الأحزاب العربية ثقلاً برلمانياً، فإن أجزاء من اليمين الإسرائيلي لا تزال تنظر إلى مشاركتها في السلطة باعتبارها أمراً غير مقبول.
وفي تقريرها عن افتتاح الكنيست، رصدت تايمز أوف إسرائيل الهجمات التي تعرض لها النواب العرب، كما نقلت عن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، اتهامه لنتنياهو باستخدام خطاب تحريضي لتقويض فرص تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
وتبرز هنا مفارقة شديدة الأهمية؛ فنتنياهو نفسه سبق أن تعامل مع القائمة العربية الموحدة باعتبارها طرفاً يمكن التفاوض معه سياسياً عندما اقتضت حساباته ذلك، بينما يستخدم اليوم مشاركة الأحزاب العربية المحتملة في حكومة آيزنكوت لتصوير خصومه باعتبارهم يهددون هوية الدولة.
إنها السياسة الإسرائيلية في أكثر صورها براغماتية: ما كان مقبولاً عندما يخدم البقاء في السلطة يصبح تهديداً وجودياً عندما يخدم الخصم.
معركة رئاسة الكنيست.. آيزنكوت يريد انتزاع مفاتيح البرلمان قبل الحكومة
لم يكن تقديم مشروع لجنة التحقيق التحرك الوحيد الذي نفذه معسكر آيزنكوت. فقد اتجه سريعاً إلى معركة السيطرة على المؤسسات البرلمانية، وفي مقدمتها منصب رئيس الكنيست الذي يشغله أمير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود.
وفي خطوة كشفت أن المعركة لا تقتصر على تشكيل الحكومة، تقدم المعسكر بطلب رسمي مدعوم بتوقيعات 67 نائباً لعقد تصويت على استبدال أوحانا بالنائب ماتان كاهانا من حزب «يشار».
وذكرت صحيفة Ynet العبرية، أن معسكر التغيير جمع التوقيعات اللازمة لإجبار رئيس الكنيست على إدراج التصويت على جدول الأعمال، وأن أوحانا حدد يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري موعداً للتصويت، في محاولة للاستفادة من الأغلبية البرلمانية قبل انتهاء مهلة آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
وتكشف هذه الخطوة عن استراتيجية سياسية محسوبة؛ فآيزنكوت لا يريد أن تكون سلطته رهينة نجاحه في مفاوضات تشكيل الحكومة وحدها، بل يسعى إلى بناء نفوذ مؤسسي داخل البرلمان يسمح له بتغيير اتجاه التشريع والرقابة البرلمانية، حتى إذا تعثر مشروعه الحكومي.
وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، توصل قادة معسكر التغيير إلى تفاهمات بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست، إذ جرى ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة البرلمان، وأفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفشار بن حورين لرئاسة لجنة المالية، إلى جانب أدوار أخرى تتعلق بإدارة اللجان التشريعية.
وهذا يعني أن الصراع على السلطة بدأ قبل أن تتشكل الحكومة؛ فامتلاك مفاتيح البرلمان قد يكون في حد ذاته وسيلة لتقليص نفوذ نتنياهو وإجبار معسكره على التعامل مع واقع سياسي جديد.
انقلاب تشريعي قبل تشكيل الحكومة.. هل يريد آيزنكوت تفكيك منظومة نتنياهو؟
الأكثر إثارة في تحركات معسكر التغيير أنه لا يستهدف استبدال رئيس الحكومة فحسب، بل يريد مراجعة جانب واسع من البنية التشريعية التي أقامتها حكومة نتنياهو خلال السنوات الماضية.
فإلى جانب لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، تشمل المبادرات المطروحة إلغاء أجزاء من التعديلات القضائية التي أثارت انقساماً مجتمعياً واسعاً، وإعادة النظر في صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة، والتشريعات المرتبطة باختيار القضاة، فضلاً عن اقتراح تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس (AP) في تقرير لها إلى أن حزمة آيزنكوت التشريعية تستهدف إعادة النظر في عدد من السياسات التي تبنتها حكومة نتنياهو، بما في ذلك إضعاف صلاحيات المستشار القانوني والتغييرات التي طالت لجنة اختيار القضاة، إلى جانب مشروع قانون لتحديد مدة رئاسة الحكومة.
وهنا يتجاوز الصراع حدود الانتقام السياسي المباشر؛ إذ يتعلق بمستقبل العلاقة بين السلطات التنفيذية والقضائية، وبالسؤال الذي ظل يشطر المجتمع الإسرائيلي منذ اندلاع الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية: هل تكون الحكومة صاحبة سلطة شبه مطلقة في إدارة مؤسسات الدولة، أم تظل مقيدة برقابة قضائية ومؤسسية مستقلة؟
لكن نجاح هذه الحزمة ليس مضموناً. فتمرير التشريعات يتطلب أغلبية في التصويت، كما أن بعض الإجراءات قد تواجه اعتراضات قانونية ودستورية، فضلاً عن أن المعسكر الذي يقود آيزنكوت لا يمتلك حتى الآن حكومة مستقرة تدعمه.
مأزق آيزنكوت.. أغلبية لإسقاط نتنياهو وليست بالضرورة أغلبية للحكم
هنا تظهر المفارقة التي قد تحول انتصار آيزنكوت البرلماني إلى مأزق سياسي.
فالمعسكر الذي حصل على 67 توصية لتكليفه بتشكيل الحكومة لا يمتلك بالضرورة 67 نائباً مستعدين للمشاركة في حكومة واحدة. وهناك فارق كبير بين رفض نتنياهو والتوافق على بديله.
فالأحزاب اليهودية المنضوية في معسكر التغيير تمتلك 48 مقعداً، بينما تمتلك الأحزاب العربية 19 مقعداً. وبجمع الطرفين يمكن الوصول إلى 67 مقعداً، لكن هذا الحساب يخفي خلافات جوهرية بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، ومدى قبول الاعتماد على الدعم العربي، وشكل السياسات الأمنية والعسكرية.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن آيزنكوت يواجه ثلاثة مسارات صعبة: الحصول على دعم الأحزاب العربية، أو استقطاب الأحزاب الحريدية، أو التوصل إلى صيغة ائتلاف أوسع مع أطراف من الليكود، مع استمرار رفضه الشخصي المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو.
وتكمن الصعوبة في أن شركاء آيزنكوت أنفسهم لا يتبنون موقفاً موحداً من الأحزاب العربية؛ فبعضهم يقبل الدعم البرلماني الخارجي، بينما يتحفظ آخرون على الاعتماد عليها في منح الحكومة الثقة.
كما أن الأحزاب الدينية المتشددة تمتلك مطالب تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في حين يطرح معسكر التغيير مبدأ الخدمة العسكرية أو المدنية الشاملة باعتباره أحد مبادئ الحكومة المقبلة.
وبذلك، يجد آيزنكوت نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد: يحتاج إلى أصوات لا يريد بعض شركائه الاعتراف بشرعيتها السياسية، ويحتاج إلى تفاهمات مع أحزاب قد تتعارض مطالبها مع برنامجه الانتخابي.
ووفقاً لما أوردته تايمز أوف إسرائيل، فإن حزب يهدوت هتوراه أبدى تحفظاً على دعم مساعي استبدال رئيس الكنيست، بينما لا تزال احتمالات تفاهمه مع آيزنكوت مرتبطة بمفاوضات معقدة حول قضايا التجنيد والخدمة العسكرية.
بن غفير والأحزاب العربية.. صراع الهوية يتقدم على حسابات الديمقراطية
لم تكن المشادات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية مجرد خروج عن البروتوكول البرلماني، بل عكست أزمة أعمق تتعلق بتعريف المواطنة والتمثيل السياسي داخل إسرائيل.
فحين يوجه بن غفير اتهاماته إلى نائب عربي أثناء أدائه اليمين الدستورية، وحين يصور نتنياهو التعاون مع الأحزاب العربية باعتباره تهديداً للدولة، فإن الصراع يتجاوز المنافسة الحزبية إلى محاولة رسم حدود من يحق له المشاركة في صناعة القرار.
وفي المقابل، تسعى الأحزاب العربية إلى تحويل مكاسبها الانتخابية إلى نفوذ سياسي ملموس، بعد سنوات من التهميش النسبي والانقسامات الداخلية.
وتحمل تجربة منصور عباس السابقة دلالة مهمة في هذا السياق؛ فقد شاركت القائمة العربية الموحدة في حكومة نفتالي بينت ويائير لابيد عام 2021، في سابقة أكدت أن الأحزاب العربية تستطيع التحول إلى شريك مؤثر في تشكيل الحكومات الإسرائيلية عندما تتوافر الظروف السياسية المناسبة.
لكن التحدي هذه المرة أكثر صعوبة؛ فالمناخ السياسي والأمني أكثر استقطاباً، والخطاب القومي والديني أكثر حضوراً، كما أن الحرب وتداعياتها عمقت الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتكتسب لقطة وقوف منصور عباس أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، خلافاً لعدد من النواب العرب الذين لم يشاركوا في ترديده، دلالة سياسية ورمزية؛ إذ يحاول عباس التأكيد على إمكانية الفصل بين الهوية الوطنية للمواطنين العرب وحقهم في المشاركة السياسية داخل مؤسسات الدولة، بينما يرفض خصومه الاعتراف بهذا الفصل أو يمنحونه مساحة ضيقة للغاية.
إنها معركة حول مفهوم الدولة ذاتها: هل تستطيع إسرائيل استيعاب تمثيل سياسي عربي مؤثر داخل نظامها البرلماني، أم أن هذا التمثيل سيظل مقبولاً فقط عندما لا يهدد توازنات السلطة؟
نتنياهو لم يسقط بعد.. والانتخابات الجديدة تظل شبحاً يطارد الجميع
على الرغم من فقدان نتنياهو أغلبيته البرلمانية، فإن الحديث عن خروجه النهائي من السلطة لا يزال سابقاً لأوانه.
فهو لا يزال رئيساً للحكومة الانتقالية، ويحتفظ بصلاحيات إدارة شؤون الدولة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، كما أن فشل آيزنكوت في مهمته قد يفتح الباب أمام تكليف نتنياهو بمحاولة تشكيل الحكومة مجدداً.
وبحسب ما أوردته رويترز، حصل آيزنكوت على مهلة أولية تبلغ 28 يوماً لتشكيل الحكومة، بدأت بعد تكليفه رسمياً في 8 نونبر الجاري، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يوماً إضافياً. وهذا يضع موعد 6 دجنبر (ديسمبر/ كانون الأول) المقبل تقريباً باعتباره نهاية المهلة الأصلية، و20 دجنبر باعتباره الموعد المحتمل لنهايتها بعد التمديد.
وإذا فشل آيزنكوت، فقد يجد نتنياهو فرصة جديدة لإعادة تجميع حلفائه، أو دفع البلاد نحو انتخابات مبكرة إذا تعذر التوصل إلى ائتلاف مستقر.
لكن هناك عاملاً آخر يثقل كاهل نتنياهو: ملفه القضائي وقضايا الفساد التي يواجهها، إلى جانب المطالب السياسية بتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.
ولذلك فإن خسارة رئاسة الحكومة، إذا تحققت، لن تكون مجرد خسارة منصب، بل قد تعني فقدان جزء مهم من النفوذ السياسي الذي كان يساعده على إدارة أزماته الداخلية.
معركة ما بعد نتنياهو قد تكون أخطر من معركة إسقاطه
ما يحدث داخل الكنيست الإسرائيلي يكشف أن إسرائيل دخلت مرحلة سياسية مختلفة، عنوانها الصراع على إرث نتنياهو وليس فقط على خلافته.
فآيزنكوت يريد تحويل الأغلبية البرلمانية إلى أداة لإعادة تشكيل المؤسسات، وفتح ملف السابع من أكتوبر، ومراجعة التشريعات القضائية، وإبعاد رموز الليكود عن مفاصل البرلمان. أما نتنياهو فيحاول إجهاض هذا المسار عبر استثمار الانقسامات الأيديولوجية، وتعبئة المعسكر اليميني والديني، وتصوير التعاون مع الأحزاب العربية باعتباره خطراً على هوية الدولة.
لكن السؤال الأهم يتعلق بما بعد نتنياهو: هل تستطيع المعارضة بناء حكومة مستقرة، أم أن الخلافات التي جمعتها لإسقاطه ستعيد تفجيرها من الداخل؟
وحتى إذا نجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تحولاً جذرياً في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين أو الشرق الأوسط؛ فالرجل ينتمي إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ويحمل مواقف أمنية متشددة في ملفات عديدة.
ومع ذلك، فإن فتح تحقيق رسمي في إخفاقات السابع من أكتوبر، وإعادة النظر في التعديلات القضائية، وتغيير موازين القوى داخل الكنيست، قد تمثل تحولات مؤسسية مهمة تتجاوز حدود التنافس الشخصي بين الرجلين.
لقد انتهت الانتخابات، لكن الحرب على السلطة بدأت للتو. وربما تكون أخطر لحظة في هذه المواجهة هي تلك التي يكتشف فيها الإسرائيليون أن التخلص من نتنياهو أسهل بكثير من الاتفاق على إسرائيل التي يريدون بناءها بعده.
