طنجة – تعرض سفيان العشاب، الصحفي المغربي المختص في شؤون الاقتصاد وقضايا الفساد بصحيفة “طنجاوي” الالكترونية، لاعتداء أثناء إنجازه تقرير صحفي بسوق القرب بحي “المرس أشناد” التابع لمقاطعة بني مكادة، من طرف مسؤولي جمعية تجار السوق.
ويأتي هذا الهجوم ليضاف إلى سلسلة الهجمات ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث والتقارير والمظاهرات منذ اندلاع الموجة الاحتجاجية ضد الحكومة في بداية العام 2021. ففي بعض الأحيان يكون المعتدون من رجال السلطة أو أعوان السلطة، كما كان الحال “بعد مشهد انتزاغ ميكروفون موقع (بلبريس) بالقوة أثناء تفريق مظاهرة الأساتذة المتعاقدين، وهو المشهد الذي تتاقلته للأسف مواقع عالمية، مما يضر بصورة البلد فيما يخص علاقة السلطات بالإعلام”، “توصلت النقابة اليوم الاثنين 22 مارس بمعلومات موثوقة، ومسجلة بفيديوهات، تتضمن اعتداء جسديا على الزميلين إبراهيم جديد من موقع (مع الحدث)، من طرف عنصر من القوات المساعدة بدار بوعزة أثناء قيامه بواجبه المهني، وكذلك تم في اليوم نفسه الاعتداء على الزميل عبدو الطاهير من موقع (le 360 )، من طرف رجل أمن أثناء تغطيته لمقابلة الوداد والرجاء الرياضيين”.
وأظهر شريط فيديو للحادثة نُشر وقائع الاعتداء، حيث عرف نائب رئيس الجمعية عن نفسه على أساس أنه رجل سلطة (انتحال صفة )، في محاولة للضغط على المصور الصحفي لمنعه من الكشف عن الاختلالات التي يعرفها تسيير سوق القرب المذكور.
جريمة انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق، وينص الفصل 381، من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
في هذه الأثناء نظم محتجون وقفة تضامنية مع الصحافي المغربي، سفيان العشاب، اليوم الخميس أمام ولاية أمن بني مكادة بمدينة طنجة (شمال البلاد)، لما تعرض اليه امس من تعنيف أثناء مزاولة مهامه بسوق القرب بمنطقة أشناد.
وتعد مثل هذه التصرفات الغير المسؤولة وغير المحسوبة إساءة لسمعة المغرب وتعتبر انتهاكا صريحا لحرية الصحافة والحق في الإعلام، وتستحق المحاسبة والإدانة، حيث تجعل واقعة الاعتداء السؤال مشروعا حول مدى الحماية التي توفرها السلطات للصحافيين لممارسة مهامهم التي يؤطرها القانون.
