القاهرة – تتجه الأنظار إلى مدينة شينزن الصينية، حيث يلوح في الأفق اجتماع استثنائي قد يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، في خطوة تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية لتضع مستقبل الحرب مع إيران، والتوازنات الدولية، ومستقبل النظام العالمي على طاولة واحدة.
وأعاد إعلان ترامب، أمس الأحد، عن احتمالية عقد لقاء ثلاثي مع الرئيسين الروسي والصيني خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقرر انعقادها يومي 18 و19 نونبر (نوفمبر/ تشرين الثاني) الجاري، فتح التساؤلات بشأن طبيعة الصفقة السياسية التي تسعى واشنطن إلى إنجازها، وما إذا كانت موسكو وبكين مستعدتين للمساهمة في إنهاء الحرب الإيرانية مقابل تفاهمات أوسع في ملفات أخرى.
وقال ترامب للصحفيين إنه يتوقع عقد اجتماع مع بوتين وشي، مشيراً إلى أن المناقشات ستتناول قضايا متعددة، من بينها نزع السلاح النووي وإنهاء الحرب في إيران. وبحسب وكالة رويترز في تقريرها المنشور اليوم 9 نونبر، فإن الرئيس الأميركي سبق أن أبدى انفتاحه على إجراء محادثات ثلاثية بشأن ضبط التسلح النووي، بينما يسعى بوتين إلى استغلال اللقاء المحتمل لطرح تسوية للحرب الروسية الأوكرانية.
لكن اللافت أن ترامب لم يقدم تفاصيل عن طبيعة التفاهمات التي يمكن التوصل إليها، أو عن الدور الذي ينتظره من موسكو وبكين في الملف الإيراني، وهو ما يجعل القمة المحتملة أقرب إلى اختبار سياسي لمواقف القوى الثلاث قبل أن تتحول إلى مفاوضات فعلية.
لماذا يريد ترامب إشراك بوتين وشي في إنهاء حرب إيران؟
لا يمكن قراءة تحرك ترامب بمعزل عن تعقيدات الحرب الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية والاستراتيجية. فالمواجهة لم تعد مجرد صراع عسكري بين واشنطن وطهران، وإنما أصبحت أزمة ذات امتدادات دولية، تشمل أمن الطاقة والممرات البحرية، ومصالح القوى الكبرى في الشرق الأوسط، فضلاً عن احتمالات توسع المواجهة إلى ساحات إقليمية أخرى.
ووفقاً لما أوردته شبكة الجزيرة الإنجليزية في تغطيتها لتطورات الحرب، فإن واشنطن تتحدث عن تشديد الحصار على إيران، بما يشمل طرق الإمداد البرية والبحرية، في الوقت الذي تربط فيه الإدارة الأميركية تجنب استئناف الضربات العسكرية بإحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
وتكشف هذه التطورات أن ترامب يحاول الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي من جهة، وفتح قنوات التفاوض من جهة أخرى، في محاولة لدفع طهران إلى قبول تسوية بشروط أميركية.
لكن المشكلة تكمن في أن نجاح هذا المسار لا يعتمد على واشنطن وحدها؛ فإيران تمتلك أوراق ضغط مرتبطة بمضيق هرمز، وعلاقاتها الاستراتيجية مع موسكو وبكين تمنحها مساحة من المناورة الدبلوماسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشارت وكالة أكسيوس الأميركية إلى أن ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة جهود الوساطة وإحياء المفاوضات النووية، في ظل تحركات دبلوماسية تشارك فيها قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا، بهدف بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المفاوضات.
ويعني ذلك أن واشنطن لا تراهن على القمة الثلاثية وحدها، بل تتحرك عبر مسارات متوازية، تجمع بين الوساطة الإقليمية والضغط الدولي، أملاً في الوصول إلى صيغة تنهي الحرب دون تقديم تنازلات استراتيجية كبيرة لطهران.
بوتين يدخل على خط الأزمة.. أوكرانيا مقابل إيران؟
بالنسبة إلى فلاديمير بوتين، قد تمثل القمة المحتملة فرصة استثنائية لإعادة إدخال روسيا إلى قلب التفاعلات الدبلوماسية الدولية، بعد سنوات من العزلة الغربية المرتبطة بالحرب الأوكرانية.
وتشير قراءة صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلتها رويترز إلى أن بوتين طرح فكرة الاجتماع الثلاثي بهدف مناقشة تسوية للحرب في أوكرانيا، بما يتيح لموسكو تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية، خصوصاً في ظل رغبتها في تثبيت الوقائع التي أفرزتها الحرب منذ فبراير (شباط) 2022.
وذكرت صحيفة موسكو تايمز الروسية في تقريرها المنشور في 3 نونبر الجاري أن الكرملين أكد وجود اتصالات لترتيب الاجتماع، ونقل عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله إن موسكو تأمل في استكمال الترتيبات خلال الأيام التالية، مشيراً إلى أن الصين تؤدي الدور التنظيمي الأساسي باعتبارها الدولة المضيفة.
وتكشف هذه التصريحات عن اهتمام روسي واضح بإنجاز اللقاء، ليس فقط بسبب الملف الإيراني، وإنما لأن موسكو ترى فيه فرصة للتفاوض المباشر مع واشنطن وبكين حول القضايا التي تمس مصالحها الاستراتيجية.
والأرجح أن بوتين سيحاول توظيف حاجة ترامب إلى مخرج من الحرب الإيرانية للحصول على مساحة أوسع للمناورة في الملف الأوكراني، سواء عبر تخفيف الضغوط الغربية أو الدفع نحو تسوية تراعي المطالب الروسية.
لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود صفقة جاهزة بين الطرفين؛ فالموقف الأوكراني والأوروبي سيظل عاملاً معقداً أمام أي تفاهم يتناول مستقبل الأراضي الأوكرانية أو الضمانات الأمنية لكييف.
كما أن موسكو لا تملك وحدها القدرة على فرض تسوية على طهران، رغم علاقاتها العسكرية والاستراتيجية معها، وهو ما يجعل دورها المحتمل أقرب إلى الوسيط صاحب المصالح منه إلى الضامن القادر على إلزام جميع الأطراف.
الصين.. المستفيد الأكبر من اجتماع العمالقة؟
تبدو بكين الطرف الأكثر حساسية في هذه المعادلة، فالصين لا تريد انهيار علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، ولا ترغب في الوقت نفسه في خسارة شراكتها الاستراتيجية مع روسيا أو تعريض مصالحها المرتبطة بإيران وأسواق الطاقة للخطر.
ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس (AP)، أكدت الصين أنها تجري اتصالات بشأن الاجتماع الثلاثي المحتمل، دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن انعقاده أو تحديد جدول أعماله. ونقلت الوكالة عن محللين أن بكين قد تكون مهتمة بالمكاسب الدبلوماسية والرمزية للاجتماع، لكنها ستسعى إلى تجنب الانجرار إلى التزامات معقدة بشأن إيران وأوكرانيا والملف النووي.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى أن بكين تنظر إلى استقرار المنطقة من منظور اقتصادي بالدرجة الأولى، إذ إن استمرار الحرب وتهديد الملاحة في مضيق هرمز يضعان أمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية أمام مخاطر متزايدة.
وفي تحليل نشره مركز الجزيرة للدراسات في مارس (آذار) الماضي بعنوان: «محددات الموقف الروسي والصيني من الحرب على إيران»، أشار الباحث إسلام عبد التواب إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين وطهران لا تعني وجود تحالف دفاعي يلزم الطرفين الروسي والصيني بالدخول العسكري المباشر في الحرب إلى جانب إيران.
وتقوم هذه المقاربة على أن موسكو وبكين تفضلان حماية مصالحهما وتجنب التورط المباشر في مواجهة مع الولايات المتحدة، مع الاستفادة من التحولات التي قد تفرضها الحرب على موازين القوى الدولية.
ومن هنا، فإن مشاركة شي جينبينغ في أي تفاهم محتمل قد تستهدف بالأساس منع اتساع الحرب، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وتعزيز موقع الصين باعتبارها قوة دولية قادرة على استضافة المفاوضات والتأثير في مسارات الأزمات الكبرى.
هل تصبح إيران ورقة تفاوض بين القوى الكبرى؟
أحد أخطر السيناريوهات التي تثيرها القمة المحتملة هو تحول الملف الإيراني إلى جزء من مساومة استراتيجية أوسع بين واشنطن وموسكو وبكين.
فترامب يريد إنهاء الحرب وتقليل تكلفتها السياسية والاقتصادية، وبوتين يريد استثمار اللحظة لتخفيف الضغوط المرتبطة بأوكرانيا، بينما تسعى الصين إلى منع اضطراب النظام التجاري والطاقة الذي تستفيد منه.
لكن طهران ليست مجرد طرف يمكن للقوى الثلاث التفاوض نيابة عنه؛ فهي تمتلك حساباتها الخاصة، وقد ترفض أي تسوية لا تلبي شروطها الأمنية والسياسية.
وفي هذا الإطار، نقل موقع إيران إنترناشيونال تصريحات رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي قال إنه أبلغ بوتين بأن طهران لن تدخل في مفاوضات ما لم تنفذ واشنطن شروطاً إيرانية محددة، مشيراً إلى مناقشة الترتيبات الأمنية الإقليمية ومرحلة ما بعد الحرب خلال لقائه الرئيس الروسي.
وتعكس هذه التصريحات فجوة واضحة بين التصور الأميركي للتسوية والموقف الإيراني، إذ تريد واشنطن التوصل إلى اتفاق يضمن معالجة الملف النووي وإعادة فتح الممرات البحرية، بينما تربط طهران أي تفاوض بضمانات وشروط تتعلق بمستقبلها الأمني وموقعها الإقليمي.
وعليه، فإن نجاح القمة المحتملة لن يكون مرهوناً فقط بتوافق ترامب وبوتين وشي، بل بمدى استعداد إيران لقبول أي تفاهمات يجري التوصل إليها، وقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات الدولية إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
نزع السلاح النووي.. الملف الذي قد يمنح القمة بعداً تاريخياً
إلى جانب الحرب الإيرانية والأزمة الأوكرانية، يطرح ترامب قضية نزع السلاح النووي باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية المحتملة للاجتماع، وهو ما يمنح اللقاء أهمية تتجاوز الملفات الإقليمية.
فالولايات المتحدة وروسيا تمتلكان أكبر الترسانات النووية في العالم، بينما تعمل الصين على تطوير قدراتها النووية بوتيرة متسارعة، في ظل تراجع منظومة الحد من التسلح وتزايد التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى.
وتشير وكالة رويترز إلى أن ترامب سبق أن أبدى استعداداً لمناقشة اتفاق ثلاثي لضبط التسلح النووي، وهو طرح قد يتيح له تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير إذا نجح في جمع القوتين النوويتين الرئيسيتين إلى جانب الصين حول إطار تفاوضي مشترك.
لكن التحدي يتمثل في اختلاف أولويات الدول الثلاث؛ فواشنطن تريد قيوداً أكثر شمولاً على القدرات النووية الصينية والروسية، بينما قد تطالب موسكو بضمانات تتعلق بالانتشار العسكري الغربي وأنظمة الدفاع الصاروخي، في حين لا تبدو بكين متحمسة بالضرورة لقبول قيود تضعها في مستوى نووي مماثل للولايات المتحدة وروسيا قبل معالجة الفجوة القائمة في حجم الترسانات.
ومن ثم، قد تكون قضية نزع السلاح النووي عنواناً سياسياً جذاباً للقمة، دون أن تتحول بالضرورة إلى اتفاق عملي سريع.
هل نشهد ولادة نظام دولي جديد أم مجرد صفقة مؤقتة؟
تكتسب القمة المحتملة دلالتها الأوسع من طبيعة العلاقات التي تجمع أطرافها الثلاثة. فالعالم لم يعد محكوماً بالثنائية التقليدية بين واشنطن وموسكو، كما لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إدارة جميع الأزمات الدولية بمعزل عن الصين.
وفي مقال نشرته صحيفة العربي الجديد بعنوان: «عندما يلتقي ترامب وبوتين وشي»، جرى التوقف أمام التحول اللافت في موازين العلاقات الدولية، مقارنة بزيارة هنري كيسنجر التاريخية إلى الصين عام 1972، حين استغلت واشنطن الانقسام الصيني السوفييتي لتعزيز موقعها الاستراتيجي. أما اليوم، فتجد الولايات المتحدة وروسيا نفسيهما في حاجة إلى إشراك بكين في اجتماع ثلاثي، بينما تتمتع الصين بعلاقات استراتيجية قوية مع موسكو وقنوات تفاوضية مع واشنطن.
ويعكس هذا التحول انتقالاً مهماً في طبيعة النظام الدولي؛ فالقوة الأميركية لا تزال مؤثرة، لكنها باتت مضطرة إلى مراعاة المصالح الصينية والروسية عند إدارة الملفات الكبرى، خصوصاً عندما تتداخل الأزمات العسكرية مع أسواق الطاقة والتجارة والأمن النووي.
ومع ذلك، سيكون من الخطأ اعتبار الاجتماع، إذا انعقد، إعلاناً عن ولادة تحالف ثلاثي أو اتفاق لتقسيم مناطق النفوذ. فالتنافس الأميركي الصيني لا يزال عميقاً، والخلاف الروسي الأميركي بشأن أوكرانيا لم يُحسم، كما أن مصالح موسكو وبكين في الشرق الأوسط ليست متطابقة بصورة كاملة.
صفقة شينزن قد تنهي حرباً وتفتح جبهات تفاوض جديدة
تقف القمة الثلاثية المحتملة بين ترامب وبوتين وشي أمام اختبار بالغ التعقيد؛ فكل رئيس يدخل الاجتماع بأولويات مختلفة، وإن كانت هناك مساحة مشتركة تتعلق بتجنب التصعيد النووي، واحتواء تداعيات الحرب الإيرانية، والحفاظ على قدر من الاستقرار الدولي.
بالنسبة إلى ترامب، قد تكون القمة فرصة للخروج من حرب مكلفة وفتح مسار تفاوضي يعزز صورته السياسية. أما بوتين، فقد يسعى إلى تحويل الانفتاح الأميركي إلى مكاسب في الملف الأوكراني وتخفيف عزلته الدولية. وفي المقابل، تريد الصين تثبيت مكانتها باعتبارها طرفاً لا يمكن تجاوزه في إدارة الأزمات العالمية، دون التضحية بمصالحها الاقتصادية أو الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن.
لكن السؤال الذي سيحدد أهمية اجتماع شينزن لن يكون عدد الزعماء الذين يجلسون حول الطاولة، بل طبيعة التنازلات التي سيكون كل طرف مستعداً لتقديمها.
فإذا نجح ترامب في تحويل القمة إلى إطار لتفاهمات متزامنة بشأن إيران وأوكرانيا والملف النووي، فقد نشهد تحولاً دبلوماسياً مهماً في العلاقات الدولية. أما إذا اصطدمت المصالح المتعارضة بحسابات القوى الثلاث، فقد لا يتجاوز الاجتماع حدود الصورة التاريخية والرسائل السياسية.
وفي الحالتين، فإن مجرد احتمال اجتماع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين لمناقشة حرب إيران يكشف حقيقة استراتيجية مهمة: الشرق الأوسط لم يعد ساحة إقليمية منفصلة عن صراعات النظام الدولي، بل أصبح أحد الملفات التي تتقاطع عندها مصالح القوى الكبرى، وتُختبر من خلالها حدود النفوذ الأميركي والروسي والصيني.
