زار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وامين عام النقابة البقالي المعتقلين سليمان الريسوني، آخر رئيس تحرير لصحيفة “أخبار اليوم” التي كانت من آخر الصحف الورقية المستقلة في المغرب قبل أن تتوقف عن الصدور لأسباب مادية قبل أسابيع، وعمر الراضي، صحافي مستقل عرف بتحقيقاته الاستقصائية الجريئة.
كلاهما رهن الاعتقال الاحتياطي بدون محاكمة، منذ أكثر من 12 شهرا للريسوني، وأكثر من عشرة أشهر للراضي. ويطالب دفاعهما، ومعه منظمات حقوقية مغربية ودولية كثيرة بالإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح، خصوصا أنهما ما زالا في موضع الشبهة التي تنتظر من القضاء أن يؤكدها أو ينفيها من خلال محاكمة عادلة. وهذا هو المطلب الثاني الذي ينادي به كل من يناصر الصحافيين في محنتهما، وقد اتسعت دائرة المناصرين أكثر منذ بدأ اثناهما إضرابهما عن الطعام الذي يهدّد حياتيهما في كل لحظة بسبب فقدان الوزن والأمراض التي يعانيان منها.
وقال نقيب الصحفيين البقالي ان أوضاع الزملاء المعتقلين جيدة وان النقابة الوطنية للصحافة المغربية قامت بهذه الخطوة في اطار واجبه بالتواصل مع الزملاء والدفاع عن قضاياهم العادلة .
واضاف البقالي ان الزيارة كانت ايجابية وقد استقبل وفد النقابة أولا الصحفي عمر الراضي لأكثر من ساعة ولمدة ساعتين قضاها مع الزميل سليمان الريسوني وتمت الزيارة في سجنة عكاشة 2 بالدارالبيضاء خصصت لهذا الغرض وتراجعهم عن الإضراب عن الطعام منذ 48 يوماً.
عرف سليمان الريسوني بافتتاحياته اللاذعة التي تنتقد الأوضاع في المغرب، وبجرأته الكبيرة بتسمية الأشياء بمسمياتها. نجحت افتتاحياته في وقت قصير في أن تحطم تابوهات كثيرة، وفي الوقت نفسه في أن تسبب له مضايقات كثيرة، أدّت به، في النهاية، إلى الاعتقال، بدعوى التحقيق في “اعتداءات جنسية” نُسبت له. ومنذ اعتقاله الذي مضى عليه زهاء العام، ظل الريسوني في السجن بدون محاكمة، وكان مطلبه الوحيد متابعته في حالة سراح، خصوصا في غياب أي أدلة مادية تدينه.
أما عمر الراضي فقد عرف بتحقيقاته الاستقصائية التي تنبش في قضايا الفساد في المغرب، وهو ما جعل جلده مطلوبا من أكثر من جهة، يزعجها نبشه في خبايا الصفقات المشبوهة، وفي سياسة الريع التي يستفيد منها بعض كبار مسؤولي الدولة. وحتى قٌبيل اعتقاله، تعرّض الراضي للتوقيف عدة مرات، وخضع لسلسلة تحقيقات ماراثونية، وكان موضوع مراقبة لصيقة تتجسّس على اتصالاته، حسب ما كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية.
وانتهت هذا الملاحقات والمضايقات باعتقاله قبل تسعة أشهر، ووجهت له أكثر من تهمة، تتعلق بالمس بسلامة الدولة، والتخابر مع عملاء دولة أجنبية، بالإضافة إلى قضية اغتصاب، وكلها تهم ظل الراضي ينفيها، ويقول إن الغرض منها إسكات صوته. وفي المقابل، يطالب بمتابعته في حالة سراح، خصوصا بعد أن طالت فترة سجنه بدون محاكمة.
كان لمثل هذه المتابعات أن تكون طبيعية، لو أن الصحافيين توبعا في حالة سراح، خصوصا أن الأدلة غير متوفرة في الحالتين، كما أنهما ودفاعهما مستعدّون لتقديم كل الضمانات بحضورهما أمام محكمةٍ تضمن لهما شروط المحاكمة العادلة. والحال أن أهم هذه الشروط تمتيعهما بالسراح المؤقت، لإعداد دفاعمها بكل حرية، فهما صرّحا أكثر من مرة، قبل اعتقالهما، عن احترامهما القضاء وخضوعهما للقانون الذي يجب أن يتساوى أمامه الجميع.
وداخل الوسط الإعلامي، تشهد قضية الصحافيين المضربين عن الطعام تعاطفا متزايدا من زملائهما. وقبل شهر، وقع أكثر من مائتي صحافية وصحافي مغربي عريضة عبروا فيها عن “قلقهم الكبير” على مصيرهما، في حالة استمرار في إضرابهما المفتوح عن الطعام، واستنكروا “الانتهاك المتكرّر لقرينة البراءة” و”الإفلات من العقاب” الذي تتمتع به صحافة التشهير في المغرب، المحمية من جهات نافذة داخل الدولة.
وهي الصحافة التي لعبت أدوارا سيئة في التشهير بهما، قبل اعتقالهما، ولطخت سمعتهما ودانتهما قبل أن يوجه لهما القضاء أيا من التهم التي يُتابعان بها. وهذا النوع من الصحافة التي ازدهرت مع انحسار ثورات الربيع العربي، واتساع رقعة تأثير الثورات المضادّة القادمة من الشرق، تحوّلت إلى “نيابات عامة” تنهش أعراض أصحاب الأصوات المعارضة والمنتقدة والممانعة، وأحيانا حتى المختلفة أو فقط المستقلة، تصنع لها الملفات القضائية، وتأمر بالاعتقال، وتوجه الاتهامات، وتصدر الأحكام وتنفذها مع سبق إصرار وترصد.
