الحدود المغربية الجزائرية تحت وقع الرصاص.. مقتل مغربيين في النعامة يفتح ملف استخدام القوة المميتة، ورواية تسعة قتلى جزائريين تنتظر التحقيق

0
60

تتابع حوادث إطلاق النار على الشريط الحدودي الغربي يعيد مساءلة قواعد تدخل الجيش الجزائري، بين بيانات رسمية تتحدث عن مكافحة التهريب ومعطيات متداولة عن سقوط ضحايا مدنيين. ومقتل مواطنين مغربيين يوم 20 نونبر 2026 يكتسب أهمية إضافية مع تداول أخبار عن مقتل تسعة أفراد من عائلة جزائرية في حادث منفصل لم تتضح ملابساته رسمياً حتى الآن.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، السبت 21 نونبر 2026، مقتل مواطنين مغربيين خلال عملية نفذتها مفرزة من حرس الحدود، يوم الجمعة 20 نونبر، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بإقليم النعامة، التابع للناحية العسكرية الثانية. وقدمت الوزارة العملية باعتبارها تدخلاً لمواجهة محاولة إدخال شحنة من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية، قدرتها بأكثر من 50 كيلوغراماً، وقالت إن الشخصين رفضا الامتثال لأمر التوقف.

وتضمن البيان معلومة تتعلق بهوية أحد القتيلين، المدعو خليفي العيد، الذي قالت الوزارة إن بطاقة تعريف عُثر عليها بحوزته تشير إلى انحداره من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة بالمغرب. أما هوية الشخص الثاني، والظروف التفصيلية التي سبقت إطلاق النار، فلم يقدم البيان بشأنهما معطيات مماثلة.

هذه هي الرواية الرسمية الجزائرية، وهي تثبت إعلان المؤسسة العسكرية عن مقتل شخصين مغربيين، لكنها لا توفر بمفردها تفاصيل كافية لإعادة بناء مجريات العملية ميدانياً، أو التحقق المستقل من ظروف استخدام القوة المميتة. فالحديث عن رفض أوامر التوقف، وعن طبيعة الشحنة المحجوزة، يظل جزءاً من الرواية التي قدمتها الجهة المنفذة، ويحتاج إلى أدلة تفصيلية مستقلة حتى تتضح جميع عناصر الواقعة.

تسعة قتلى جزائريين.. رواية خطيرة لا تزال خارج دائرة التأكيد الرسمي

بالتزامن مع إعلان مقتل المغربيين، انتشرت أخبار عن حادث آخر في المنطقة الحدودية، قيل إنه وقع يوم الخميس 19 نونبر، وأسفر عن مقتل تسعة مواطنين جزائريين ينتمون إلى عائلة واحدة، بعدما أطلق جنود جزائريون النار عليهم إثر الاشتباه في أنهم مغاربة يعبرون الحدود.

وتقول الرواية المتداولة إن الأشخاص كانوا بالقرب من أحد الأودية الحدودية، وإن عناصر عسكرية اعتقدت أنهم مغاربة قبل أن يتبين أنهم جزائريون. كما تحدثت المنشورات عن سقوط مصابين ونقل ضحايا، وعن دفن الجثامين بعيداً عن الأنظار.

وقد عثرت عمليات البحث على تداول هذه الرواية في وسائل إعلام مغربية، من بينها صحيفة «النهار» ومواقع أخرى، لكن ذلك لا يشكل تأكيداً مستقلاً للواقعة. ولم أعثر على بيان رسمي جزائري يثبت مقتل تسعة أشخاص، أو وثيقة قضائية، أو تقرير صحافي مستقل يحدد أسماء الضحايا ومكان الحادث وظروفه.

والتمييز هنا ضروري: مقتل المغربيين في النعامة معلن رسمياً من وزارة الدفاع الجزائرية، أما مقتل التسعة الجزائريين فيظل ادعاءً متداولاً يحتاج إلى إثبات. لذلك لا يصح تقديم حصيلة 11 قتيلاً باعتبارها حصيلة مؤكدة، ولا الجزم بوجود عملية دفن سري من دون أدلة قابلة للفحص.

لكن خطورة هذه المعلومات، حتى قبل اكتمال التحقق منها، تكمن في طبيعة الاتهام الذي تتضمنه: احتمال وقوع خطأ في تحديد هوية أشخاص مدنيين في منطقة حدودية، ثم استخدام الرصاص الحي ضدهم. وإذا ثبتت الواقعة، فإن الأمر يتجاوز حادثاً أمنياً عابراً إلى مساءلة المسؤولية عن إطلاق النار، وطرق تحديد الأهداف، وآليات إبلاغ أسر الضحايا، والتحقيق في الوفيات الناتجة عن تدخل القوات المسلحة.

وتحتاج هذه الرواية إلى تحقيق مستقل يحدد هوية الأشخاص التسعة، وأماكن وجودهم، والجهة التي أطلقت النار، وما إذا كانت هناك محاضر للوفاة أو شهادات طبية وشهادات عائلية. كما يتعين على السلطات الجزائرية توضيح موقفها، لأن الصمت الرسمي، إن استمر مع تداول اتهام بهذا الحجم، يترك المجال مفتوحاً أمام روايات متضاربة لا تخدم حق الضحايا ولا حق الرأي العام في معرفة الحقيقة.

من غنامة إلى بني ونيف ثم النعامة.. تسلسل العمليات المعلنة خلال 2026

تكشف مراجعة بيانات وزارة الدفاع الجزائرية المنشورة خلال السنة الجارية عن ثلاث محطات رئيسية انتهت بمقتل سبعة أشخاص يحملون الجنسية المغربية، وفق الروايات الرسمية للوزارة.

في 29 يناير 2026، أعلنت الوزارة مقتل ثلاثة مغاربة في منطقة غنامة بولاية بشار، خلال كمين شاركت فيه وحدات من الجيش وحرس الحدود والجمارك. وقدمت الأشخاص الثلاثة باعتبارهم مهربين مسلحين، وأعلنت توقيف شخص رابع يحمل الجنسية المغربية.

وحدد البيان أسماء القتلى: عدة عبد الله، وعزة محمد، وصرفاقة قندوسي، فيما أعلن حجز 74 كيلوغراماً من الكيف المعالج، وبندقية صيد، ومنظار ميداني، وأربعة هواتف نقالة.

وأصدرت الوزارة في 3 فبراير بياناً لاحقاً بشأن استمرار العملية نفسها، أعلنت فيه حجز كميات إضافية من الكيف المعالج، مشيرة إلى أن مجموع المحجوزات تجاوز ثمانية قناطير. وهذه المعلومة مهمة لأنها توضح أن عملية غنامة امتدت إلى عمليات تعقب وحجز لاحقة، ولا ينبغي اختزال جميع المعطيات المنشورة بشأنها في حصيلة المواجهة الأولى.

وبعد شهر تقريباً، وتحديداً في 28 فبراير، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل مغربيين آخرين بمنطقة بني ونيف، إثر عملية قالت إنهما حاولا خلالها إدخال 49 كيلوغراماً من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية.

وحددت الوزارة هوية أحدهما في شخص عبد القادر بن دودة. لكن البيان تجاوز التوصيف الأمني للعملية إلى لغة سياسية مباشرة، عندما وضعها ضمن ما سماه «حرب المخدرات الشرسة التي يشنها نظام المخزن ضد بلادنا»، وهو توصيف ينقل الاتهام من أشخاص تقول السلطات إنها ضبطتهم في عملية تهريب إلى تحميل الدولة المغربية مسؤولية سياسية عن الظاهرة.

هذا الانتقال في الخطاب يستحق الانتباه، لأن مكافحة التهريب مسؤولية أمنية وقضائية، فيما اتهام دولة أخرى بشن حرب على دولة مجاورة يتطلب أدلة من طبيعة مختلفة، ولا تثبته وحده عمليات حجز المخدرات أو توقيف المشتبه فيهم.

ثم جاءت عملية النعامة في 20 نونبر، لتضيف قتيلين جديدين إلى الحصيلة التي أعلنتها المؤسسة العسكرية خلال العام. وبذلك يصبح مجموع المغاربة الذين أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتلهم في العمليات الثلاث سبعة أشخاص: ثلاثة في يناير، واثنان في فبراير، واثنان في نونبر.

هذا الرقم يستند إلى بيانات رسمية منشورة، ولا يتضمن الرواية غير المؤكدة المتعلقة بالتسعة الجزائريين.

تصريحات تبون قبل الحادث.. عندما تتحول مكافحة المخدرات إلى خطاب أمني واسع

تكتسب عملية النعامة بعداً سياسياً إضافياً بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل خمسة أيام من وقوعها.

ففي 15 نونبر 2026، وخلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بمقر المحكمة العليا، وصف تبون تدفق المخدرات إلى الجزائر بأنه «حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا»، وأضاف أن بلاده قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار ما سماه حق الدفاع الشرعي عن النفس.

وجاء التصريح في خطاب رسمي حضره مسؤولون حكوميون وقضائيون، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

والتدقيق في مضمون التصريح يقتضي عدم تحميله ما لم يقله صاحبه: تبون لم يحدد في ذلك الخطاب دولة بعينها، ولم يعلن قراراً بتنفيذ عملية عسكرية خارج الحدود، ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة التدخل الذي تحدث عنه. لكن استخدام تعبير «منبع صناعة المخدرات» وربطه بالدفاع الشرعي عن النفس يرفع مستوى الخطاب من مكافحة شبكات التهريب داخل الحدود إلى التلويح بإمكانية التعامل مع مصادر الإنتاج خارجها.

وبعد خمسة أيام، أعلنت وزارة الدفاع مقتل المغربيين في النعامة. ولا توجد وثيقة تثبت وجود علاقة عملياتية مباشرة بين خطاب الرئيس والعملية الميدانية، كما لا يوجد ما يسمح بالجزم بأن التصريحات كانت أمراً باستخدام القوة المميتة ضد المشتبه فيهم. غير أن التقارب الزمني بين الحدثين يفرض قراءة الخطاب السياسي والعمليات الأمنية معاً، مع الحفاظ على التمييز بينهما.

فالتهديد الذي تمثله شبكات المخدرات لا يمنح أي مؤسسة أمنية تفويضاً مفتوحاً باستخدام القوة. ومكافحة الجريمة المنظمة تظل مرتبطة بواجبات قانونية تتعلق بالضرورة والتناسب وحماية الحق في الحياة.

الرصاص الحي ومعيار الضرورة.. ما الذي تقوله القواعد الدولية؟

تقدم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين مرجعاً مهماً لتقييم مثل هذه العمليات.

وتنص هذه المبادئ، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين سنة 1990، على ضرورة استنفاد الوسائل غير العنيفة قدر الإمكان قبل اللجوء إلى القوة، وعلى أن يكون استخدامها متناسباً مع خطورة المخالفة والهدف المشروع المراد تحقيقه.

أما استخدام الأسلحة النارية بقصد القتل، فلا يجوز وفق المبدأ التاسع إلا عندما يكون حتمياً بصورة صارمة لحماية الأرواح، في مواجهة خطر وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو في حالات استثنائية محددة تتصل بجرائم بالغة الخطورة تهدد الحياة.

وتبرز أهمية هذه القواعد عند قراءة بيانات العمليات الجزائرية. ففي عملية غنامة تحدثت الوزارة صراحة عن أشخاص مسلحين، وأعلنت حجز بندقية صيد. وفي عملية بني ونيف تحدثت عن تهريب 49 كيلوغراماً من الكيف المعالج. أما في عملية النعامة، فقد تحدثت عن رفض الامتثال لأمر التوقف وحيازة شحنة مخدرات مزعومة تتجاوز 50 كيلوغراماً.

لكن البيانات الثلاثة لا تقدم التفاصيل نفسها بشأن ظروف المواجهة، ولا توضح ما إذا كان الأشخاص قد شكلوا تهديداً مباشراً لحياة الجنود أو غيرهم، ولا ما إذا كانت قد استُخدمت وسائل أقل خطورة قبل إطلاق النار.

والتمييز بين رفض التوقف ومقاومة القوات المسلحة باستخدام سلاح مسألة أساسية. فالأول لا يثبت وحده وجود خطر يبرر القتل، كما أن الاشتباه في التهريب لا يحول الشخص تلقائياً إلى هدف مشروع لإطلاق النار بقصد إنهاء حياته.

وتظل هذه المبادئ مرجعاً معيارياً لتقييم عمليات إنفاذ القانون، مع ضرورة مراعاة طبيعة العملية والإطار القانوني الذي تخضع له القوات المعنية. ولا يصح تحويلها إلى حكم قضائي مسبق بشأن أي واقعة قبل الاطلاع على أدلتها.

السعيدية في غشت 2023.. حادث بحري ترك أسئلة قانونية مفتوحة

تعود الذاكرة إلى مساء 29 غشت 2023، عندما تعرض خمسة شبان كانوا يستعملون دراجات مائية بالقرب من السعيدية لحادث إطلاق نار بعدما تاهوا في البحر ودخلوا المياه الإقليمية الجزائرية.

وأفادت رواية الناجي محمد قيسي، التي نقلتها وكالة رويترز، بأن عناصر جزائرية أطلقت النار على المجموعة، ما أدى إلى مقتل شقيقه بلال قيسي وصديقه عبد العالي مشور. وكان أحد القتيلين يحمل الجنسية الفرنسية المغربية، فيما تحدثت التقارير عن توقيف شخص آخر وفقدان أثر اثنين من أفراد المجموعة.

وبعد أيام، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً أقرت فيه بإطلاق النار باتجاه الدراجات المائية، وقالت إن خفر السواحل وجه تحذيرات متكررة إلى ركابها وطالبهم بالتوقف، قبل إطلاق أعيرة تحذيرية ثم إطلاق النار. كما أعلنت العثور على جثة رجل مصاب بعيار ناري في المياه يوم 30 غشت.

وفي 5 شتنبر 2023، أعلنت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق موازٍ في القضية بتهمة القتل العمد، بالنظر إلى وجود ضحية يحمل الجنسية الفرنسية، وذلك بالتوازي مع التحقيق الذي فتحته النيابة العامة المغربية.

وتكشف هذه الواقعة أن الإشكال المرتبط باستخدام القوة على الحدود البحرية والبرية ليس جديداً. كما أن وجود مسارات قضائية للتحقيق في حادث السعيدية يوضح أهمية إخضاع الوقائع التي تنتهي بمقتل أشخاص لمعاينة قضائية وأدلة وشهادات، بعيداً عن الاكتفاء ببيانات المؤسسة التي نفذت العملية.

مسؤولية الدولة تتجاوز إعلان نجاح العمليات الأمنية

تواجه الجزائر، مثل بقية الدول، تحديات حقيقية مرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة وتأمين حدودها. والمغرب بدوره معني بمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع، وحماية حدوده ومواطنيه، والتعاون الدولي في مواجهة هذه الأنشطة.

لكن نجاح أي سياسة أمنية لا يقاس بعدد العمليات المعلنة أو كميات المحجوزات وحدها. هناك جانب آخر يتعلق بكيفية تنفيذ هذه العمليات، ومدى احترام القانون، وحماية المدنيين، وإمكانية مراجعة قرارات استعمال السلاح عندما تنتهي التدخلات بوفاة أشخاص.

وفي الحالة الراهنة، تظل هناك أسئلة محددة تستحق إجابات موثقة:

  • هل كانت هناك أسلحة بحوزة الشخصين اللذين قتلا في النعامة، أم أن الاتهام اقتصر على محاولة تهريب المخدرات؟

  • ما طبيعة التحذيرات التي وجهتها دورية حرس الحدود، وما الوسائل التي استخدمتها قبل إطلاق النار؟

  • هل جرى فتح تحقيق قضائي لتحديد الظروف الدقيقة للوفاة، وتوثيق الأدلة المادية المتعلقة بالعملية؟

  • ما حقيقة الرواية المتداولة عن مقتل تسعة مواطنين جزائريين، وهل ستعلن السلطات الجزائرية موقفاً رسمياً منها؟

  • ما التدابير المعتمدة لتفادي أخطاء تحديد الهوية في المناطق الحدودية، خصوصاً في المناطق التي تتحرك فيها عائلات وسكان محليون؟

وتحتاج السلطات المغربية بدورها إلى متابعة ملف مواطنيها الذين أعلنت الجزائر مقتلهم، والتحقق من هوياتهم وظروف وفاتهم، وضمان إبلاغ أسرهم بالمعطيات المتاحة، والاستعانة بالقنوات الدبلوماسية والقانونية المناسبة للمطالبة بتوضيحات بشأن الوقائع التي تمس مواطنين مغاربة.

أما التعامل مع رواية القتلى الجزائريين التسعة، فيتطلب التحقق من شهادات العائلات والوثائق الطبية ومحاضر الوفاة، حتى لا تتحول مأساة محتملة إلى مادة للتوظيف السياسي أو الإعلامي قبل ثبوتها.

تظل الحدود المغربية الجزائرية منطقة تتطلب أعلى درجات الانضباط الأمني، خصوصاً في ظل القطيعة الدبلوماسية وإغلاق الحدود البرية منذ سنة 1994. وأي خطأ في تحديد الهوية أو تقدير طبيعة التهديد قد تكون له عواقب بشرية خطيرة، لا تتوقف عند حدود الموقع الذي وقعت فيه العملية.

وتبقى الوقائع التي أعلنتها وزارة الدفاع الجزائرية بشأن مقتل سبعة مغاربة خلال العمليات الثلاث في 2026، إلى جانب حادث السعيدية الذي أوقع قتيلين سنة 2023، أساساً كافياً لفتح نقاش جدي حول قواعد استخدام القوة في المناطق الحدودية. أما الرواية المتعلقة بالتسعة الجزائريين، فتظل بحاجة إلى أدلة وتحقيق معلن قبل إدراجها في الحصيلة.