الصويرة تضع سؤال الحضور الحكومي خارج الرباط على الطاولة.. حين يكتشف الوزير المغربي مدن بلاده في مواعيد استقبال المسؤولين الأجانب

بواسطة
جمال السوسي
-
0
99

تحولت جملة عابرة قالها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مدينة الصويرة، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، إلى لحظة تستحق أكثر من مجرد تداولها باعتبارها مزحة دبلوماسية بين صديقين. فقد خاطب نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال مشاركتهما في منتدى عالمي للنساء من أجل السلام، قائلاً إن هذه أول زيارة له إلى الصويرة بصفته وزيراً للخارجية الفرنسية، وإنها، حسب المعلومات المتوفرة لديه، المرة الأولى أيضاً التي يزور فيها بوريطة المدينة بصفته وزيراً للخارجية.

استقبل الحاضرون العبارة بروح الدعابة، لكنها حملت دلالة تتجاوز حدود المجاملة البروتوكولية. وزير فرنسي يقطع المسافة من باريس إلى مدينة مغربية تقع على المحيط الأطلسي، ووزير مغربي يصل إليها من العاصمة الرباط، ليكتشف الاثنان معاً المدينة في إطار مهمة رسمية.

والتدقيق في العبارة ضروري: الحديث يتعلق بأول زيارة لبوريطة إلى الصويرة بصفته وزيراً للخارجية، وليس دليلاً على أنه لم يزرها قط قبل توليه المنصب. كما أن بارو تحدث عن أول زيارة لوزير خارجية فرنسي إلى المدينة، وفق ما جاء في كلمته.

لكن قيمة هذه اللحظة تكمن في السؤال الذي أعادته إلى الواجهة: إلى أي حد يخرج المسؤول الحكومي المغربي من المجال الإداري للعاصمة ليكون حاضراً في المدن والجهات التي يفترض أن تخدمها السياسات العمومية التي تشرف عليها حكومته؟

فالصويرة ليست مدينة هامشية في الخريطة المغربية، ولا فضاءً اكتسب أهميته بمجرد وصول وزير أجنبي إليها. إنها مدينة ذات امتداد تاريخي وثقافي واقتصادي وسياحي، ولها خصوصيتها الاجتماعية ومؤهلاتها ومشاكلها التنموية، كما أنها فضاء للتفاعل بين الثقافات والديانات، ووجهة تستقطب شخصيات ومؤسسات وفعاليات دولية.

وقد جاءت زيارة بارو ضمن برنامج يتجاوز اللقاء الثنائي مع بوريطة. فقد شارك الوزيران في جلسة بعنوان «التقاء الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام»، ضمن الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، كما شمل برنامج الوزير الفرنسي لقاءات وزيارات لمؤسسات ثقافية وتعليمية، من بينها بيت الذاكرة، فضلاً عن لقاء ممثلي الجالية الفرنسية بالمدينة.

وهذا التفصيل مهم لفهم طبيعة الزيارة. فبارو لم يأت فقط لإجراء مباحثات مع نظيره المغربي، وإنما شارك في فعالية دولية احتضنتها مدينة خارج العواصم، والتقى فاعلين من المجتمع المدني، واطلع على مؤسسات ومشاريع محلية. وقد أتاح له البرنامج الاحتكاك بمجال حضري له خصوصيته، خارج الإطار التقليدي للاجتماعات الدبلوماسية في الرباط.

أما الجانب المغربي من الواقعة فيفتح نقاشاً مختلفاً، يتعلق بعلاقة المسؤول الحكومي بالمجال الترابي، وبمدى انتظام حضوره في المدن التي تتجاوز فيها انتظارات السكان حدود القرارات الصادرة عن الإدارات المركزية.

فالوزير، في نهاية المطاف، لا يشغل منصبه لإدارة الملفات من مكتبه فقط. صحيح أن طبيعة بعض القطاعات تفرض اجتماعات مركزية وتنسيقاً وطنياً واتصالات دولية، لكن الحضور الميداني يظل وسيلة أساسية للاطلاع على كيفية انعكاس القرارات على حياة المواطنين، والاستماع إلى المنتخبين والمهنيين والفاعلين المحليين، ومتابعة المشاريع التي تظل أحياناً أرقاماً وتقارير إلى أن تُعاين على الأرض.

وتختلف هذه الحاجة من قطاع إلى آخر. فوزير التجهيز مطالب بمعاينة البنيات التحتية، ووزير الصحة معني بواقع المستشفيات والمراكز الصحية، ووزير التعليم بظروف المؤسسات التعليمية، ووزير السياحة بواقع العرض السياحي ومشاكل المهنيين والمجالات المستقبلة للزوار. أما وزير الخارجية، فتفرض طبيعة مهمته إيقاعاً مختلفاً، لكن ذلك لا يلغي أهمية حضوره داخل المدن المغربية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية الثقافية والاقتصادية والعلاقات مع الفاعلين الدوليين.

الجهوية المتقدمة.. بين توزيع الاختصاصات وحضور الدولة

يكتسب هذا النقاش أهمية إضافية عند استحضار الاختيارات الدستورية والمؤسساتية للمغرب. فدستور 2011 أرسى الجهوية المتقدمة، وجعل الجهات والجماعات الترابية مستويات أساسية في التنظيم اللامركزي، ونص الفصل 140 على اختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة، فيما أسند الفصل 145 إلى الولاة والعمال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية تحت سلطة الوزراء المعنيين.

ويعني ذلك أن الدولة اختارت الانتقال تدريجياً من نموذج تتركز فيه القرارات والموارد في المركز إلى نموذج تتوزع فيه المسؤوليات والاختصاصات على المستوى الترابي.

والحكومة نفسها تضع تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتقليص الفوارق المجالية، وتقريب الإدارة من المواطنين ضمن محاور الحكامة العمومية المعلنة.

بل إن برنامجاً حكومياً سابقاً لتنزيل الجهوية المتقدمة تضمن تفعيل زيارات جهوية لرئيس الحكومة ووفد من أعضائها، إلى جانب الزيارات الميدانية للوزراء. وهو ما يبين أن الحضور الحكومي خارج العاصمة كان مطروحاً باعتباره آلية من آليات تتبع السياسات العمومية، وليس مجرد نشاط بروتوكولي.

لكن المسألة التي تستحق البحث هي مدى انتظام هذه الممارسة، ومدى ارتباط الزيارات الميدانية ببرامج عمل واضحة، وما إذا كانت تفضي إلى قرارات قابلة للتتبع، أم تظل في حدود اللقاءات العابرة والتقاط الصور والإعلانات.

ولا تتوفر، ضمن المعطيات المنشورة التي أمكن التحقق منها في هذه المادة، إحصاءات موحدة تسمح بتحديد عدد الزيارات الميدانية التي يقوم بها كل وزير إلى مختلف جهات المملكة، أو قياس توزيعها جغرافياً، ولذلك سيكون من غير الدقيق إصدار حكم عام بأن الوزراء لا يغادرون الرباط أو أن نشاطهم محصور فيها بالكامل.

غير أن غياب معطيات منتظمة حول هذا الحضور نفسه يفتح مجالاً مشروعاً للمساءلة: لماذا لا تكون الزيارات الميدانية جزءاً معلناً ومنتظماً من برامج العمل الوزارية، مع نشر حصيلتها والقرارات المترتبة عنها؟

الصويرة أكثر من خلفية للقاء دبلوماسي

ثمة جانب آخر في هذه الواقعة يستحق الانتباه. فالمدينة التي استضافت اللقاء ليست مجرد فضاء احتضن اجتماعاً بين وزيرين، بل أصبحت منصة للدبلوماسية الثقافية والمدنية، مستفيدة من رصيدها التاريخي ومن حضور مؤسسات ثقافية ذات امتداد دولي.

وفي برنامج بارو، برزت زيارة بيت الذاكرة، إلى جانب الاطلاع على مشروع المؤسسة التعليمية الفرنسية المستقبلية، واللقاء بممثلي الجالية الفرنسية. وهي أنشطة تكشف كيف يمكن لزيارة مسؤول أجنبي أن تتجاوز قاعة الاجتماعات لتشمل مؤسسات وفاعلين ومشاريع محلية.

كما أن اللقاء الثنائي بين الوزيرين تناول ملفات استراتيجية تتعلق بالشراكة الفرنسية المغربية، والتحضير لمعاهدة ثنائية مرتقبة، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيانها الصادر يوم 13 نونبر، أن المحادثات تناولت تطور الشراكة بين البلدين وآفاق تعزيزها.

وهذا يعيدنا إلى مسألة أوسع: المدن المغربية تمتلك مؤهلات دبلوماسية واقتصادية وثقافية يمكن استثمارها خارج المناسبات الاستثنائية. فطنجة ليست الرباط، والصويرة ليست مراكش، والعيون والداخلة ليستا الدار البيضاء، ولكل مجال ترابي خصوصيته وإمكاناته وانتظاراته.

وجود وزير في مدينة مغربية يتيح له الاطلاع على ما لا تنقله إليه المراسلات الإدارية بالضرورة: طبيعة الصعوبات التي تواجه المقاولات المحلية، وضعية الاستثمار، احتياجات الشباب، مشاكل النقل والتجهيز، واقع المؤسسات العمومية، ومدى استفادة السكان من البرامج الحكومية.

والأمر لا يتعلق بمطالبة الوزراء بالتجول اليومي بين المدن، أو بتحويل العمل الحكومي إلى جولات استعراضية. المطلوب هو حضور مؤسساتي له هدف واضح، وجدول أعمال مرتبط باختصاصات كل قطاع، ولقاءات مباشرة مع الفاعلين المحليين، يعقبها تتبع لما تم الاتفاق عليه.

فالزيارة التي لا تفضي إلى معرفة إضافية أو قرار أو متابعة تظل نشاطاً بروتوكولياً، سواء تمت في الرباط أو خارجها.

من يزور المدن المغربية، ومن يتعرف على مشاكلها؟

تضع مزحة بارو وبوريطة أمام الحكومة سؤالاً بسيطاً في صياغته، لكنه أوسع في مضمونه: هل يعرف الوزراء المغرب بالقدر الذي يعرفون به الملفات الموجودة فوق مكاتبهم؟

كم مرة يزور وزير مدينة صغيرة أو مركزاً قروياً بعيداً عن العاصمة؟ وكم مرة يجلس مع مهنيين وجمعيات ومقاولين وشباب خارج الاجتماعات الرسمية المعدة سلفاً؟ وهل تتضمن برامج القطاعات الحكومية مواعيد معلنة للإنصات إلى المواطنين في الجهات، أم أن التواصل مع المجال الترابي يمر أساساً عبر التقارير والمراسلات واللقاءات التي تنظمها السلطات المحلية؟

ثم إن المسؤولية هنا لا تقع على الوزراء وحدهم؛ فالولاة والعمال والمصالح اللاممركزة والمنتخبون المحليون شركاء في تدبير المجال الترابي. لكن وجود هذه المؤسسات لا يعفي المسؤول الحكومي المركزي من الاطلاع المباشر على نتائج السياسات التي يشرف عليها، ولا من تحمل مسؤوليته في معالجة الاختلالات التي تقع ضمن اختصاص وزارته.

الصويرة قدمت، يوم 13 نونبر، مشهداً دبلوماسياً طريفاً جمع وزيرين في أول زيارة رسمية من نوعها بالنسبة إليهما، وفق التعبير الذي استخدمه بارو. وبينما انشغل الحاضرون بخفة العبارة، بقي السؤال الأوسع خارج إطار المزاح.

كم مدينة مغربية أخرى يمكن أن تكون محطة طبيعية في برنامج العمل الحكومي، لا مجرد وجهة تستقبل الوزراء عندما يحل بها ضيف أجنبي أو تنظم فيها فعالية دولية؟

وكم من مسؤول يحتاج إلى مناسبة خارجية حتى يكتشف أن المغرب الذي يدبر شؤونه يمتد أبعد بكثير من الرباط؟